بدء تفعيل مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض الأسعار بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، إنه في إطار اهتمام الغرفة التجارية للمحافظة في متابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار بدء من اليوم لبعض السلع الأساسية وهي السكر - زيت الطعام - الارز - الفول - العدس - الجبن الأبيض - المكرونة . بتخفيضات تتراوح من 15 الي 25% وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، معلناً أنه تم التواصل مع بعض الشركات المنتجة والمعبأه للزيوت الخليط ومنها احدى الشركات قدمت خصم للمواطن يصل الي ١٥% لجميع الأحجام من 700ملل الي 5 لتر بقيمة تقريبا ( ٦٨) جنيها للكرتونه المعبأة (١٢) زجاجة.
وتم التواصل أيضا مع احدى الشركات وقدمت خصم أيضا يصل إلى (٦٨.١٣) جنيها لكل كرتونه حجم ٧٠٠ ملل وخصم (٩١.٨٨) جنيها لكل كرتونه حجم ١ لتر وخصم (٦٤.٣٥) لكل كرتونة سعة 2.1 لتر وأيضا خصم (١٣٤.٣٦) جنيها لكل كرتونه سعة ٥ لتر بالإضافة لخصم ٢% للتاجر .
واضاف: انه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية منعقدة باستمرار لمتابعة الشركات وكذلك إلتزام التاجر القطاعي بنسب التخفيض.
ومن جهه اخرى تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدي الالتزام بالاسعار المتفق عليها مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرفة التجارية جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسعى لتخفيض عجز الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة على خلفية الحد من المديونية
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، تسعى لمواصلة تخفيض عجز الميزانية، للحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط واستعادة الهوامش الميزانياتية.
وأوضحت فتاح في عرض حول « استدامة المالية العمومية والهندسة المالية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية »، قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027.
وسجلت الوزيرة أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.
وأضافت أن السياسة الميزانياتية الفعالة، والتحكم في مستوى المديونية، يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية التي تعد « أحد أهم ركائز العمل الحكومي لضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصا في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش التي انخرط فيها المغرب ».
وفي هذا السياق، قالت أيضا، إن الاستراتيجية التمويلية المتبعة مكنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم توفير قرابة 15 مليار درهم نتيجة إصلاح وعقلنة أكثر من 100 برامج اجتماعي، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضافت أن الاستراتيجية التمويلية مكنت كذلك من توظيف الهوامش المالية الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة، وتعزيز موارد صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأكدت على أهمية ضمان ديمومة وجودة الخدمات مع الحفاظ على التوازنات المالية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023-2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضحت فتاح أن تحصيل المداخيل الجارية في متم 2024، أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية 2024 أو سنة 2023، مضيفة أن تنفيذ النفقات في سنة 2024 تميز بمواصلة تعزيز الاستثمار وتنفيذ النفقات الجارية وفقا لتوقعات قانون المالية. كما أشارت إلى أن عجز الميزانية انخفض سنة 2024 بمقدار 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2023.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني المديونية عزيز أخنوش فتاح العلوي فوزي لقجع