مصور فلسطيني: استشهد من أسرتي 9 أشخاص.. والوضع فى غزة كارثي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وجه علي جاد الله، مصور وكالة الأناضول في غزة، الشكر للدولة المصرية على موقفها الداعم والحاسم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أنه يغطي كافة الأحداث في غزة والوضع الآن كارثي.
روسيا تعلن مقتل 16 من مواطنيها خلال المواجهات بين حماس والاحتلال ما هو الفسفور الأبيض؟.. رئيس أركان الحرب الكيميائية السابق يجيب (فيديو) الوضع كارثي بشهادة المؤسسات المدنيةوتابع "جادالله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "بصور من 2008 وحتى الآن لم يمر عليا مثل ما تتعرض له غزة.
وكشف مواقف استشهاد 9 من أفراد أسرته، معقبًا: "كنت أصور تشييع جنازة مسعف في مستشفى الشفاء في غزة، وانصدمت من وفاة عائلتي من خلال قصف إسرائيلي.. المنزل أصبح ركام".
وأوضح أنه دائمًا كان خلف الكاميرا ومع وفاة عائلته كان أمام الكاميرا وانتقل للعالم، مؤكدًا أن 9 من عائلته استشهدوا في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل، وهم والده و3 أشقاء له وشقيقته، مشددًا على أنه كان مصدوم من مشهد وفاة عائلته
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة برنامج حديث القاهرة
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.