«المركزي»: الشمول المالي سجل نموا تجاوز 160%.. وطفرة في تمويلات المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ارتفع معدل نمو الشمول المالى خلال السبع سنوات الماضية وبلغ 160.8% بنهاية يونيو 2023، إذ وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 44.6 مليون مواطن، بما يعادل 67.3% من إجمالى المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر، والمقدر عددهم بنحو 66.4 مليون مواطن، حسب ما كشفه شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى.
وقال «لقمان» فى الكلمة التى ألقاها بالإنابة عن محافظ البنك المركزى المصرى خلال المؤتمر العربى للادخار والثقافة المالية 2023، إن عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية بلغ 19.3 مليون سيدة بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو بلغ 227%.
وأشار «لقمان» إلى أن حجم التمويلات الموجّهة من القطاع المصرفى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حقّق طفرة كبيرة بعدما سجلت معدل نمو بلغ 350% فى الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
وأكد أنه رغم تطور نسبة الوصول إلى حسابات المعاملات المالية فإن «المركزى المصرى» حريص على مواصلة الجهود لرفع مستويات الوعى والتثقيف المالى فى جميع محافظات مصر، باعتباره عاملاً حاسماً لتمكين المواطنين من الإلمام بمجموعة المنتجات والخدمات المتاحة أمامهم وكيفية استخدامها ومزاياها.
وشدد على أن البنك المركزى المصرى يضع التثقيف والتعليم المالى فى مقدمة أولوياته، من منطلق دوره كمُنظم ومحرّك للشمول المالى، باعتباره من أهم محاور استراتيجية الشمول المالى 2022 - 2025، التى أصدرها البنك المركزى بهدف نشر الثقافة والتوعية المالية، والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وأكد «لقمان» أن الشمول المالى والادخار والثقافة المالية تُعد عوامل رئيسية تلعب دوراً فاعلاً فى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء، والتحديات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية جاءت لتُرسّخ أهمية الشمول المالى الرقمى والتكنولوجيا المالية فى مواجهة تداعيات هذه التحديات، خاصة مع انخفاض تكاليفها وفاعليتها فى الوصول إلى الفئات المستبعدة مالياً، والتى لا تحصل على خدمات كافية لتلبية احتياجاتها والنهوض بمستوى معيشتها.
وأكد أهمية الثقافة المالية والادخار طويل الأجل فى زيادة القدرات المالية للأسرة، وأن البنك المركزى المصرى يولى للثقافة المالية ودورها فى تحسين الأداء المالى للمواطنين أهمية كبيرة، بما يسمح للأسر بالادخار والاقتراض والاستثمار بشكل أكثر أماناً، ويُعزّز معدلات الشمول المالى ويدعم الاستقرار والأداء الفعّال للأسواق المالية.
وأشار لقمان إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة نحو إتاحة الخدمات المالية للأفراد والشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مدار العقد الماضى، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، خاصة فى ما يتعلق بهدف تحقيق اقتصاد تنافسى ومتنوع، وذلك من خلال العمل على تعزيز الشمول المالى ونشر الثقافة المالية والحث على الادخار.
وأوضح أن جهود مصر لتعزيز الشمول المالى -التى يقودها البنك المركزى المصرى، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة محلياً ودولياً- أسفرت عن ارتفاع كبير فى نسبة الشمول المالى محلياً خلال السبع سنوات الماضية.
وأكد أن الأضرار الناتجة عن عدم التثقيف المالى فى المجتمعات بالغة الخطورة، سواء فى ما يتعلق برفاهية الأفراد أو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث إن بيانات البنك الدولى أكدت أن مستخدمى الخدمات المالية عديمى الخبرة قد لا يتمكنون من الاستفادة القصوى من هذه الخدمات، لتناسب احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إدارة أموالهم بشكل سليم، وهو ما يؤكد أهمية التثقيف المالى، سواء فى ما يتعلق بالحماية من التعرّض للاحتيال من جانب، أو المساعدة على التمكين الاقتصادى والاجتماعى من جانب آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى الشمول المالى الخدمات المالية التنمية المستدامة البنک المرکزى المصرى الشمول المالى
إقرأ أيضاً:
يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج
يسعى البنك المركزي إلى دعم وتعزيز الشمول المالي لدى المصريين بالخارج باستمرار لتسهيل عملياتهم المصرفية وتحويلاتهم المالية.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي، خلال الساعات القليلة الماضية، قرارا جديدا يخص الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج.. فما القصة؟
خدمة إنستاباي للمصريين بالخارجتطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي قد سبق وأتاح خدمة جديدة للعملاء، وهي إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها.
تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.
ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:
الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.
طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية وتحديد قيمة المبلغ المحول.
تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.
سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.
إجراء جديد من البنك المركزيوفيما يخص تفاصيل إجراء البنك المركزي الجديد، فقد صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر.
ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو (٢٠) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيراً إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.