تخفيض أسعار السلع الأساسية|تغريم هؤلاء 2 مليون جنيه بعد توجيهات الحكومة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المحافظين بـالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، في نطاق محافظاتهم والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.
وأكد وزير التنمية المحلية ان المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
وتزامناً مع انطلاق مبادرة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والتي انطلقت اليوم في جميع الأسواق المصرية وعلى مدار ٦ أشهر المقبلة وجه اللواء هشام آمنة بتكثيف الحملات الرقابية في المحافظات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار ، مشددا علي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها.
عقوبات تنتظر التجار بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية
وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع أسعار السلع على المواطنين
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء أسعار السلع الأساسية السلع تخفيض أسعار السلع أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن انعكاسات قرار تخفيض ضريبة الدولار
تحدث رجل الأعمال حسني بي، عن انعكاسات قرار مجلس النواب بتخفيض ضريبة الدولار إلى 15%، وآثاره على الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام.
وقال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “من المؤكد أن مصرف ليبيا المركزي يملك القدرة للدفاع على الدينار بأي سعر يراه مناسبا، لأن لدى المركزي احتياطيات ذهب وعملة تتعدى 90 مليار دولار (الذهب يتعدى 10 مليار، واحتياطي الدولار يبلغ 80 مليار)، وهذا المعدل المرتفع من الاحتياطيات يمنح المركزي الإمكانية الآمنة لتخفيض الدولار إلى أدنى من 5.000 دينار بما يقوي القوة الشرائية للدينار الليبي”.
وأضاف حسني بي: “دعونا نقوم بمحاكاة بسيطة، حيث يمكن القول انه يمكن انخفاض سعر الصرف، الرسمي والموازي، بمقدار 250 درهم لكل نسبة تخفيض 5% من الرسم”، قائلا: “نؤكد أنه يمكن لمصرف ليبيا المركزي الدفاع على الدينار في حدود 5.000 دل، حتى لو أدى ذلك باللجوء لاستعمال الاحتياطيات بقيمة إجمالية 5 مليار دولار سنويا وبسعر نفط 75 $ للبرميل ولعدة سنوات”.
وتابع حسني بي: “أما من وجهة نظر المستهلك فإن تأثير خفض سعر الصرف على الأسعار والخدمات، تأثيرا إيجابيا، على المدى المتوسط والطويل”، مضيفا: “التخفيض يمثل قوة ضغط نحو انخفاض الأسعار للمواد المعمرة والاستهلامية على المدى المتوسط والطويل وقد يتسبب في تشوه على المدى القصير (3 إلى 6 اشهر).
وتابع رجل الأعمال: “من المؤكد أنه وعلى المدى القصير للاقتصاد الكلي، الانخفاض في سعر الصرف يخلق تشوهات عديدة تسبب خسائر للكثيرين من مقدمي الخدمات والمواد، وقد يتسبب في انخفاض المعروض مما ينتج عنه تشوه بين العرض والطلب ويسبب اختلال التوازن”.
وأردف حسني بي: “إن انخفاض العرض بسبب التخوف التجار من تخفيض الأسعار قد يتسبب في ارتفاع الأسعار على المدى القصير بدلا من انخفاضها، إلا أن الانخفاض مؤكد وسوف يتحقق على المدى المتوسط والطويل أو ما بعد 7 أشهر”.
وأضاف: “داىما توازن الأسعار تحكمه المعادلة الاقتصادية “العرض و الطلب”، فإن قل العرض ارتفعت الأسعار حتى لو انخفض الرسم، وإن الوعود بتخفيض الضريبة 5% مرحليا أو إلغاءها آخر السنة يتسبب في تخوف المتعاملين والمضاربين وقد ينتج عنه عدم إقدام التجار على الاستيراد”.
وتابع رجل الأعمال حسني بي: “إن توقف الموردين عن التوريد، ينتج عنه تقليص المعروض من المنتجات المعمرة والاستهلاكية، وهذا التوقف ينتج عنه قلة المعروض وارتفاع الأسعار للمنتجات المعروضة مع بقاء الطلب على ما هو عليه”.
وأضاف: “إن انخفاض المعروض يتسبب في ارتفاع الأسعار ونمو التضخم على المدى القصير من (3 إلى 6 اشهر)”.
وقال حسني بي: “عند الحديث أو التلويح بتخفيض الرسم 5% منذ منتصف اكتوبر 2023، ثم الحديث الآن عن إلغاء الرسم بنسبة 15% نهاية ديسمبر، يرعب الموردين خوفاً من المخاطرة مما ينتج عنه تقلص الاستيراد”.
وأضاق: “إن الخسائر في هذا مؤكدة وفي حدود 5% حتى ديسمبر 2024، كما أن الخسائر قد تصل الى 15% خلال الربع الاول من العام المقبل 2025 لكل من يستورد الآن بسعر مضاف اليه رسم 15%”.
وقال: “إن الخلاصة من كل ما تقدم، تخفيض سعر الصرف أو الرسم يبقى إيجابي على المدى المتوسط والطويل (ما بعد 7 اشهر)،وحتى إن كان سلبي على المدى القصير وفي حدود 6 اشهر”.
وأضاف: “إن نجاح أو فشل السياسات النقدية يعتمد أولا وأخيرا على السياسات المالية والإنفاق الحكومي، ويجب على الحكومة “عدم التوسع في الإنفاق العام” و”عدم تمويل ميزانيات بالعجز”، و”سياسات المركزي النقدية للدفاع على سعر الصرف الذي يقرره مجلس إدارة المركزي”.
وتابع حسني بي: “إن السعر المثالي الذي يمكن للمركزي الليبي الدفاع عليه بدون اللجوء للاحتياطيات، يتمثل في سعر صرف 6.000 دينار/$، وإذا ما تقرر دعم الإيرادات العامة من خلال الاحتياطيات، يمكن للمركزي الدفاع حتى على سعر أقل من 5.000 دل/$، شريطة أن يستمر إنتاج النفط بمعدلات تتعدى 1.3 مليون برميل يوميا وإنتاج للغاز يتعدى 1.4 مليار قدم مكعب يومياً ومع سعر نفط لا يقل عن 75$ البرميل”.
هذا وكان خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
بدوره، عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
آخر تحديث: 20 نوفمبر 2024 - 23:18
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد