رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية يطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طالب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الأمين العام لمجلس الشورى، المجتمع الدولي بضرورة حماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وإمعانه في معاقبة سكانها وعدم سماحه بفتح ممرات إنسانية لتوفير الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية للسكان.
واستعرض سعادته، في كلمة ألقاها في الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت في القاهرة اليوم، تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى ودمار غير مسبوق في البنية التحتية والمباني السكنية والمرافق العامة.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور الفضالة حرص الجمعية على الارتقاء بالعمل البرلماني العربي المشترك، من خلال ما تقدمه من خدمات واستشارات إدارية وفنية تستفيد منها البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، إلى جانب مساهمتها في توحيد الرؤى والتوجهات تجاه مختلف القضايا التي تهم الشعوب المنطقة.
وأعرب عن تقديره للبرلمان العربي بمنح الجمعية صفة مراقب بالبرلمان، مثمنا في الوقت ذاته ثقة رؤساء البرلمانات العربية بالجمعية واهتمامهم بعملها.
وأكد أن منح جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية صفة عضو مراقب في البرلمان العربي، من شأنه أن يعزز علاقات التعاون البرلماني المشترك بين الجانبين، وفتح قنوات التنسيق بينهما في مختلف المشاركات والمواقف، والإسهام بفعالية في المزيد من النقاشات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي تبادل الرأي والمشورة حول عدة قضايا.
كما تطرق سعادة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إلى الزلزال المروع الذي ضرب المغرب والفيضانات والسيول التي ضربت ليبيا مؤخرا، وما خلفته الكارثتان من آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى ومفقودين، مؤكدا وقوف الجمعية إلى جانبهم.
من ناحية أخرى، هنأ سعادته المملكة المغربية على فوزها بشرف استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، ونوه كذلك بإعلان المملكة العربية السعودية ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.
يذكر أن دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية منذ انتخابها على هامش اجتماع الجمعية الذي عقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي.
وتعمل الجمعية، ومقرها دولة الكويت، على الجمع بين الأمناء العامين، بهدف الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.
وتضم الجمعية في عضويتها إلى جانب الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام للبرلمان العربي والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي والأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية فلسطين جمعیة الأمناء العامین للبرلمانات العربیة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من مافيا شركات الفواتير الوهمية التي تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث أنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات".
وأوضح "عبد الغني"، أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.
وأكد أشرف عبد الغني، أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
أشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.
وقال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة تلك الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورًا.
وأشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة للدولة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيًا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها أولًا بأول.
وقال أشرف عبد الغني، إن الممولين يجب ألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها