صحفي يكشف شروط رئيس أركان إسرائيل السابق للمشاركة بحكومة الطوارئ
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول إن تشكيل حكومة الطوارئ في إسرائيل جاء لغرض واحد، هو إدارة الحرب ضد الفلسطنيين، مشيراً إلى أن الوزراء الذين تضمهم تلك الحكومة جميعهم من الجنرالات السابقين، وعلى رأسهم زعيم ما يسمى «معسكر الدولة»، بيني غانتس، الذي يُعد أحد أكثر الشخصيات شعبية في إسرائيل في الوقت الحالي، ورئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، خلال حديثه لـ«تليفزيون الوطن»، أن رئيس الأركان السابق كان له شرط واحد للانضمام إلى حكومة الطوارئ، برئاسة بنيامين نتنياهو، وهو أن الكنيست، خلال وجود هذه الحكومة، لا يصدر أي قانون أو تشريع إلا اذا كان مرتبطاً بالحرب.
وأشار إلى أنهم في المقابل طلبوا ألا يتولى أي مناصب وزارية، وقرروا الاكتفاء فقط بأن يكونوا وزراء حرب، يديروا العمليات ضد غزة، ويشكل منهم مجلس أمني مصغر، بدلاً من «الكابينيت» الإسرائيلي الحالي.
المجلس الجديد يضم جنرالات سابقينوتابع «أبو الهول» أن المجلس الجديد سيضم هؤلاء الجنرالات السابقين، وعلى رأسهم فقط نتنياهو، والباقي من العسكريين، موضحاً أن هذا المجلس بدأ على الفور، في الإعداد لتكثيف العمليات العسكرية ضد غزة.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
دغيم: الرئاسي يؤيد توافقات المركزي، ولديه شروط
وجه ممثل المجلس الرئاسي زياد دغيم في مفاوضات المركزي، رسالة إلى نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أكد فيها على اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مطالبا بإصدار قانون ميزانية موحد لعام 2024.
وجاءت الرسالة عقب انطلاق الجولة الثالثة للحوار بشأن قيادة جديدة للمصرف المركزي، وفق آلية الحوار غير المباشر بين المجلس الرئاسي من جانب والمجلسين التشريعيين من جانب آخر.
وأشار دغيم في رسالته إلى الاتفاق المبدئي الصادر اليوم الأربعاء بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي هذا التوافق، شريطة أن يتم انتخاب المحافظ الجديد وفقا لنصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة.
وبشأن تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي، أكد دغيم أن اختصاص تعيين مجلس الإدارة هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي، مؤكدا أن صدور تشريع برلماني (قرار أو قانون) بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيسهم في حل الأزمة بشكل نهائي.
وشدد دغيم على ضرورة وجود قانون ميزانية موحد لعام 2024، لافتا إلى أن انفجار أزمة المركزي كانت لغياب هذا القانون.
ووفقا لدغيم فإن قانون الميزانية يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان، وهي: تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع، وإقرار مجلس النواب للمشروع بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري، بحسب التصريح.
ودعا دغيم البعثة الأممية إلى قيادة آلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي للوصول إلى قانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة، مؤكدا أن المجلس الرئاسي منفتح على حوار مباشر برعاية بعثة الأمم المتحدة مع مجلس النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرئيسيزياد دغيمستيفاني خوريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0