هدية للشعب المصرى .. هتشتري عربية أحلامك بأقل سعر من الخارج
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج في استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، خلال الاجتماع الذى عقد في لجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضى .
يجيز مشروع القانون للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.
يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن: استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول.
وذلك وفقًا للقواعد والأحكـام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابـل سـداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
فرصة جديدة لمدة 3 أشهر للمغتربين
وتعليقا على إعادة فتح مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن إعادة فتح مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج؛ هي فرصة جديدة لمدة 3 أشهر للمغتربين في الخارج، حتى يستفيد من لم يحالفه الحظ في المشاركة بالمرة الأولى.
وأوضح أبو المجد، أن المبادرة في دورتها الأولى، قوبلت بنجاح محدود، وكانت حصيلتها 865 مليون دولار، وهذا يعتبر رقم ليس بكبير؛ لأن المخطط كان اجتذاب من 5 إلى 7 مليارات دولار، بسبب أن لدينا ما يقرب من 14 مليون مصري مغترب.
وتابع أبو المجد أن مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج هذه المرة، لم يتغير فيها الشروط التي كانت موضوعة في المرة الأولى، ولكنها ستحظى بالتعديلات التي حدثت في الأولى، والاستفادة منها منذ بداية بدئها، ولمدة 3 أشهر فور إقرارها، وليس في منتصفها كما حدث في المرة الأولى.
واكد رئيس رابطة تجار السيارات، ان مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، سيكون اكثر إيجابية ومن المتوقع أن يجلب 3 مليارات دولار، لعدة أسباب، أهمها عدم إهدار الوقت كما حدث في المرة الأولى للتعديلات .
وتوقع أبو المجد ان مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، ربما يؤثر فى أسعار السيارات؛ بسبب دخول سيارات بالأعداد المرجوة منه وضخها للسوق المحلى المصري بأعداد كبيرة .
وأنهى رئيس رابطة تجار السيارات حديثه، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من المغتربين حاولوا الانضمام للمبادرة في مرتها الأولى، ولكن واجهوا معوقات، ثم بعد ذلك حدثت تعديلات، ولكن الوقت كان ضيقا للمشاركة، وهذه المرة سيستغلون الفرصة منذ البداية.
اما من جانب شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، طالب المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بالشعبة ، الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية باستثناء احد شروط مبادرة التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج وهو شرط الشحن من بلد الإقامة .
وأضاف رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان إعادة فتح المبادرة مرة أخرى؛ هو استجابة لنداءات المقيمين بالخارج ، ولكن وضع شرط الشحن من بلد الإقامة يصعب أمر الحصول على سيارة ضمن المبادرة لهم، بسبب أنهم لم يستطيعوا الحصول على مركبة من دول الاتحاد الأوروبي وتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية .
وتابع هلالى ، أن شرط شرط الشحن من بلد الإقامة، يكلف المقيمين بالخارج دفع ودائع كبيرة، ومنعهم الاستفادة من تطبيق أي اتفاقية أخرى، مما يصعب عملية الحصول على سيارة ضمن هذه المبادرة .
وأوضح هلالى، أنه في حال الموافقة على إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة؛ ستكون النتيجة هي زيادة عدد المستفيدين من المبادرة، وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية الموضوعة في خزينة الدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التيسيرات للمصريين استيراد السيارات التيسيرات للمصريين في الخارج استيراد سيارات المرة الأولى القانون رقم هذا القانون الحصول على أبو المجد
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. إعلام مهاجر من جديد..!
عايشت ليبيا ما يعرف اصطلاحا بإعلام المهجر أو الإعلام المهاجر منتصف السبعينيات، فبعد سيطرة نظام القذافي على الحكم في ليبيا وإغلاقه كافة الصحف الخاصة والإبقاء فقط على الصحف والإذاعات التي تدور في فلك نظامه، اضطر العديد من الصحفيين والمعارضين إلى مغادرة البلاد في سبعينيات القرن الماضي وإنشاء صحف معارضة في الخارج، بينها تجربة وحيدة لإذاعة مسموعة لم تستمر طويلا وصولا إلى المواقع والصحف الإلكترونية.
غير أن الحديث هنا لا يتركز حول قِدم أو حداثة الإعلام المهاجر في البلاد، بل حول أسباب عودة هذه الظاهرة بعد ثورة كان من المفترض أنها أزالت كل أسباب وجودها.
ليبيا لم تشهد ثورة وانتفاضة على المستويين السياسي والاجتماعي فحسب، بل حتى على المستوى الإعلامي الذي عاش تطورا ملحوظا؛ إذ استفاد من مناخ الحرية خصوصا الذي انتشر خلال العامين الأوليين من الثورة، حيث شهدت فورة إعلامية كبيرة وظهر العديد من الصحف والقنوات المسموعة والمرئية على اختلاف توجهاتها، في مسعى لتأسيس تجربة إعلامية مهنية تعددية قادرة على تغيير نمط الإعلام بعد أربعة عقود من الإعلام الشمولي السلطوي.
بيئة عصيبة
بعد سقوط نظام معمر القذافي، واكب الإعلام الليبي سنوات من الحروب الأهلية التي لم تتوقف في مدينة إلا واندلعت في أخرى، وهذه الحروب المحلية التي ساندتها أطراف إقليمية ودولية، خلّفت آثارا اجتماعية واصطفافا بين مختلف القوى الاجتماعية، والإعلام المحلي نال جزءا منها وصار ترسا ضمن تروس هذه الوضعية في البلاد، وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن كل وسائل الإعلام المحلية الليبية وقعت في فخ هذه التجاوزات، فهناك وسائل -وإن قلّ عددها- التزمت الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية للمهنة.
ومع هذه الأحداث والتحولات شهدنا تراجعا للزخم الثوري وتمددا للثورة المضادة وتأثيرها على الحريات، وهو ما اضطر عددا من وسائل الإعلام الداعمة للثورة إما إلى الإغلاق نهائيا أو إلى العمل من خارج البلاد لتعود الأمور إلى شبه ما كانت عليه قبل عام 2011، وبات من الصعب القيام بأنشطة إعلامية مؤيدة للثورات؛ ورافضة للأنظمة الاستبدادية.
صحيح في ليبيا لم يكن الأمر كما حدث في مصر وسوريا، فالثورة المضادة لم تسيطر بالكامل، بل تحولت البلاد إلى معسكرين مختلفين في الأفكار والأهداف، غير أن البيئة لم تكن مناسبة وكما هو الحال في معظم النماذج أو التجارب المشابهة عبر التاريخ المعاصر، فإن المعارضة اتجهت إلى إنشاء منصات إعلامية في الخارج، وكانت في معظمها قنوات فضائية، وقد فرضت تلك القنوات نفسها على المشهد الإعلامي.
إعلام "الشتات"
وبرزت ظاهرة إعلام "المهجر" أو "المنفى" أو "الشتات" أو الإعلام المهاجر في العالم العربي مع الحالة الفلسطينية بعد العام 1948، وأدت صحافة المقاومة في الخارج دورا كبيرا في حشد الجماهير الفلسطينية وتوعيتها من خلال عشرات الصحف والمجلات والنشرات العلنية والسرية، وخلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين بدأت حركات معارضة في عدة دول عربية تدشين منابر إعلامية تُبث من خارج الوطن.
أفرزت أحداث الربيع العربي مشهدا إعلاميّا جديدا؛ وباتت بعض القوى والحركات الثورية تمتلك وسائل إعلام خاصة، ما لبثت أن انتقلت للعمل في الخارج بعد تمكن الثورة المضادة إما من العودة إلى السلطة أو زعزعة الأوضاع وخلق حالة من عدم الاستقرار كما هو الحال في ليبيا، لذا جرى التحول إلى نمط "الإعلام المعارض في المهجر"؛ حيث هاجر عدد كبير من الإعلاميين المؤيدين للثورات والمناهضين للأنظمة الحالية إلى خارج البلاد لإنشاء وسائل إعلامية موجهة إلى الداخل.
زوابع أمنية
في ليبيا ونتاجا طبيعيا للوضع الأمني ما بعد الثورة، تعرض العديد من وسائل الإعلام إلى الاعتداءات المتكررة، وأغلق بعضها وانتقلت أخرى للبث من خارج البلاد، ولقد أجبر عددا من الصحفيين على ترك المهنة، وبعضهم غادر البلاد من الأساس، عقب تعرضهم للتهديد والابتزاز والخطف وتعرض زملاء لهم للقتل أيضا. وقد سجَّل المركز الليبي لحرية الصحافة 384 حالة اعتداء بحق الصحفيين ووسائل الإعلام بين عامي 2012 و2015 فقط.
وبالإضافة إلى أسباب الفوضى الأمنية والمخاطر التي تواجه العاملين في مجال الصحافة، يرجع البعض توجه القنوات الفضائية الليبية للعمل في الخارج إلى هشاشة البنية التحتية للإعلام، وضعف المهارات المهنية للصحفيين الليبيين.
حاليا في ليبيا باتت أبرز القنوات الفضائية تبث من خارج البلاد، قناة ليبيا الأحرار من الدوحة ثم انتقلت إلى إسطنبول، وقناة المسار من العاصمة الأردنية عمان، وكانت سبقتها كل من قناة ليبيا إتش دي وقناة 218 أيضا من عمّان، وكانت قناة النبأ قبل أن تتوقف عن البث قد انتقلت من طرابلس إلى إسطنبول، وجرى تأسيس قناتي سلام وفبراير خارج البلاد، في إسطنبول بالتحديد، قبل الانتقال إلى طرابلس حيث توقفت فبراير عن البث بعد فترة وجيزة، وقبلها توقفت قناة بانوراما عن البث لأسباب مالية، وكذلك تأسست قناة الوسط في تونس، ولم يتبق في البلاد إلا القنوات ذات التأثير الضعيف سواء كانت تابعة للدولة، أو تلك التي لها توجهات ثابتة لا تتغير مع الجهات التي تمولها وتحميها كقناة "الحدث" في بنغازي التي تدعم البرلمان واللواء خليفة حفتر.
مخاوف أخرى
حتى مع وجود إعلام معارض في الخارج، فهناك مخاوف من وضعية هذا الإعلام في حد ذاته، لا سيما تلك المتعلقة بالتمويل ومدى تأثيره، وهنا خشية من أن تجد القنوات الإعلامية في المهجر نفسها أمام خيارين؛ إما الخضوع لرغبة الممول وتوجيهات الملاك والجهات الداعمة؛ أو الإغلاق لعدم المقدرة على مواصلة الإنفاق، ناهيك عن الضغوط السياسية "أحيانا" التي تمارسها الدول المستضيفة لتلك القنوات على أراضيها، لا سيما إن كانت تلك الدول نفسها تعاني انعدام "الحريات" و"الديمقراطية".
ولا يمكن أن نغفل عن الصعوبات التي ترافق تأسيس القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية في الخارج، من حيث قلة الدعم، وافتقار الكوادر المدربة، وصعوبة الانتقال والعيش في مكان جديد، حيث يواجه العاملون ضغوطا تتمثل في الظروف المعيشية في بيئة جديدة، ومحدودية التطور المهني خصوصا لمن هو غير مختص في مجال الإعلام، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المعلومة نتيجة العمل بعيدا عن عين المكان.
أهمية رغم الصعوبات
رغم كل ذلك فإن إعلام المهجر يعد جزءا مهما في هذه المرحلة حيث بات نافذة للصوت المعارض، ويتميز بقدرته على مناقشة موضوعات لا يستطيع الإعلام التابع للحكومة أو الموالي لها الاقتراب منها خصوصا فيما يتعلق في مجال الحقوقي، كما هو الحال في ليبيا عند فتح ملفات السجون السرية وقضايا المهاجرين غير الشرعيين مثلا، والتي يصعب الحديث عنها من داخل ليبيا ليس فقط بسبب السلطات الحاكمة هناك شرقا وغربا، بل في أحيان كثيرة تجد نفسك في مواجهة جهات عسكرية ومليشيات ذات نفوذ، قد يضعها طرحك لهذه الملفات في قفص الاتهام.
كما تكمن أهمية إعلام المهجر في تزويد الجمهور بالمعلومات والمعطيات عن الشأن الداخلي من وجهة نظر مختلفة عن السلطة، حيث تلعب دورا في تحقيق نوع من التوازن مع إعلام السلطة الأحادي الصوت والرؤية.
ومع كل ذلك توجد مطالب بضرورة زيادة تحلي المؤسسات الإعلامية في المهجر بالمهنية، والارتقاء بالمستوى، وأن تقدم الحلول للمشاهدين وعدم الاكتفاء بعرض المشاكل والتجاوزات مع تجنب تكرار ما يقوله الإعلام الرسمي والاكتفاء بروايته فقط في الأحداث المهمة.
لا شك في أن الحديث عن تأسيس إعلام -محلي أو في المهجر- يقترب من الموضوعية والحرفية ليس بالأمر اليسير، خصوصا في ثقافة وممارسات سائدة تتسم بالعنف تجاه كل من يراه هذا المجتمع خصما كما هو الحال للأسف في ليبيا، فالأمر يتطلب جملة من الأعمال التوعوية للمثقفين والإعلاميين وصولا إلى السياسيين قبل العامة من الناس، عبر تنمية مهارات تتيح للفرد تبني اللاعنف كموقف إنساني وعدم تسويغ أيّ عنف، وبالتأكيد الامتناع عن ظاهرة التسويق للأشخاص التي باتت منتشرة بشكل غريب، حينها يمكننا الحديث عن فكرة إنشاء وتأسيس إعلام يتسم على الأقل بأدنى نسبة من الحيادية والموضوعية.
ختاما، فإن ظاهرة الإعلام العربي في المهجر تحتاج إلى المزيد من الدراسات ليس على الصعيد الإعلامي فقط، ولكن على الصعيد السوسيولوجي والاقتصادي والسياسي أيضا، فهي حالة معقدة تتأثر بعوامل متشابكة، كما أن لها تأثيرات لا يستهان بها على الواقع المعيشي للشعوب؛ الأمر الذي يستدعي إجراء أبحاث عابرة للتخصصات تسعى للإحاطة بجوانب الظاهرة المختلفة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية