بانكوك ستستضيف نسخة 2026 من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم السبت، بمدينة مراكش المغربية أن العاصمة التايلاندية بانكوك ستحتضن نسخة 2026 من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقالت جورجييفا - خلال مؤتمر صحفي خصص لتقديم حصيلة الدورة الـ47 للجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية - "نحن متحمسون للغاية لأن تايلاند ستكون البلد المضيف التالي للاجتماعات التي تتمتع على غرار المغرب بإمكانات كبيرة لاستضافة الاجتماعات الدولية".
وأوضحت أن هذه الاجتماعات تعد فرصة لاستيعاب الحاجة إلى إرساء سياسات لتعزيز القدرة على الصمود قادرة على توطيد قدرة البلدان على مواجهة الصدمات والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف طويلة الأمد.
وتجمع الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والمساهمين الرئيسيين في القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأكاديميين لمناقشة القضايا الملحة التي يواجهها الاقتصاد العالمي لا سيما الآفاق الاقتصادية والاستقرار المالي ومكافحة الفقر والنمو الاقتصادي الدامج وخلق فرص العمل وتغير المناخ والانتقال الرقمي.
وتعقد هذه الاجتماعات عموما لسنتين متتاليين بالمقر الرئيسي للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن ثم في بلد آخر عضو في السنة الثالثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وصندوق النقد
إقرأ أيضاً:
المجموعة الإفريقية وصندوق النقد: التحول المفاجئ في التوقعات العالمية عطل زخم نمو القارة السمراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الفريق الاستشاري الإفريقي في صندوق النقد الدولي تعزيز المرونة الاقتصادية لإفريقيا في منعطف محوري في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في بيان أصدره هيرفيه ندوبا، وزير المالية والميزانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ورئيس التجمع الأفريقي، وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في ختام اجتماع الفريق الاستشاري الأفريقي على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.
واكد البيان أن النمو في أفريقيا يظهر بعض المرونة في مواجهة الصدمات المتعددة ولكن التحول المفاجئ في التوقعات العالمية قد أوقف زخم النمو، وأشار البيان إلى أنه تم تعديل النمو في القارة بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية إلى 3.9 في المائة لعام 2025.
وأوضح أن الإجراءات السياسية القوية التي تم اتخاذها لخفض التضخم، وتحقيق الاستقرار في الدين العام، والحد من الاختلالات الخارجية تخاطر بالتراجع في مواجهة المزيد من الصدمات.
وذكر البيان ان المخاطر على التوقعات مرتفعة وسط ارتفاع عدم اليقين وهناك اختلافات كبيرة بين البلدان، حيث تواجه الدول الهشة والمتضررة من النزاعات تحديات حادة بشكل خاص.
وأوضح البيان أن الفريق كان ثابتا في تصميمه على ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي مع السعي إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للقارة. وبحسب البيان... ينبغي لجهود الإصلاح المحلي أن تعزز الاستدامة المالية، ولا سيما من خلال تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق وينبغي للبنوك المركزية أن تظل تركز على استقرار الأسعار، مع تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو حيث يكون التضخم منخفضا وضمن الهدف.
ووفقا للبيان وفي الوقت نفسه، فإن الإصلاحات الهيكلية الطموحة ستفتح النمو وتدفع خلق فرص العمل وسيعزز تعزيز التكامل التجاري من خلال اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية القدرة على الصمود ويجتذب الاستثمار.
ولدعم الإصلاحات، شدد الفريق أيضا على الحاجة إلى تمويل خارجي كاف وبأسعار معقولة.
ولفت البيان الى التزام الصندوق أكثر من أي وقت مضى بالعمل مع البلدان الأعضاء فيه للمساعدة في التنقل في البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية