قالت منظمة العفو الدولية، إن الأمر الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي للأهالي في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بالتهجير إلى جنوب القطاع، لا يمكن اعتباره تحذيرًا فعَّالًا، وقد يرقى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين، وهو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وفقا لوكالة أنباء فلسطين «وفا».

وأضافت المنظمة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه بغض النظر عن الإطار الزمني لتنفيذ هذا الامر، لا يمكن لإسرائيل التعامل مع شمال غزة كمنطقة إطلاق نار بناءً على إصدار هذا الأمر، وعلى قواتها الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين أينما كانوا في غزة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "بهذا الأمر، تبدأ القوات الإسرائيلية في التهجير القسري الجماعي لأكثر من 1.1 مليون شخص من مدينة غزة والجزء الشمالي بأكمله من قطاع غزة. وقد ولّد هذا الأمر الذعر بين السكان تاركًا الآلاف من الفلسطينيين المهجرين داخليًا لافتراش الشوارع، لا يعرفون إلى أين يفرون أو أين يمكنهم العثور على الأمان وسط حملة قصف بلا هوادة من جانب إسرائيل وتدابير عقاب جماعي لا ترحم. يجب إلغاء هذا الأمر فورًا".

ومنذ بدء التصعيد، نزح أكثر من 532 ألف فلسطيني في غزة داخليًا، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبعضهم نزح مرتين.

وأضافت: "يتعين على حلفاء إسرائيل والدول المانحة الدعوة على وجه السرعة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. كما يجب على المجتمع الدولي أن يمتنع عن إضفاء المزيد من الشرعية على الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل منذ 16 عامًا، وأن يوقف فورًا نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب هجمات غير قانونية".

وتضررت الطرق في شمال غزة بشدّة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، ولا تتوفر وسائل النقل العام، ويندر الوقود بسبب تشديد الحصار القائم.

وقال أحد العاملين في المجال الإنساني في غزة لمنظمة العفو الدولية: يجب عليهم "الجيش الإسرائيلي" أن يخبروني كيف يمكننا إخلاء المستشفيات التي تعج بمرضى وحدة العناية المركزة وجميع الجرحى في الهجمات الأخيرة، هذا هراء، إنه مستحيل".

وبفعل تدمير الطرق وشح الوقود، لا تستطيع فرق الإنقاذ الوصول إلى مناطق شمال غزة لانتشال مئات الجثامين التي لا تزال عالقة تحت الأنقاض بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

وأكدت كالامار أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تقوم قوات الاحتلال بصورة غير قانونية بتهجير أكثر من مليون فلسطيني من ديارهم، ودعت إلى وقف التهجير القسري الذي تقوم به إسرائيل للمدنيين في غزة فورًا.

وطالبت منظمة العفو الدولية، إسرائيل بالالتزام بمبادئ القانون الدولي والامتناع عن العقاب الجماعي والانتقام والتهجير.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت ظهر اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في غزة والضفة إلى 2269 شهيدا و9814 مصابا.

‎وبينت الصحة أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدا، و8714 مصابا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة التهجير القسري فلسطين العفو الدولیة هذا الأمر فی غزة

إقرأ أيضاً:

أمنستي ورايتس ووتش تنتقدان استخدام القضاء اللبناني أداة للترهيب

اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية باستخدام القضاء أداة لترهيب ومضايقة الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.

جاء ذلك عقب استدعاء منصتي "درج ميديا" و"ميغافون نيوز" الرقميتين إلى النيابة العامة التمييزية، اليوم الثلاثاء، بناء على دعاوى قضائية "ذات طابع سياسي".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في الذكرى الثانية لبدء حرب السودان: إدانات حقوقية لجرائم الصراع ولغياب التحرك الدوليlist 2 of 2قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركاend of list ترهيب ممنهج

وقالت العفو الدولية إن الملاحقات القضائية للوسيلتين الإعلاميتين جاءت بعد نشرهما تحقيقات استقصائية حول سوء الإدارة المالية، والفساد، وغسيل الأموال في لبنان، إضافة إلى انتقادهما لبعض المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي.

وشملت الاتهامات الموجهة لهما "النيل من مكانة الدولة المالية"، و"زعزعة الثقة في نقد الدولة"، و"إثارة الفتنة"، و"الاعتداء على أمن الدولة".

من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة منظمة لتكميم الأفواه الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على كشف الفساد والتجاوزات المالية.

واستشهدت المنظمة بقيام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية باستدعاء صحفيي منصة "درج" مرتين على خلفية دعاوى قضائية مرتبطة بتقارير استقصائية، من بينها دعوى رفعتها شخصيات نافذة في القطاع المصرفي اللبناني.

إعلان

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، إن قرار السلطات استدعاء الصحفيين يُظهر محاولة تسخير القضاء لترهيب الإعلام، مشددة على ضرورة رفض الإخبارات القضائية المسيّسة وتمكين وسائل الإعلام المستقلة من العمل دون خوف.

وأضافت أن هذه الملاحقات تضرب بعرض الحائط القوانين المحلية، بما في ذلك ضمانات الصحفيين المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقتضي تقديم أسباب الاتهام بشكل خطي وشفاف.

تعهد علني

من ناحيته، أشار آدم كوغل، نائب مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، إلى أن السلطات اللبنانية تستغل قوانين القدح والذم الجزائية والنصوص القانونية الغامضة لعرقلة التحقيقات الصحفية، مما يُشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة، وطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بتعهد علني بحماية حرية التعبير.

ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات اللبنانية المتزايد لقوانين القدح والذم لإسكات الإعلاميين والنشطاء. وأشارت إلى أن القضاء غالبا ما يرفض هذه الدعاوى بسرعة، لكنها تشكل أدوات ترهيب تؤدي إلى الرقابة الذاتية.

ووفقا لتقارير سابقة، بين عامي 2015 و2019، فتح مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية أكثر من 3500 تحقيق متعلق بقضايا قدح وذم عبر الإنترنت، مما يعكس تصاعدا ضخما في استخدام هذه القوانين.

ودعت المنظمتان الحقوقيتان الحكومة اللبنانية إلى إلغاء النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم واستبدال عقوبات مدنية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بهت. وطالبتا مجلس النواب اللبناني بضمان توافق قانون الإعلام الجديد مع الالتزامات الحقوقية.

مقالات مشابهة

  • انطلاق الندوة الفكرية الدولية للترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية
  • إسرائيل تعلن إجلاء مئات الآلاف من سكان غزة ومنع المساعدات تماما.. فيديو
  • هل يمكن مطالبة إسرائيل بالتعويض عن احتلال سيناء؟.. مفيد شهاب يرد
  • تحرير السودان تقدم المتهم بمجزرة معسكر زمزم وتطالب الجنائية الدولية بالتحرك
  • الهجرة الدولية: ثلثا سكان السودان في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية
  • بين التراجع والتصعيد.. هل تغيرت شروط واشنطن في الملف النووي الإيراني؟.. المبعوث الأمريكي يطالب بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.. وإيران ترفض التفتيش الدولي على البنية التحتية العسكرية
  • أمنستي ورايتس ووتش تنتقدان استخدام القضاء اللبناني أداة للترهيب
  • "الهجرة الدولية": أكثر من 60 ألف أسرة نزحت من مخيم زمزم بالفاشر
  • قصة شاب يعفو عن قاتل والده بعد 18 عامًا من الانتظار في السجن.. فيديو
  • ننشر تفاصيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية