النيابة العامة تأمر بحبس مدير شركة بتهمة الشروع في تهريب وقود الديزل
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أمرت نيابة مكافحة الفساد في محكمة استئناف طرابلس بحبس مدير شركة مساهمة بتهمة الشروع في تهريب سبعة مستوعبات نقل بحري تحمل أربعين ألف لتر من وقود الديزل إلى خارج البلاد، عبر ميناء طرابلس البحري.
وأفاد مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن محقق البحث بالإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات اسْتَوْثَق من صحة ارتكاب الواقعة واستدل على انخراط مفوض الشركة في تشكيل عصابي لإخراج كمية من الوقود، باستعمال وثائق أقر فيها مكتب الخبرة زوراً أن البضاعة محل الإفصاح الجمركي هي مذيب عضوي .
وأوضح المكتب أن المحقق قام باستجواب مفوض الشركة ثم أمر بحبسه على ذمة التحقيق؛ وقرر ملاحقة الضالعين في ارتكاب الواقعة التي تمس بالاقتصاد الليبي؛ وأمر بقفل المحال التي استعملت في نشاط تهريب المحروقات.
الوسومالنيابة العامةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تعاون بين النيابة العامة ووحدة المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال
عقدت النيابة العامة الاتحادية ممثلة في لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية، اجتماعًا مشتركًا في مقر مكتب النائب العام بأبوظبي، وذلك ضمن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتعاون القائم بين الجهتين، وتبادل التدريب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومناقشة تطوير آليات تلقي النيابة العامة الاتحادية للمعلومات المالية الواردة من الوحدة، ورفع مستوى الربط الإلكتروني للعمليات التشغيلية بين الجهتين، وتطوير منظومة الرصد الآلي لمؤشرات الاشتباه للجرائم ذات الأنماط عالية الخطورة، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات المشتركة.
شارك في الاجتماع.. المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد، رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، إلى جانب مدراء النيابات الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وأعضاء وموظفي النيابة العامة الاتحادية، وممثلين من وحدة المعلومات المالية.
وقال المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد: "إن التعاون القائم مع وحدة المعلومات المالية يعزز من قدرة النيابة العامة على كشف وجمع أدلة ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال فعالية تحديد وتتبع وتجميد الممتلكات ومتحصلات الجريمة في الوقت المناسب، وسنواصل العمل المشترك لتحقيق أهدافنا المشتركة، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات القادمة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة التي تدخل ضمن مبادرات النيابة العامة لتنفيذ خطتها التشغيلية المستندة إلى الخطة الوطنية".
من جانبه، قال علي فيصل باعلوي: "إن هذا الاجتماع يؤكد الالتزام المشترك بين وحدة المعلومات المالية وشركائها الإستراتيجيين، لتعزيز القدرات في مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المستوى الوطني والدولي، والمساهمة في الوصول إلى أعلى درجات الجودة والتميز في تقديم الخدمات لمنظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة للحد من تلك الجرائم وتجفيف منابعها، والمحافظة على جودة تقارير التحليل المالي والمعلومات المالية المعدة من قبل الوحدة، والحصول على التغذية العكسية لما آلت إلية التحقيقات بعد إحالة الملفات الاستخباراتية والبيانات المالية والتقارير الفنية من الشركاء الإستراتيجيين، بما سيسهم في تطوير إستراتيجيات وطنية ودولية فعّالة لمواجهة تلك الجرائم".
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام