إنجاز كبير.. علماء يكشفون خرائط جديدة للدماغ تساهم في حل ألغازه
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
هل تساءلت يوماً ما إذا كان دماغك مترابطًا بشكل مختلف عن الآخرين؟ قد تكون على حق. تتناول دراسات جديدة كيفية عمل أدمغتنا على المستوى الخلوي، إذ كشف العلماء عن أطالس (جمع أطلس) مفصلة للغاية للدماغ، نُشرت في مجموعة مكونة من 21 بحثًا
وتعد هذه الدراسات أول رحلة إلى الفهم العميق للدماغ البشري على المستوى الخلوي حسب تأكيد أحد المشاركين الباحثين، لأجل فهم تعقيدات عمل الدماغ.
تساعد الدراسات على إنشاء خرائط مختلفة للدماغ، حيث توفر كل خريطة معلومات تكميلية عن الدماغ، وتتناول هذه الدراسات الخرائط الدماغ بمقاييس مختلفة - من الجينات، إلى الخلايا، إلى الهياكل الخلوية، إلى مناطق الدماغ الأكبر، وأخيراً الدماغ ككل. والهدف من هذه الدراسات هي تعزيز فهمنا للدماغ والعقل، وحل الألغاز حول أمراض مثل الزهايمر والفصام والاكتئاب.
وقال جوزيف إيكر، عالم الأحياء في معهد معهد سولك للدراسات البيولوجية: "إن هذه المجموعة من الدراسات هي محاولة لفهم الدماغ البشري وتطوره على مستوى أكثر تفصيلاً. وهي تركز على الوحدات البنائية للدماغ، بدءاً بالخلايا".
تعد هذه الدراسات جزءًا من مبادرة BRAIN (دماغ) التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى كشف أسرار الدماغ. إنه واحد من العديد من المشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات حول العالم والتي تهدف إلى إنشاء أطالس شاملة للدماغ.
علاج أمراض الدماغ هو الهدف النهائي من هذه الدراسات، ويقول باتريك هوف، عالم الأعصاب في مدرسة طب ماونت سيناي في نيويورك: "لم تكن لدينا رؤية شاملة للدماغ الطبيعي بتفاصيل كافية لمساعدتنا على فهم أمراض الدماغ. ونحن الآن نقترب من هذا".
ويقول هوف إن المهم هنا هو أننا ننشئ أطالس للدماغ خلال تطوره - من مراحل الجنين إلى الشيخوخة. عندها فقط يمكننا أن نفهم تماماً الأخطاء التي تحدث في الدماغ، ومن ذلك اضطرابات النمو كاضطراب طيف التوحد، والأمراض النفسية مثل الاكتئاب والفصام، والأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.
ويؤكد إيكر أن عمل علماء الأعصاب معاً في مشروع مماثل يمثل تحولاً علمياً وثقافياً، وتعد هذه الدراسات الجديدة هي المسودة الأولى للدماغ البشري، وهي تندرج ضمن مبادرة BRAIN التي تهدف إلى تقديم أول أطلس كامل لدماغ الفأر في أوائل عام 2024، على أن يتبعه الدماغ البشري في السنوات اللاحقة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذه الدراسات
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور والمعاشات في 2025.. حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بدعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات التي سيتم تطبيقها في العام المالي 2025.
وتأتي هذه الزيادة في إطار حزمة اجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وفي تصريحات رسمية، أكد الحمصاني أن التفاصيل الكاملة للزيادة ستعرض على رئيس الجمهورية لمراجعتها وإقرارها قبل إعلانها بشكل نهائي.
كشف المستشار محمد الحمصاني أن الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات ستكون جزءًا من حزمة اجتماعية شاملة سيتم الإعلان عنها بعد إقرارها من رئيس الجمهورية.
وأضاف الحمصاني أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تفاصيل الزيادة لا تزال قيد الدراسة، وأن نسبة الزيادة في الأجور والمعاشات ستتم مناقشتها وحسمها في الفترة المقبلة.
كما أكد الحمصاني أن تطبيق الزيادة سيكون في بداية العام المالي الجديد، ليشمل الأفراد المستفيدين من المرتبات والمعاشات الحكومية.
الحزمة الاجتماعية وتوقعات التأثيرأكد الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية التي يجري العمل عليها تتضمن العديد من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة. وستشمل الحزمة زيادة في الأجور والمعاشات، مع العمل على تعزيز قدرة الأسر المصرية على مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
وتعد هذه الزيادة جزءًا من جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتعكس إرادة الحكومة في تخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل. ومع إقرار هذه الزيادة، من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا أولئك الذين يعتمدون على المعاشات الحكومية كمصدر رئيسي للدخل.
وسيكون لهذا القرار تأثير مباشر على العديد من الفئات المستفيدة من الزيادة، بما في ذلك الموظفين الحكوميين، والمتقاعدين، وأصحاب المعاشات.
وتأتي زيادة الأجور والمعاشات في إطار خطة حكومية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.