الليبية للموانئ تُناقش إعادة تفعيل ميناء درنة البحري
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، بالمقر الإداري لميناء درنة البحري، الاجتماع التاسع للعام 2023م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، ومقرر اجتماع مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المعروضة فى أجندة الاجتماع واتخاذ القرارات بشأنها بما يُسهِم في خدمة مصلحة الشركة وتطوير خدماتها، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للشركة الليبية للموانئ على فيسبوك.
وكان من أبرز البنود التي تم مناقشتها هو موضوع إعادة تفعيل ميناء درنة البحري بعد توقفه عن العمل جراء كارثة السيول خلال الشهر الماضي والأضرار التى لحقت بالميناء والمعدات التابعة للشركة، بالإضافة إلى صرف مكافأة تشجيعية لبعض العاملين بالميناء الذين تنادوا وتواجدوا من اليوم الأول للكارثة للمساعدة والمساهمة فى انتشال الجثث بحوض الميناء، والمحافظة على آليات ومعدات الشركة.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانية التقديرية للشركة للإيرادات والمصروفات عن سنة 2024م.
وعلى هامش الاجتماع تم تقديم شهادات شكر وتقدير لتكريم العاملين وبعض الجهات المكلفة وكذلك الأفراد المتطوعين الذين ساهموا فى رفع المعاناة بالمساعدة فى إعادة تنظيف حوض الميناء وإعادة تفعيله.
وفي نهاية الاجتماع، قام الحضور بزيارة ميدانية لمدينة درنة للوقوف عن كثب على حجم الكارثة التي حلت بالمدينة وبأهلها.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
جون أفريك: درنة.. إعادة إعمار بنكهة الفساد
كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن مشروع إعادة إعمار مدينة درنة، كان مُنغمسًا في شبكة فساد واسعة، وذلك حتى قبل كارثة الفيضانات المدمرة عام 2023.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى نتائج تحقيق أجرته وكالة التحقيق الأمريكية “سنتري”.
ونقلت “جون أفريك” عن خبراء تأكيدهم على استغلال شبكات فساد للصراعات والاضطرابات السياسية في ليبيا لفرض ما يُشبه “حكم اللصوص”.
ورأى هؤلاء الخبراء أن هذا الواقع يدفع إلى المقارنة مع مستويات الفساد التي كانت سائدة في عهد القذافي.
وأوضحت المجلة أن تكاليف مشاريع إعادة الإعمار أرهقت ميزانية الدولة الليبية بشكل كبير، مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة طالت حتى البنك المركزي.
وأضافت “جون أفريك” أن مشاريع البناء تكاثرت بشكل لافت في عهد بلقاسم حفتر، الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط لتغطية النفقات، وذلك في ظل غياب تام للشفافية في آليات منح العقود العامة.
وأشارت المجلة، بناءً على تحليل خبراء “سنتري”، إلى أن صندوق إعادة الإعمار، الذي يُديره بلقاسم حفتر، يمنح العقود عبر آلية مبهمة وانفرادية، متجاوزًا بذلك الإجراءات المُتعارف عليها كالدعوة لتقديم العطاءات.