«المركزي»: الشمول المالي سجل نموا تجاوز 160%.. وطفرة في تمويلات المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ارتفع معدل نمو الشمول المالى خلال السبع سنوات الماضية وبلغ 160.8% بنهاية يونيو 2023، إذ وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 44.6 مليون مواطن، بما يعادل 67.3% من إجمالى المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر، والمقدر عددهم بنحو 66.4 مليون مواطن، حسب ما كشفه شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى.
وقال «لقمان» فى الكلمة التى ألقاها بالإنابة عن محافظ البنك المركزى المصرى خلال المؤتمر العربى للادخار والثقافة المالية 2023، إن عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية بلغ 19.3 مليون سيدة بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو بلغ 227%.
وأشار «لقمان» إلى أن حجم التمويلات الموجّهة من القطاع المصرفى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حقّق طفرة كبيرة بعدما سجلت معدل نمو بلغ 350% فى الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
وأكد أنه رغم تطور نسبة الوصول إلى حسابات المعاملات المالية فإن «المركزى المصرى» حريص على مواصلة الجهود لرفع مستويات الوعى والتثقيف المالى فى جميع محافظات مصر، باعتباره عاملاً حاسماً لتمكين المواطنين من الإلمام بمجموعة المنتجات والخدمات المتاحة أمامهم وكيفية استخدامها ومزاياها.
وشدد على أن البنك المركزى المصرى يضع التثقيف والتعليم المالى فى مقدمة أولوياته، من منطلق دوره كمُنظم ومحرّك للشمول المالى، باعتباره من أهم محاور استراتيجية الشمول المالى 2022 - 2025، التى أصدرها البنك المركزى بهدف نشر الثقافة والتوعية المالية، والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وأكد «لقمان» أن الشمول المالى والادخار والثقافة المالية تُعد عوامل رئيسية تلعب دوراً فاعلاً فى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء، والتحديات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية جاءت لتُرسّخ أهمية الشمول المالى الرقمى والتكنولوجيا المالية فى مواجهة تداعيات هذه التحديات، خاصة مع انخفاض تكاليفها وفاعليتها فى الوصول إلى الفئات المستبعدة مالياً، والتى لا تحصل على خدمات كافية لتلبية احتياجاتها والنهوض بمستوى معيشتها.
وأكد أهمية الثقافة المالية والادخار طويل الأجل فى زيادة القدرات المالية للأسرة، وأن البنك المركزى المصرى يولى للثقافة المالية ودورها فى تحسين الأداء المالى للمواطنين أهمية كبيرة، بما يسمح للأسر بالادخار والاقتراض والاستثمار بشكل أكثر أماناً، ويُعزّز معدلات الشمول المالى ويدعم الاستقرار والأداء الفعّال للأسواق المالية.
وأشار لقمان إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة نحو إتاحة الخدمات المالية للأفراد والشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مدار العقد الماضى، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، خاصة فى ما يتعلق بهدف تحقيق اقتصاد تنافسى ومتنوع، وذلك من خلال العمل على تعزيز الشمول المالى ونشر الثقافة المالية والحث على الادخار.
وأوضح أن جهود مصر لتعزيز الشمول المالى -التى يقودها البنك المركزى المصرى، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة محلياً ودولياً- أسفرت عن ارتفاع كبير فى نسبة الشمول المالى محلياً خلال السبع سنوات الماضية.
وأكد أن الأضرار الناتجة عن عدم التثقيف المالى فى المجتمعات بالغة الخطورة، سواء فى ما يتعلق برفاهية الأفراد أو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث إن بيانات البنك الدولى أكدت أن مستخدمى الخدمات المالية عديمى الخبرة قد لا يتمكنون من الاستفادة القصوى من هذه الخدمات، لتناسب احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إدارة أموالهم بشكل سليم، وهو ما يؤكد أهمية التثقيف المالى، سواء فى ما يتعلق بالحماية من التعرّض للاحتيال من جانب، أو المساعدة على التمكين الاقتصادى والاجتماعى من جانب آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى الشمول المالى الخدمات المالية التنمية المستدامة البنک المرکزى المصرى الشمول المالى
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025 م
الرياض
أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين 27 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 30 سبتمبر 2024 م , البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025 م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024 م.
من جهته، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي -بإذن الله- معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام.
وأضاف بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتابع: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً”.
وأوضح معاليه أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2025م، بالإضافة إلى الاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين؛ نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا