وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المحافظين بـالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، في نطاق محافظاتهم والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

 

 

 وأكد وزير التنمية المحلية ان المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

وتزامناً مع انطلاق مبادرة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والتي انطلقت اليوم في جميع الأسواق المصرية وعلى مدار ٦ أشهر المقبلة وجه اللواء هشام آمنة بتكثيف الحملات الرقابية في المحافظات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار ، مشددا علي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها.

عقوبات تنتظر التجار بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية


وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
 

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

 ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 

عقوبة رفع أسعار السلع على المواطنين


ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء أسعار السلع الأساسية السلع تخفيض أسعار السلع أسعار السلع

إقرأ أيضاً:

«النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة ليبيا 2024.. مبادرات لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية ليبيا: سنعين سفيراً في دمشق قريباً

أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده. جاء ذلك خلال جلسة عقدت، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق عبر حسابه بمنصة فيسبوك.
وأكد بليحق، في تصريح له، أمس، أن الجلسة التي عقدها المجلس ناقشت مشروع قانون المصالحة الوطنية. وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد المشروع، أقر مجلس النواب القانون بالأغلبية. 
وأضاف بليحق أن المجلس صوت بالأغلبية لصالح تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017م في مادته الأولى، التي تضمنت تعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010م. وبموجب التعديل الجديد، أصبح نص المادة كما يلي: «لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل». 
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إلى أنه تم تعليق الجلسة بعد إتمام مناقشة هذا التعديل وإقراره.

مقالات مشابهة

  • «النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية
  • حي السلام أول يشن حملة موسعة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار
  • عاجل.. توجيهات رئاسية بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة
  • مدبولي :توجيهات من الرئيس السيسي بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية
  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • بـ250 جنيهًا.. وزارة الزراعة تطرح اللحوم البلدي في هذه الأماكن
  • توجيهات جلالة السلطان..
  • بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه يواجه تشكيلا عصابيا نصب على العملاء بالمنيا
  • حماية المستهلك: ارتفاع كبير في أسعار بعض السلع مع بداية العام الجديد