هنية : لاهجرة من غزة وأهاليها متجذرون في أرضهم
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
حيروت – وكالات
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اليوم السبت إن المقاومة بدأت كتابة التاريخ بعملية “طوفان الأقصى” التي شكلت “بداية زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا”، وأكد أن “عدوان” إسرائيل على قطاع غزة يرقى إلى “جرائم حرب”.
وفي كلمة متلفزة بثت اليوم السبت، قال هنية إن “العدو لم يستطع جيشه الجبان مواجهة رجالنا الشجعان فلجأ إلى ارتكاب المجازر، ويعتقد أن مجازره ستمحو عار الذل والانكسار بعد ضربة حماس الإستراتيجية، وسنستأنف إستراتيجية التحرير والعودة رغم ما يقوم به العدو بدعم من الولايات المتحدة”.
وبشأن دعوات إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى سيناء، قال هنية إن أهل غزة متجذرون في أرضهم، متمسكون بوطنهم، ولن يخرجوا من أرضهم ولن يهاجروا، مضيفا “أقول للعدو إن الضربة الإستراتيجية التي لحقت بكم تشير إلى أن تحريرنا وعودتنا قريبة المنال، فلا هجرة من الضفة ولا من غزة، وأقول لا هجرة من غزة إلى مصر، وأحيي الأشقاء في مصر وأقول لهم إن قرارنا أن نبقى في أرضنا، وإن قراركم هو قرارنا”.
وبخصوص اتهام رجال المقاومة باستهداف المدنيين والأطفال، قال إن “حماس لا تستهدف المدنيين الكبار ولا الصغار ولا يمكن أن ترتجف بندقيتها أمام الرواية الإعلامية الإسرائيلية المضللة”.
ووجه رئيس المكتب السياسي لحماس “كلمة شكر لهذه الجماهير التي وقفت بالعواصم العربية والعالمية وأكدت دعمها لغزة وأدعوها للاستمرار، وأقول لجماهيرنا في مسيرات الاحتجاج الداعمة لنا في كل المدن لا تتوقفوا، سنواصل كفاحنا حتى تكون لنا دولة ويتحرر أسرانا ومقدساتنا ويعود مهجّرونا إلى ديارهم”.
“جرائم حرب”
وفي وقت سابق، أكد هنية أن “عدوان” إسرائيل على قطاع غزة يرقى إلى “جرائم حرب”، وذلك في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وفي بيان، قال هنية إنه أكد فيها أن “ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من جيش الاحتلال، ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقا لاتفاقيات جنيف الرابعة”.
وطالب بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي “للوقف الفوري لهذه الجرائم واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني”.
وفجر السبت الماضي أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
من أجل الضغط على حماس الاحتلال يدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين
كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية تبحث اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين كانت قد أفرجت عنهم ضمن صفقات تبادل سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في محاولة للضغط على الحركة للقبول بشروط تل أبيب لعقد اتفاق تهدئة جديد.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب سلسلة إجراءات تصعيدية، من بينها منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع التيار الكهربائي عن منطقة المواصي، مشيرة إلى أن الخطة المطروحة تركز على إعادة اعتقال عشرات من الأسرى المحررين، لا سيما أولئك الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاقات تبادل خلال الحرب الجارية منذ أكثر من 19 شهراً، وتمت إعادتهم إلى الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة طُرحت في اجتماعات سابقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكنها قوبلت برفض متكرر من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي اعتبرتها غير مجدية. إلا أن الضغوط المتزايدة من بعض الوزراء، خصوصاً وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعادت إحياء المقترح في الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يناقش "الكابينت" الإسرائيلي، في اجتماعه المقبل غدا الثلاثاء، عدداً من الملفات البارزة، على رأسها تحديد موعد نهائي للوسطاء وحركة "حماس" للرد على المقترح الأميركي الأخير الذي قدّمه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ويتضمن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين مقابل التفاوض على إنهاء الحرب.
وأكدت القناة أن "إسرائيل" تعتزم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد، الانتقال إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مع تغيير جوهري في أهدافها، من التركيز على ملف الأسرى إلى السعي لهزيمة "حماس" عسكرياً بشكل كامل، كما كان هدفها المعلن قبيل وقف إطلاق النار المؤقت.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على رفض شروط "حماس" المتمثلة في وقف الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، رغم أن الجانبين أبرما سابقاً اتفاقاً جزئياً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت مرحلته الأولى في 1 آذار/مارس الماضي.
وقد شهدت المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 1777 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً، إلى جانب أسير أردني واحد، موزعين على سبع دفعات.
وشملت الدفعة السابعة والأخيرة إطلاق سراح 642 أسيراً، من بينهم 151 محكوماً بالمؤبد أو بأحكام طويلة، و445 معتقلاً من قطاع غزة احتُجزوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب 46 من الأطفال والنساء.
ووفقاً لمعطيات "نادي الأسير الفلسطيني"، فقد شملت القوائم المُفرج عنها خلال المرحلة الأولى: 285 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و1046 معتقلاً من غزة، و69 طفلاً، و71 امرأة، و41 من كبار السن.
إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تنصّلت لاحقاً من الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنفت عدوانها على غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تماشياً مع توجهات الجناح الأكثر تطرفاً داخل الائتلاف الحاكم، بحسب الإعلام العبري.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي غير مشروط، حرباً توصف بأنها "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 168 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل دمار واسع وانهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)