أعلنت دولة الإمارات مشاركتها في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وتخصيصها 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي)، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر، وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

وأعلن محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية عن مبادرة دولة الإمارات على هامش اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) المنعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمملكة المغربية والتي تشارك بها الدولة و تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

اقتصاد الإمارات| 22 مليار درهم مكاسب الأسهم اقتصاد الإمارات| مهرجان دبي للمفروشات ينطلق 13 أكتوبر

وقال محمد بن هادي الحسيني، إن دولة الإمارات بقيادة  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، حريصة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بكل السبل المتاحة، بما فيها المشاركة في تمويل الصناديق الاستئمانية والتي تأتي في إطار استراتيجية ورؤية الدولة الرامية إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، وبما يخدم مشاريع التنمية وتعزيز الاستفادة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة، ويؤكد التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات الدولية التي تحمل أبعاداً إنسانية.

واعتبر أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لأول مرة في القارة الأفريقية منذ نحو خمسين عاماً، فرصة تاريخية لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية بمشاركة أكثر من 189 دولة، وهو ما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات لتأكيد الالتزام تجاه القارة والمساعدات الخارجية والمتمثل بالحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار، حيث قدمت دولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971، مساعدات خارجية غير مشروطة لدعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، لتتصدر قائمة المانحين من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي. 

وقال : "بدأ تاريخ المساعدات الخارجية الإماراتية مع تأسيس دولة الإمارات التي تشكل مركزاً مالياً وتجارياً ولوجستياً حيوياً للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يجعل اقتصادها يرتبط باقتصادات تلك الدول".

ويسعى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) الذي تأسس في يناير 2010، لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، وهو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر (حالياً بأسعار فائدة صفرية) للدول منخفضة الدخل، والتي تواجه ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، وقد استجاب صندوق النقد الدولي من خلال تكثيف الإقراض بدون فائدة عبر صندوق PRGT لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر فقراً وضعفاً للتعامل مع هذه البيئة الصعبة. ويبلغ عدد الدول المؤهلة للحصول على التمويل من قبل صندوق PRGT تسع وستين دولة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اقتصاد الامارات اخبار الخليج اقتصاد الخليج مال واعمال صندوق النقد الدولى البنك الدولي دولة الإمارات صندوق النقد من الفقر محمد بن

إقرأ أيضاً:

نيابة عن رئيس الدولة .. أحمد الصايغ يترأس وفد الإمارات إلى الدورة الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك” في اسطنبول

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “ كومسيك” التي عقدت بمدينة إسطنبول.
وشدد معالي الصايغ خلال اجتماعات الدورة، التي شارك فيها كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة استراتيجيات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتسهيل التجارة، بما يتماشى مع أهداف برنامج العمل للمنظمة في 2025، على دعم دولة الإمارات الثابت لتعزيز التكامل الاقتصادي في إطار المنظمة، والتزامها بتعميق تعاونها مع الدول الأعضاء من خلال مبادرات استراتيجية، تعزز النمو المشترك والمرونة الاقتصادية.
تعكس مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات التزامها بتحقيق أهداف “الكومسيك” بما في ذلك تنفيذ نظام تفضيلات التجارة بين الدول الأعضاء (TPS-OIC).
وأكد معاليه في هذا الصدد ضرورة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وأهمية تعزيز التحول الرقمي وشدّد على حرص دولة الإمارات على تعزيز شبكات التجارة، وتخفيض العوائق لتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
وأكد معاليه خلال كلمته دعم دولة الإمارات للجهود المستمرة لتطوير المشاريع المالية الرئيسة، مثل بورصة الذهب الإسلامية ، وتوسيع التعاون من خلال منتدى بورصات منظمة التعاون الإسلامي، ومنتدى هيئات تنظيم أسواق رأس المال لـ “الكومسيك”.
تناولت الاجتماعات عددا من الملفات الخاصة بتطوير آفاق التعاون في مجالات البنى التحتية للنقل والاتصالات، والأمن الغذائي، والسياحة وأهمية الاستفادة من هذه القطاعات، لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي والمرونة في الدول الأعضاء.
وأختتمت الدورة الـ40 للجنة الكومسيك بتبني سلسلة من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحسين التحول الرقمي، ودفع التنمية المستدامة.
وأعرب وفد دولة الإمارات عن دعمه القوي لهذه القرارات وأكد الالتزام بالمساهمة في إنجاح المبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز النمو الشامل والازدهار.


مقالات مشابهة

  • خطة عمل لدعم "اتفاق الإمارات" التاريخي في COP29
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • كيف تحافظ مصر على زخم ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية؟.. محللة اقتصاد تجيب
  • عمر سلطان العلماء: الإمارات بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي
  • رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر
  • نيابة عن رئيس الدولة.. الصايغ يترأس وفد الدولة في الدورة الأربعين لـ«كومسيك» بإسطنبول
  • محمد القرقاوي: قيادتنا حريصة على تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات
  • إطلاق صندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بـ300 مليون درهم
  • نيابة عن رئيس الدولة .. أحمد الصايغ يترأس وفد الإمارات إلى الدورة الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك” في اسطنبول
  • عبدالله بن طوق: التنافسية ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارات