الجيش الاسرائيلي يستعد لغزو قطاع غزة والعفو الدولية تتهمه بالتهجير القسري وانتهاك القانون الدولي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
14 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال الجيش الإسرائيلي، السبت إن قواته تستعد لتنفيذ مجموعة واسعة من خطط العمليات الهجومية مع تزايد التوقعات بغزو وشيك لقطاع غزة بعد أسبوع من شن مسلحين من حركة حماس هجوما مدمرا على إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته انتشرت في جميع أنحاء البلاد، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، “مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة”.
وقالت منظمة العفو الدولية،السبت، إن الأمر الذى أصدره جيش الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين فى شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بالتهجير إلى جنوب القطاع، لا يمكن اعتباره تحذيرًا فعَّالًا، وقد يرقى إلى التهجير القسرى للسكان المدنيين، وهو انتهاك للقانون الدولى الإنساني.
وأضافت المنظمة – مقرها لندن، فى بيان صحفى – أنه بغض النظر عن الإطار الزمنى لتنفيذ هذا الأمر، لا يمكن لإسرائيل التعامل مع شمال غزة كمنطقة إطلاق نار بناءً على إصدار هذا الأمر، وعلى قواتها الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين أينما كانوا فى غزة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “بهذا الأمر، تبدأ القوات الإسرائيلية فى التهجير القسرى الجماعى لأكثر من 1.1 مليون شخص من مدينة غزة والجزء الشمالى بأكمله من قطاع غزة. وقد ولّد هذا الأمر الذعر بين السكان تاركًا الآلاف من الفلسطينيين المهجرين داخليًا لافتراش الشوارع، لا يعرفون إلى أين يفرون أو أين يمكنهم العثور على الأمان وسط حملة قصف بلا هوادة من جانب إسرائيل وتدابير عقاب جماعى لا ترحم. يجب إلغاء هذا الأمر فورًا”.
ومنذ بدء التصعيد، نزح أكثر من 532 ألف فلسطينى فى غزة داخليًا، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبعضهم نزح مرتين.
وأضافت: “يتعين على حلفاء إسرائيل والدول المانحة الدعوة – على وجه السرعة – إلى احترام القانون الدولى الانسانى وحماية المدنيين. كما يجب على المجتمع الدولى أن يمتنع عن إضفاء المزيد من الشرعية على الحصار غير القانونى الذى تفرضه إسرائيل منذ 16 عامًا، وأن يوقف فورًا نقل الأسلحة التى يمكن استخدامها لارتكاب هجمات غير قانونية”.
وتضررت الطرق فى شمال غزة – بشدّة – بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، ولا تتوفر وسائل النقل العام، ويندر الوقود بسبب تشديد الحصار القائم.
وقال أحد العاملين فى المجال الانسانى فى غزة لمنظمة العفو الدولية: يجب عليهم “الجيش الإسرائيلي” أن يخبرونى كيف يمكننا إخلاء المستشفيات التى تعج بمرضى وحدة العناية المركزة وجميع الجرحى فى الهجمات الأخيرة، هذا هراء، إنه مستحيل”.
وبفعل تدمير الطرق وشح الوقود، لا تستطيع فرق الإنقاذ الوصول إلى مناطق شمال غزة لانتشال مئات الجثامين التى لا تزال عالقة تحت الأنقاض بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.
وأكدت كالامار أنه لا يمكن للمجتمع الدولى أن يقف مكتوف الأيدى بينما تقوم قوات الاحتلال بصورة غير قانونية بتهجير أكثر من مليون فلسطينى من ديارهم، ودعت إلى وقف التهجير القسرى الذى تقوم به إسرائيل للمدنيين فى غزة فورًا.
وطالبت منظمة العفو الدولية، إسرائيل بالالتزام بمبادئ القانون الدولى والامتناع عن العقاب الجماعى والانتقام والتهجير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العفو الدولیة هذا الأمر فى غزة
إقرأ أيضاً:
دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
ردت الحكومة السورية على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري الشهر الماضي، مشيرة إلى إغفال المنظمة للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته.
وأكدت الحكومة السورية في بيان مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأضافت أنها تتابع باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من خلاصات أولية، تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها.
وأكد البيان أن لدى الحكومة ملاحظات منهجية، أبرزها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
"نية مسبقة للقتل"وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوما، مؤكدة -حسب البيان- أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق".
كما أكدت الحكومة السورية أن جهودها واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتوافق مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية.
إعلانوشكّلت الحكومة السورية "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.