برلماني: مصر ترفض العدوان الإسرائيلي السافر على غزة وجرائم الإبادة الجماعية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موقف مصر واضح تمامًا برفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة وضع نهاية لجرائم القتل والإبادة التي أوقعت 2000 شهيد فلسطيني في أسبوع واحد.
وقال: ان التسوية السياسية وتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل لإحلال السلام ووقف العنف.
ونوه محمود في تصريح له اليوم، بدعوة الرئيس السيسي الحاسمة، خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، بضرورة وقف العدوان الاسرائيلي والعنف المستمر الذى يجعل القضية الفلسطينية أكثر تعقيداً. وتأكيده أهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة بكافة الطرق الدبلوماسية وفي اطار حدود القانون الدولي والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية.
ولفت وكيل صناعة البرلمان، إلى حرص الرئيس السيسي على عدم المساس بالوطن، ورفض استمرار هذه الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني، مع سقوط آلاف الشهداء والمصابين.
وقال نائب الصعيد، إن مصر بذلت الغالي والنفيس من اجل القضية الفلسطينية ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني ولا يمكن المزايدة على موقف مصر، وهى تتبنى سياسة حكيمة وسط موقف مشتعل بعد انفجار الوضع في غزة مؤخرا.
واختتم المهندس معتز محمد محمود بالقول، إن مصر ترفض قلبا وقالبا، دعوى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أكثر من مليون فلسطيني خارج قطاع غزة ، فهذا تطرف سياسي من جانب الحكومة الإسرائيلية، ولا يمكن قبوله تحت أي ظرف، وعلى الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بالقوانين والاعراف الدولية وحماية المدنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الغاشم الأراضى الفلسطينية التسوية السياسية الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عام على الإبادة الجماعية.. هكذا اغتال الاحتلال اقتصاد غزة ودمر منازلها
كشفت عدد من التقارير، المُتفرّقة، أن عاما كاملا من الحرب الضّارية على كامل قطاع غزة، من الاحتلال الإسرائيلي، كانت كفيلة للإجهاز على الاقتصاد بالقطاع، الذي كان يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 17 عاما.
وأوضحت المصادر نفسها، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة، بدعم أميركي مطلق، في إبادة جماعية في القطاع، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ في إشارة إلى أنه قبل بدء العدوان على غزة، كان اقتصادها يشكّل قرابة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 2.8 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40 في المئة".
وفي السياق نفسه، كانت منظمة العمل الدولية، قد قالت في حزيران/ يونيو الماضي إن "معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 في المئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 في المئة، مقارنة مع 23 في المئة عشية 7 أكتوبر 2023".
وذكّرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، عبر تقييمها الرابع لتأثير إبادة الاحتلال الإسرائيلي على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1 في المئة بقطاع غزة، وإلى حوالي 32 في المئة بالضفة الغربية المحتلة، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8 في المئة.
إلى ذلك، يترقّب أكثر من مليوني غزّي نهاية حرب الإبادة، من أجل نفض الغبار عنهم والبدء من الصفر، مع بلوغ نسبة الفقر 100 في المئة، أي أن جميع الغزيين فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.
كذلك، تظهر بيانات البنك الدولي الصادرة نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي أن اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 86 في المئة في الربع الأول من 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 50 في المئة في الربع الأخير من 2023.
من جهتها، توقّعت عدد من مراكز الأبحاث الاقتصادية في رام الله، مثل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، بانكماش الاقتصاد بنسبة 80 في المئة في كامل 2024. فيما كانت المنشآت الصناعية في القطاع تقترب من 5000 منشأة صناعية، حتى عشية 7 أكتوبر؛ بينما تجهل اليوم مؤسسات الإحصاء الفلسطينية مصير هذه المنشآت بسبب صعوبة المسح تحت هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.
وأوضح مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة "يونوسات"، الاثنين الماضي، أن "ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت" بآلة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المركز: "يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني بقطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل 66 بالمئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى".
إلى ذلك، قدّر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
وحتى منتصف آب/ أغسطس الماضي، خلّفت غارات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الحطام في مختلف أنحاء القطاع، بحسب بيانات حديثة صادر عن الأمم المتحدة. وفي وصف لوكالة "بلومبرغ" فإن "هذه الكمية من الحطام والأنقاض، تكفي لملء خط من الشاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة".
وأضافت الوكالة، "يستغرق إزالة كل هذا الركام نحو 3 سنوات من العمل، وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار؛ وسوف تتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض".
أيضا، تبرز تقديرات الأمم المتحدة، وجود أكثر من 10 آلاف جثة تحت الأنقاض، عجز الفلسطينيون عن انتشالها منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بسبب غياب أدوات وآليات الإنقاذ. فيما تخشى المؤسسات الأممية من رفض الاحتلال الإسرائيلي في نقل الأنقاض لطمر البحر، لأنها قد ترى في ذلك، زيادة بمساحة قطاع غزة، بحسب ما أوردته تقارير صحفية عبرية.
وفي سياق متصل، كشفت سلطة النقد الفلسطينية، عن ارتفاع في الودائع المصرفية في فروع القطاع. بالقول، عبر البيانات، أن "الودائع المصرفية في القطاع كانت تبلغ 1.63 مليار دولار حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، أي عشية الحرب على القطاع. بينما بنهاية آب/ أغسطس 2024 - أحدث بيانات متوفرة - بلغ إجمالي قيمة الودائع المصرفية في فروع غزة نحو 2.73 مليار دولار أمريكي".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا