يريد هذا الطلب.. ليبرمان ينفي موافقته على الانضمام لحكومة الطوارئ
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
في تحول دراماتيكي، نفى رئيس حزب “يسرائيل بيتنا”، أفيجدور ليبرمان، موافقته على الانضمام إلى حكومة الطوارئ التي يقودها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أعلن حزب الليكود بزعامة نتنياهو في وقت سابق من اليوم.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل" العبرية، قال ليبرمان إنه غير راضٍ عن عرض الانضمام إلى مجلس الوزراء الأمني، ويريد بدلاً من ذلك منصبًا في مجلس الوزراء الحربي الصغير، الذي يضم حاليًا نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، والوزير المنضم حديثًا بيني جانتس.
وأضاف على منصة “إكس” “أنا على استعداد للانضمام إلى مجلس الوزراء الحربي من أجل تحقيق النصر في أسرع وقت ممكن. ليس لدي أي نية لأن أكون الوزير رقم 38 في الحكومة وأن يتم استخدامي كستار”.
وفي وقت سابق، أعلن حزب الليكود اليوم السبت، عن موافقة حزب إسرائيل بيتنا، الانضمام لحكومة الطوارئ الوطنية.
وجاء في البيان الصادر عن حزب الليكود الحاكم "وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوة للنائب في الكنيست أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، للانضمام الفوري للمجلس الأمني السياسي المصغر، وكذلك تعيين وزير إضافي في الحكومة يمثل حزبه".
وأضاف البيان أن ليبرمان وافق على دعوة رئيس الوزراء للانضمام للحكومة، فيما رحب نتنياهو بالخطوة ".
وكان ليبرمان قد أعلن في عدة مقابلات صحفية خلال الأيام الأخيرة، استعداده لتنحية الخلافات السياسية مع نتنياهو والائتلاف الحاكم جانبا، نظرا للأوضاع الراهنة، واستعداده التام للانضمام لحكومة طوارئ وطنية، التي كان أحد الداعين إلى تشكيلها، للتعامل مع التطورات العسكرية التي تشهدها إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبرمان حكومة الطوارئ الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات