بمشاركة 50 مؤرخا.. موسم جديد لسيمنار التاريخ الإسلامي والوسيط بالجمعية التاريخية| صور
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تستعد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية لانطلاق سيمنار التاريخ الإسلامي والوسيط في دورته الجديدة لموسم 2023/2024م، وهي الدورة التي تحمل اسم المؤرخ الجليل الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل.
وعلى امتداد سبعة جلسات شهرية تبدأ من يوم السبت 21 أكتوبر 2023 وحتى يوم 25 مايو 2024، ينعقد السمنار ليجمع نخبة كبيرة ومميزة من المؤرخين والأكاديميين والباحثين المصريين الذين تخصصوا في الدراسات التاريخية خلال العصور الإسلامية والوسطى، وبحضور طلبة أقسام التاريخ بالجامعات المصرية.
وجاءت تسمية الدورة لهذا العام باسم الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل؛ أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عين شمس؛ تقديرًا واعتزازًا بعالم جليل ومؤرخ كبير أفنى حياته راهبًا في محراب البحث والدرس لا يبتغى إلا وجه الله ورفعة وطنه الغالي مصر، كما أنه أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات منها: موسوعة سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، الأغالبة سياستهم الخارجية، الخوارج في بلاد المغرب، الحركات السرية في الإسلام، وغيرها من المؤلفات.
ويعد هذا التقليد الذي انتهجته أسرة سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط بتسمية دوراتها المتعاقبة بأسماء أعلام التخصص الإسلامي والوسيط بمثابة رد الجميل لهؤلاء المؤرخين الذين أفنوا حياتهم في محراب الدراسات التاريخية.
يذكر أن سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط قد أسسه الأستاذ الدكتور على السيد عام 2004، ليناقش فيه المؤرخون جديد أبحاثهم وطروحاتهم التاريخية.
وتنطلق فعاليات اليوم الأول من جلسات السمنار يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023م، وذلك على جلستين، يدير الجلسة الأولي الأستاذ الدكتور/عفيفي محمود، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة بنها، وتشمل عرض ثلاثة أوراق بحثية، كالتالي:
ـ ورقة بحثية بعنوان: "وضعية الأرض في عصر الأغالبة"، للأستاذة الدكتورة ناريمان عبد الكريم، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة المنوفية.
ـ ورقة بحثية بعنوان: "أثر الإمام أبي الفضل الغزنوي البغدادي الحنفي نزيل القاهرة (ت599هـ/1202م) في الحياة العلمية بمصر والشام، للأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة أبو العلا، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية.
ـ ورقة بحثية بعنوان: "المرأة الأندلسية من خلال الأمثال الشعبية"، للأستاذ الدكتور صلاح أحمد عيد، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة المنيا.
أما الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول، فيديرها الأستاذ الدكتور/ حاتم عبد الرحمن الطحاوي، أستاذ التاريخ الوسيط بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وتشمل عرض ثلاثة أوراق بحثية، كالتالي:
ـ ورقة بحثية بعنوان: "الجالية الإسلامية الأولى في شمال أوروبا من التتار من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر الميلاديين"، للأستاذ الدكتور الأمين عبد الحميد أبو سعدة، أستاذ التاريخ الوسيط كلية الآداب بجامعة طنطا.
ـ ورقة بحثية بعنوان: "أزمة اللحوم وأثرها على المجتمع المصري في عصر المماليك الجراكسة"، للأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، أستاذ التاريخ الوسيط كلية الآداب بجامعة القاهرة.
ـ ورقة بحثية بعنوان: "المرأة الميروفنجية بين الثأر والانتقام"، للأستاذة الدكتورة هناء محمود شمس، مدرس التاريخ الوسيط بجامعة طنطا.
وتحرص إدارة السيمنار على تنوع الورقات البحثية وتنوعها لتشمل عصور وأزمة مختلفة بمشاركة الاساتذة والباحثين المتخصصين في البحث التاريخي، وفي نهاية الجلسات، تنشر هذه الورقات البحثية في حولية سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط، وهي مجلة علمية مُحكمة متخصصة في الدراسات التاريخية للعصر الإسلامي والوسيط.
يشرف على انعقاد سيمنار التاريخ الإسلامي والوسيط، أ.د أحمد الشربيني السيد، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، حسين عبد الله مراد، المشرف على السمنار، ود. محمد فوزي رحيل ، مقرر السمنار، وعضوية كل من ، أ. د حاتم الطحاوي، أ. د عبير زكريا سليمان، أ.د محمد سيد كامل، أ.م.د عبد الناصر إبراهيم عبد الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التاريخ الإسلامي الباحثين المصريين الجامعات المصرية بکلیة الآداب جامعة الأستاذ الدکتور
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح إن” انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال”.
وأضاف أن “الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي”، لافتًا إلى أن “هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة”.
وأشار إلى أنه “مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع صالح أن “الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن”.
وأكد أن “تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة