النقد الدولي: %4.3 نمو القطاعات غير النفطية للبحرين في 2024

حسن عبدالنبي:
أظهرت بيانات حديثة عن صندوق النقد الدولي تقدم مملكة البحرين على المستوى الخليجي والعربي فيما يتعلق بنمو القطاعات غير النفطية، إذ أشارت البيانات إلى نمو القطاعات غير النفطية في مملكة البحرين خلال العام القادم 2024 مقارنة بالدول النفطية على الصعيد الخليجي والعربي بنسبة 4.3%، بعد كل من المملكة العربية السعودية (4.

4%) وجمهورية العراق (4.5%). وحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادر في 12 اكتوبر2023 حول صدارة قائمة الدول الأعلى بين الدول العربية المصدّرة للبترول في 2024 على صعيد نمو القطاع غير النفطي، فقد جاءت الدول من حيث التراتبية العراق (4.5%)، والسعودية (4.4%)، والبحرين (4.3%)، والإمارات (4.1%)، وليبيا (3.9%)، والكويت (3.5%)، والجزائر (3.4%)، وعُمان (2.5%)، وقطر (2.5%). ووفقًا لبيانات نتائج الربع الثاني للبحرين من العام الجاري، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في مملكة البحرين خلال الربع الثاني من العام 2023 ارتفاعًا بنسبة 2.0%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، إذ إن الداعم لهذا الارتفاع هو نمو القطاع النفطي بنسبة 2.2% بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%. ولعبت القطاعات غير النفطية دورًا ملحوظًا في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، إذ بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 82.9% خلال الربع الثاني من العام 2023. ومن بين القطاعات غير النفطية، حقق قطاع المواصلات والاتصالات النمو الأعلى بنسبة 13.3% مدعومًا بارتفاع حركة سفن الحاويات بنسبة 52.4% على أساس سنوي، وارتفاع أعداد الزوار عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 20.2%، بالإضافة إلى ازدياد أعداد مشتركي الهواتف المحمولة بنسبة 12.8%. وسجل قطاع الفنادق والمطاعم نموًا بنسبة 9.6%، إذ ازدادت أعداد زوار الفنادق (من فئة 4 و5 نجوم) بنسبة سنوية بلغت 29.3%، ما أسهم في رفع معدل إشغال الفنادق (4 و5 نجوم) بنسبة 8.0%، في حين بلغ متوسط النمو الفصلي لقطاع الفنادق والمطاعم 12.3% وذلك منذ بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي في أواخر العام 2021. كما سجل قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نموًا بنحو 4.9%، مدعومًا بارتفاع حجم التداول العقاري بنسبة 19.0% على أساس سنوي. كما أن مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 17.3%، وشهد القطاع نموًا بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وسجلت مؤشرات القطاع أداءً ملحوظًا كالقيمة الإجمالية لمعاملات نظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) التي نمت بنسبة 12.4%. وسجل قطاع التجارة نموًا بنسبة 4.7%، عاكسًا الزيادة التي شهدتها المجمعات التجارية في عدد مرتاديها بنسبة 20.7%، إضافة إلى نمو قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 5.2% على أساس سنوي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية