اطراف سياسية تتفق لإقالة محافظ نينوى وتقدم اسمين بديلين- عاجل
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- نينوى
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، عن اتفاق الأطراف السياسية بشأن إقالة محافظ نينوى نجم الجبوري من منصبه والاتفاق على بديل عنه.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الأطراف السياسية اتفقت على استبدال محافظ نينوى نجم الجبوري وتم حصر الأسماء المرشحة البديلة باسمين فقط".
وأضاف، أن "من بين الاسماء المرشحة للمنصب، رئيس مكتب اعمار نينوى (عبد القادر دخيل)، والمرشح الآخر هو (حسن العلاف) نائب المحافظ".
ولفت المصدر الى أن "المباحثات جارية لتقديم البديل عن الجبوري إلى رئيس الوزراء".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة، قررت في 26 من أيلول الماضي، استبعاد 125 مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات بينهم محافظ نينوى.
وبحسب وثائق، فأن هيئة المساءلة والعدالة أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشمول 125 مرشحاً بالاجتثاث من بينهم 20 مرشحاً من نينوى، أبرزهم محافظ نينوى رئيس حزب (نينوى لاهلها) نجم الجبوري ومرشح عن حسم و3 من السيادة و2 عن الديمقراطي ومرشح عن تقدم وأحزاب أخرى".
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في نهاية تشرين الاول الماضي، عن تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين، مؤكدا أنه ستكون هناك تغييرات لكل من يُثبت عليه خلل إداري أو فساد.
وكان السوداني قد أرسل في وقت سابق إلى مجلس النواب استمارة لتقييم المحافظين في 13 محافظة. وتضمنت الاستمارة تقييم أعضاء المجلس النيابي عن محافظات بغداد ونينوى والبصرة وكركوك وديالى وواسط والأنبار وبابل وكربلاء والنجف وميسان وذي قار والمثنى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظ نینوى
إقرأ أيضاً:
صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل مشهد سياسي متشابك، لا يزال تعديل قانون انتخابات مجلس النواب يواجه عقبات تعيق طرحه رسميا داخل البرلمان.
في السياق يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، أن عدم اتفاق الكتل والأحزاب السياسية على صيغة القانون الجديدة هو العائق الأساس أمام أي تقدم في هذا الملف.
وقال عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إلى، أن: "لكل جهة سياسية رؤية مختلفة حول التعديلات المقترحة، مما يجعل التوصل إلى صيغة توافقية أمرا معقدا".
وأضاف، "هناك مخاوف من أن تستغل بعض الأطراف تعديل القانون لاستهداف خصومها انتخابيا، الأمر الذي يزيد من حدة الخلافات ويجعل تمرير التعديلات أمرا صعبا".
وسط هذه التجاذبات، يبقى مستقبل قانون الانتخابات معلقا بين شد وجذب، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية أي بوادر اتفاق قد تحرك المياه الراكدة في هذا الملف الحساس.