«المركزي»: الشمول المالي سجل نموا تجاوز 160%.. وطفرة في تمويلات المشروعات الصغيرة

ارتفع معدل نمو الشمول المالى خلال السبع سنوات الماضية وبلغ 160.8% بنهاية يونيو 2023، إذ وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 44.6 مليون مواطن، بما يعادل 67.3% من إجمالى المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر، والمقدر عددهم بنحو 66.4 مليون مواطن، حسب ما كشفه شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى.

«لقمان»: تعزيز قدرة المواطنين على الادخار والاقتراض والاستثمار في مقدمة أولويات استراتيجية 2022 - 2025

وقال «لقمان» فى الكلمة التى ألقاها بالإنابة عن محافظ البنك المركزى المصرى خلال المؤتمر العربى للادخار والثقافة المالية 2023، إن عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية بلغ 19.3 مليون سيدة بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو بلغ 227%.

وأشار «لقمان» إلى أن حجم التمويلات الموجّهة من القطاع المصرفى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حقّق طفرة كبيرة بعدما سجلت معدل نمو بلغ 350% فى الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.

وأكد أنه رغم تطور نسبة الوصول إلى حسابات المعاملات المالية فإن «المركزى المصرى» حريص على مواصلة الجهود لرفع مستويات الوعى والتثقيف المالى فى جميع محافظات مصر، باعتباره عاملاً حاسماً لتمكين المواطنين من الإلمام بمجموعة المنتجات والخدمات المتاحة أمامهم وكيفية استخدامها ومزاياها.

وشدد على أن البنك المركزى المصرى يضع التثقيف والتعليم المالى فى مقدمة أولوياته، من منطلق دوره كمُنظم ومحرّك للشمول المالى، باعتباره من أهم محاور استراتيجية الشمول المالى 2022 - 2025، التى أصدرها البنك المركزى بهدف نشر الثقافة والتوعية المالية، والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأكد «لقمان» أن الشمول المالى والادخار والثقافة المالية تُعد عوامل رئيسية تلعب دوراً فاعلاً فى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء، والتحديات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية جاءت لتُرسّخ أهمية الشمول المالى الرقمى والتكنولوجيا المالية فى مواجهة تداعيات هذه التحديات، خاصة مع انخفاض تكاليفها وفاعليتها فى الوصول إلى الفئات المستبعدة مالياً، والتى لا تحصل على خدمات كافية لتلبية احتياجاتها والنهوض بمستوى معيشتها.

وأكد أهمية الثقافة المالية والادخار طويل الأجل فى زيادة القدرات المالية للأسرة، وأن البنك المركزى المصرى يولى للثقافة المالية ودورها فى تحسين الأداء المالى للمواطنين أهمية كبيرة، بما يسمح للأسر بالادخار والاقتراض والاستثمار بشكل أكثر أماناً، ويُعزّز معدلات الشمول المالى ويدعم الاستقرار والأداء الفعّال للأسواق المالية.

وأشار لقمان إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة نحو إتاحة الخدمات المالية للأفراد والشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مدار العقد الماضى، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، خاصة فى ما يتعلق بهدف تحقيق اقتصاد تنافسى ومتنوع، وذلك من خلال العمل على تعزيز الشمول المالى ونشر الثقافة المالية والحث على الادخار.

وأوضح أن جهود مصر لتعزيز الشمول المالى -التى يقودها البنك المركزى المصرى، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة محلياً ودولياً- أسفرت عن ارتفاع كبير فى نسبة الشمول المالى محلياً خلال السبع سنوات الماضية.

وأكد أن الأضرار الناتجة عن عدم التثقيف المالى فى المجتمعات بالغة الخطورة، سواء فى ما يتعلق برفاهية الأفراد أو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث إن بيانات البنك الدولى أكدت أن مستخدمى الخدمات المالية عديمى الخبرة قد لا يتمكنون من الاستفادة القصوى من هذه الخدمات، لتناسب احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إدارة أموالهم بشكل سليم، وهو ما يؤكد أهمية التثقيف المالى، سواء فى ما يتعلق بالحماية من التعرّض للاحتيال من جانب، أو المساعدة على التمكين الاقتصادى والاجتماعى من جانب آخر.

المصدر: الوطن