العفو الدولية تصف تهجير السكان في غزة بـالأمر المشين وتطالب إسرائيل بالتراجع عنه
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت (14 تشرين الاول 2023)، إن إجبار الفلسطينيين على مغادرة شمالي غزة يرقى إلى التهجير القسري للمدنيين ويعد انتهاكا للقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن منظمة العفو الدولية حذرت إسرائيل من التعامل مع شمال غزة كمنطقة إطلاق نار بناء على التحذير الذي وجهته للفلسطينيين.
وتابعت: "يجب على الجيش الإسرائيلي أن يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين أينما كان مكانهم في قطاع غزة".
وتشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن عدد النازحين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة وصل لـ532 ألف شخص.
يذكر أن القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل نحو ألفين و270 فلسطينيا إضافة إلى أكثر من 8 آلاف و700 جريح.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
ردت الحكومة السورية على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري الشهر الماضي، مشيرة إلى إغفال المنظمة للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته.
وأكدت الحكومة السورية في بيان مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأضافت أنها تتابع باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من خلاصات أولية، تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها.
وأكد البيان أن لدى الحكومة ملاحظات منهجية، أبرزها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
"نية مسبقة للقتل"وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوما، مؤكدة -حسب البيان- أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق".
كما أكدت الحكومة السورية أن جهودها واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتوافق مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية.
إعلانوشكّلت الحكومة السورية "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.