كشف وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، لـ"رويترز"، اليوم السبت، أن أوكرانيا تجد صعوبة أكبر في تأمين الدعم المالي، مع تحول اهتمام المسؤولين في الدول المانحة الرئيسية إلى الانتخابات المقبلة، وتزايد التوترات الجيوسياسية.

وقال مارشينكو، على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي: 'أرى الكثير من التعب، وأرى الكثير من الضعف بين شركائنا، إنهم يرغبون في نسيان الحرب، لكن الحرب لا تزال مستمرة على نطاق واسع'.

) واجتماعات البنك الدولي في مراكش.

وأضاف إن أوكرانيا تبذل 'جهدا مضاعفا الآن لإقناع شركائنا بتقديم الدعم لنا مقارنة بالاجتماعات السنوية الأخيرة' في أبريل.

ومع احتدام الحرب مع روسيا، تحتاج أوكرانيا إلى تأمين الدعم المالي الغربي لتغطية فجوة الميزانية البالغة 43 مليار دولار في عام 2024. وقد طغى الصراع بين إسرائيل وحماس على المحادثات هذا الأسبوع، والذي اندلع بينما كان المندوبون في طريقهم إلى القمة.

وقال مارشينكو إن 'التحول الجيوسياسي والسياق السياسي الداخلي في بلدان مختلفة' يثبط شهية الحكومات لدعم أوكرانيا، مشيراً إلى الانتخابات المقررة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وخصصت أوكرانيا إيرادات ضريبية إضافية وأموالا لجمعها من الدين الداخلي، لكنها ستعتمد على المساعدة الخارجية لتغطية الجزء الأكبر من متطلبات الإنفاق في العام المقبل.

وقال مارشينكو في المقابلة: 'لدينا بالفعل بعض الالتزامات، مثل 5.4 مليار دولار من برنامج صندوق النقد الدولي، ونتوقع التزامات من اليابان والمملكة المتحدة، وبالطبع، نعتمد على شركائنا وحلفائنا الرئيسيين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي'. .

ويعمل الاتحاد الأوروبي على حزمة بقيمة 50 مليار يورو (52.6 مليار دولار) لأوكرانيا للفترة من 2024 حتى 2027. وقال مارشينكو إن أوكرانيا تسعى للحصول على 18 مليار يورو منها في عام 2024، وهو ما يطابق الحزمة التي تلقتها هذا العام.

ورحب مارشينكو بالجهود المبذولة لتسخير أصول الدولة الروسية المجمدة، قائلا إن ما صوره الداعمون الغربيون في السابق على أنه 'هدف يمكن تحقيقه' أصبح الآن 'يبدو وكأنه خطة'. أدت المخاوف القانونية، من بين أمور أخرى، إلى تعقيد عمليات التعافي.

مناقشات الدائنين
منذ غزو موسكو في فبراير/شباط 2022، علق معظم المقرضين الثنائيين في أوكرانيا التزامات السداد حتى عام 2027، ووافقت البلاد على تجميد سندات دولية بقيمة 20 مليار دولار لمدة عامين حتى أغسطس/آب.

وأفادت رويترز في 9 أكتوبر نقلًا عن أشخاص مطلعين على المناقشات، بأن أوكرانيا تقوم باستطلاع كبار المستثمرين بشأن خطط إعادة هيكلة الديون الدولية وإمكانية جمع تمويل جديد.

وقال مارشينكو: 'لدينا بعض الوقت للتحضير للمناقشات مع الدائنين من القطاع الخاص'، رافضا تقديم إطار زمني بشأن الموعد الذي قد تبدأ فيه المحادثات الرسمية مع الدائنين.

وأضاف: 'رغبتنا الطبيعية هي الحفاظ على الوصول إلى السوق'.

وقال مارشينكو إن مذكرات تعزيز الائتمان يمكن أن تكون 'إحدى الطرق' لجمع الأموال، لكن كيفية عمل هذه الضمانات تعتمد على مستقبل النمو في أوكرانيا، من بين عوامل اقتصادية أخرى. وأضاف أن هذا لم يكن موضوع نقاش خلال اجتماعات مراكش.

وقال مارشينكو لرويترز في الاجتماعات في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الاقتصاد الأوكراني من المقرر أن ينمو بنسبة 5% في عام 2024، وإن تخزين الغاز الكافي لفصل الشتاء من شأنه أن يدعم الاقتصاد من الارتفاع المحتمل في الأسعار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

7.3 مليون متر.. تفاصيل أكبر منطقة صناعية صينية في مصر

شهدت منطقة تيدا الصينية على مدى 16 عامًا مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية، مما جعلها نموذجًا بارزًا وبقعة مضيئة تضم أكبر تجمع للشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

منطقة تيدا الصينية 

تعكس هذه المسيرة عمق الصداقة بين مصر والصين، والتي تجسدت في تعزيز التبادل التجاري بإجمالي 10 مليارات دولار بين البلدين في عام 2014.

وكانت زيارة الرئيس الصيني لمصر في عام 2016، بمناسبة الذكرى الـ60 للعلاقات بين البلدين، خطوة مهمة في تعزيز هذه العلاقات.

كما أن توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية ومنطقة تيدا في عام 2019 كان له دور كبير في تحويل المنطقة إلى مركز استراتيجي ضمن مبادرة الحزام والطريق (القاهرة – السخنة – بكين).

ونتج عن هذه المبادرات إقامة العديد من المشروعات المتنوعة داخل منطقة تيدا، حيث أسست 140 شركة مشاريعها التي حققت استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار، وحجم مبيعات إجمالي بلغ 3.5 مليار دولار، وسددت ضرائب بقيمة ملياري دولار.

كما أسهمت في توفير 5000 فرصة عمل مباشرة و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتبلغ مساحة المطور الصناعي "تيدا مصر" 7.3 مليون متر مربع، مقسمة على عدة مراحل وتستهدف قطاعات صناعية متنوعة.

وحاليًا، تعمل نحو 140 شركة في منطقة تيدا مصر، موزعة عبر مختلف القطاعات الصناعية.

وساهمت الشركات العاملة في منطقة تيدا مصر في توفير نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ويتفاوض المطور الصناعي تيدا لجذب استثمارات صينية جديدة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار بهدف تحقيق قيمة إنتاج سنوية قدرها 18.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مصر والصين لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تستهدف مذكرات التفاهم ما يلي:

1. إنشاء 3 مصانع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات، بالإضافة إلى 3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد، مما يوفر 800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية، وتطوير البرمجيات، والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية، وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات.

2. إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، ومركز بيانات، و4 مراكز ومعامل لتدريب وبناء قدرات أكثر من 3250 متخصصًا.

تفاصيل مذكرات التفاهم:

- المذكرة الأولى: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة ووهان فايبرهوم الدولية (FiberHome) لإنشاء مصنع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية في مصر، ومركز بحث وتطوير في مجال الشبكات الضوئية، بالإضافة إلى مركز تدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

- المذكرة الثانية: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومجموعة تسينغهوا يونى جروب (Tsinghua Unigroup)، والشركة المصرية للاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي لإنشاء مركز بيانات، وصندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، ومركز بحث وتطوير لتصميم الرقائق الإلكترونية.

- المذكرة الثالثة: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة هواوي مصر لتطوير حلول هواوي ومنتجاتها، وإطلاق مركز تطوير في مصر، وتدريب 1500 مطور في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- المذكرة الرابعة: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومي للاتصالات، وشركة "زد تى إى" (ZTE) لتصنيع محطات الشبكات الثابتة، وإقامة معملين للتدريب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- المذكرة الخامسة: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات، والمعهد القومي للاتصالات، ومجموعة هينج تونج (Hengtong) لإنشاء مصنع جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدريب الشباب على تقنيات الاتصالات عبر الألياف الضوئية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الروسي: مستعدون لبحث مكان الاجتماع بشأن الصراع الأوكراني بمجرد معرفة موضوع الحديث
  • نائب وزير المالية: صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة
  • شولتس يدلي بتصريحات بشأن السلام في أوكرانيا
  • رئيس السوق المالية: سوق الدين السعودي تضاعف إلى 800 مليار ريال
  • رئيس هيئة السوق المالية: سوق الدين السعودي تضاعفت قيمته إلى 800 مليار ريال
  • (1.4) مليار دولار استيرادات العراق من البسكويت التركي خلال أقل من (6) أشهر!!
  • المالية النيابية:فرض ضرائب جديدة على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة
  • الإحصاء: انخفاض العجز التجاري خلال يونيو 2024 لـ 2.87 مليار دولار 
  • 101 مليار درهم قيمة أكبر 10 مشاريع قيد التنفيذ في الإمارات
  • 7.3 مليون متر.. تفاصيل أكبر منطقة صناعية صينية في مصر