أعلنت صحة غزة، أن هناك 55 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

في حين دعت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل إلى سحب أوامر الإجراء على الفور للمستشفيات بقطاع غزة، كما دعت إلى حماية المنشأت والعاملين في قطاع الصحة والمرضى والمدنيين.

وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت صباح يوم السبت الماضي، ضمن عملية طوفان الأقصى، مئات الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية في هجوم هو الأكبر من نوعه منذ انتهاء معركة «سيف القدس» عام 2021، وذلك لوقف الاعتداءات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار فلسطين اليوم أقصى إسرائيل احداث الاقصى احداث فلسطين اليوم اخبار اسرائيل اليوم اخبار غزة الان اخبار فلسطين اخبار فلسطين الان اخبار فلسطين اليوم اخبار فلسطين واسرائيل اليوم اخر اخبار فلسطين اخر اخبار فلسطين اليوم اسرائيل اسرائيل الان اسرائيل اليوم اسماعيل هنية الاحتلال الاقصى الاقصي العدوان الإسرائيلي القبة الحديدية القدس القدس المحتلة القدس عاصمة اسرائيل القدس عاصمة فلسطين القسام المسجد الأقصى حركة حماس حماس طوفان طوفان الأقصى طوفان الاقصى طوفان الاقصي عاصمة عاصمة فلسطين عز الدين القسام عملية طوفان الاقصى غزة غزة الان غزة تحت القصف غزه فلسطين فلسطين واسرائيل قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال كتائب القسام ماذا يحدث في فلسطين ماذا يحدث في فلسطين الآن محمد الضيف

إقرأ أيضاً:

هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم

قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.

وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.

وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.

وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.

أدوات بديلة

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.

وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.

كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.

أول وزير

ونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.

وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.

ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.

ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.

وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

مقالات مشابهة

  • الصحة اللبنانية: 3670 شهيدًا و15 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
  • عاجل- الصحة الفلسطينية: حصيلة العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 44176 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023
  • الصحة اللبنانية: 3645 شهيدًا و15355 جريحًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • الصحة اللبنانية: 3645 شهيدًا و15 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • الصحة اللبنانية: 3583 شهيدا و15244 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • الصحة اللبنانية: ارتفاع أعداد الشهداء إلى 3583 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • الصحة الفلسطينية: ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44056 شهيدًا
  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 44056 شهيدا
  • الصحة الفلسطينية: ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44056 شهيدا