البرلمان العراقي: من حق الشعب الفلسطيني استمرار مقاومته لينال حقوقه
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
14 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدر مجلس النواب، بياناً عن جلسته المنعقدة السبت وناقش فيها القصف الإسرائيلي على غزة وتدهور الأوضاع الانسانية في القطاع، بحضور 205 نائبا.
وأعرب رؤساء الكتل النيابية عن مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وابداء النصرة والتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضهم الجرائم التي ترتكبها اسرائيل من مجازر إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والحصار الجائر التي تفرضه على سكانها.
واعلن أعضاء مجلس النواب ادانتهم للممارسات والجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مجددين الدعوة للجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لادانة العدوان على غزة وفتح ممرات لايصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية الى قطاع غزة، إضافة الى دعوة الاتحاد البرلماني العربي لتبني موقف موحد وجاد لدعوة المجتمع الدولي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وعدم استخدام الة الحرب في ابادتهم، معربين عن رفضهم القاطع من انتهاج اسرائيل لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مؤكدين على الحكومة العراقية بفتح منافذ لاستلام التبرع الشعبي من مختلف الفعاليات لتعظيم المساعدات لمؤازرة الشعب الفلسطيني المظلوم.
وأكد النواب على الالتزام الدائم والثابت في حق الشعب الفلسطيني بانهاء الاحتلال وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشيرين الى ان الشعب الفلسطيني يتعرض لابشع أنواع القتل والانتهاكات التي تنافي مبادئ حقوق الانسان من قبل اسرائيل، مشددين على حق الشعب الفلسطيني في استمرار مقاومته حتى ينال حقوقه المشروعة لا سيما بعد ان حقق نصرا كبيرا في عملية طوفان الأقصى التي كسرت هيبة اسرائيل.
وتلا رئيس المجلس بيانا صادرا عن رئاسة الاتحاد البرلماني العربي حول التطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جدد خلاله التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في ظل اتساع دائرة الممارسات الإسرائيلية الوحشية واللاإنسانية ضدّ الأشقاء الفلسطينيين، وتكرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين رجالاً ونساءً وأطفالاً، فضلاً عن الانتهاكات المتعمدة والمتكررة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وغيره من المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في ربوع الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة الى حقه في مواجهة جرائم المستوطنين وقوات الكيان الإسرائيلي المحتل، والسعي لنيل حقوقه المشروعة والقانونية، مطالباً المجتمع الدولي وجميع المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية، بممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل، لوقف ممارساته الإجرامية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
كما دعا الاتحاد البرلماني العربي الى الوقف الفوري، للتصعيد بين الجانبين، وتوفير الحماية للمدنيين، وضبط النفس، والعودة إلى مسار سياسي دبلوماسي واضح يعتمد حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية الكفيلة بتجنيب المنطقة بأكملها مزيداً من التداعيات والعواقب الخطيرة على الجميع.
واعرب بيان الاتحاد البرلماني العربي، عن موقفه الراسخ تجاه عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق القانونية للشعب الفلسطيني التي لن تعود لأصحابها الشرعيين إلا عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وانصبت مداخلات النواب في الجلسة على مطالبة الحكومة بفتح حساب لجمع التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني والمبادرة بالتحرك السريع على المجتمع الدولي لوقف التهجير والمجازر ضد الفلسطينيين وعلى جامعة الدولة العربية تفعيل ميثاق الجامع باعتبار أي اعتداء على عضو هو اعتداء على الدول العربية، وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، ومخاطبة العالم الحر بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، إضافة الى مطالبة الأمم المتحدة بمنع قتل وترحيل الشعب الفلسطيني وتوجيه وزارة الخارجية بالتحرك على مجلس الامن لنصرة الشعب الفلسطيني، مشيرين الى ان السلام في منطقة الشرق الاوسط لن يتحقق الا بانهاء الاحتلال الإسرائيلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد البرلمانی العربی حق الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين بقوانين “مهمة”
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي.
وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”.
وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024، وذلك بناءً على المادة 58 من الدستور العراقي.
ويهدف التمديد إلى تنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، خاصة بعد تأجيلات متكررة في جلسات المجلس، كما سيمنح فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قبل نهاية العام الحالي، وفق القانونية النيابية.
user