منظمة إغاثة تنصح ألمانيا بعدم اتباع "النموذج الدنماركي" للهجرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أحد مراكز إيواء اللاجئين في ولاية تورنغن الألمانية
نصح المجلس الدنماركي للاجئين، ألمانيا بعدم اتباع سياسة الهجرة الصارمة التي تتبعها الدنمارك. وقالت شارلوت سلينتي، الأمين العام للمنظمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في كوبنهاغن إن "النموذج الدنماركي يبقي طالبي اللجوء بعيدا عن الحدود الخاصة بالدنمارك، وبالتالي يضع فقط المشكلة في أيدي دول أخرى".
زعيم المعارضة الألمانية يطالب باتخاذ الدنمارك نموذجا
مختارات سياسة اللجوء في ألمانيا .. الدخول في سباق الردع؟ تغييرات في سياسة الهجرة في السويد والدنمارك.. فما تأثيرها؟ بسبب الفصل بين الأزواج.. الحكم بحبس وزيرة دنماركية سابقة هل يتبنى اشتراكيو ألمانيا "الوصفة الدنماركية" في ملف اللجوء؟وفي الآونة الأخيرة، جرى ذكر الدنمارك بشكل متزايد كنموذج أمام ألمانيا في المناقشات التي تدور بشأن الهجرة إلى ألمانيا.
وطالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس (الحزب المسيحي الديمقراطي) المستشار الألماني أولاف شولتس بتوجيه نداء عام إلى المهاجرين لإثنائهم عن اللجوء إلى ألمانيا.
وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قال ميرتس:" ينبغي للمستشار الألماني أولا أن يوجه نداء بشكل علني إلى هؤلاء الذين يرغبون في التوجه إلينا. يجب أن يكون النداء على النحو التالي: من غير المرجح للغاية أن تكون هناك فرصة للبقاء في ألمانيا. لذا لا تتوجهوا إلينا على الإطلاق من فضلكم".
وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأن الدنمارك والنمسا تعتبران نماذج تحتذى في هذا الشأن، وقال إنّ "التوصل إلى حلول سريعة ممكنة ولاسيما على المستوى الوطني. هناك دول أوروبية أخرى مضت قدما أكثر منا". وتابع ميرتس:" الدنمارك لديها على سبيل المثال حكومة اشتراكية ديمقراطية تطبق سياسة هجرة حازمة للغاية. كما يمكن اعتبار النمسا نموذجا يحتذى أيضا"
انتقادات لسياسة الهجرة الدنماركية
يشار إلى أنه في عهد رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية، ميته فريدريكسن، انتهجت الجارة الشمالية لألمانيا سياسة هجرة صارمة، تقبل بموجبها عددا أقل من طالبي اللجوء مقارنة بمعظم الدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد الأوروبي، من حيث تعداد السكان.
وتوضح سياسة الهجرة الدنماركية الآن أن إقامة اللاجئين في البلاد محدودة زمنيا وأنه يمكن مراجعة تصاريح إقامتهم حال تغير الوضع في بلدانهم الأم ولو حتى بشكل طفيف.
وانتقدت سلينتي هذا ورأت أنه يخلق حالة من عدم الأمان بين طالبي اللجوء.
ويعد المجلس الدنماركي للاجئين أكبر منظمة غير حكومية في الدنمارك. ومن أجل سياسة هجرة ناجحة، قالت سلينتي إن التضامن مطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي والدول البعيدة عن أوروبا التي تستقبل أعدادا لا حصر لها من المهاجرين من الدول المجاورة.
يشار إلى أن أغلبية لاجئي العالم الحاليين، البالغ عددهم نحو مئة مليون، يوجدون في دول قريبة من الصراعات مثل لبنان والأردن وأوغندا وكينيا وكولومبيا.
وقالت سلينتي: "حال أردنا أن تظل تلك الدول في الجنوب العالمي مُضيفا كريما لكثير من اللاجئين، يجب أيضا أن نقوم بدورنا في الشمال العالمي". ومن ناحية، تحتاج تلك الدول لدعم مالي. ومن ناحية أخرى يجب أن تظهر أوروبا أنها مستعدة لاستقبال لاجئين.
ف.ي/ص.ش (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: سياسة الهجرة في ألمانيا الدنمارك دويتشه فيله سياسة الهجرة في ألمانيا الدنمارك دويتشه فيله سیاسة الهجرة
إقرأ أيضاً:
صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حراكا سياسيا يقوده ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بهدف تعديل قانون الانتخابات بالتعاون مع كتل ونواب آخرين.
وفي حين يرى النائب عارف الحمامي، أن هذا الحراك يأتي انسجاما مع اختيار العراق للديمقراطية كنظام أساسي للحكم، مشددا على أن التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة، الا ان المنافسين
لدولة القانون ينظرون إلى هذا التعديل بعين الريبة، معتبرين أنه محاولة لتقويض نفوذ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وأثارت النائبة عالية نصيف تساؤلات حول الجهة المستهدفة بهذا التغيير، مشيرة إلى أن قرار ثلاثة محافظين جنوبيين بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة هو خطوة إيجابية، لأن صلاحيات المحافظ تتيح خدمة الشعب مباشرة بشكل أوسع من النائب.
ومثل هذا القرار يُضعف مبررات التعديل، مما يجعل السوداني هو المستهدف من التعديل، خاصة أنه يجمع بين منصب تنفيذي وطموحات انتخابية.
وأبدت نصيف تحفظاتها على المقترح، موضحة أن القانون الحالي لم يُطبق بعد، وأن التعديل الجديد قد يُحدث فوضى تشريعية. وانتقدت ما وصفته بمخالفات دستورية، مستندة إلى المادة 14 التي تكرس المساواة بين العراقيين، والمادة 19 التي تحمي حق الترشح والانتخاب.
وحذرت من أن التعديل يستهدف المرشحين ذوي الشعبية الكبيرة، معتبرة أنه “مفصل على مقاسات معينة” لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ما يناقض مبادئ الديمقراطية.
ويُظهر التحليل أن هذا الحراك يعكس صراعا داخليا ضمن النخب الحاكمة، حيث تسعى بعض الكتل إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية قبل استحقاقات 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد