في عامها الاول.. عقبات تضع حكومة السوداني امام تحديات عديدة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ مع قرب حلول عام على تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ما تزال الحكومة تحاول تنفيذ برنامجها المكوّن من 23 فقرة، ورغم ما تحقق في بعض المشاريع، إلا أنها تكاد لا تظهر بسبب التراكمات التي ورثتها من الحكومات السابقة، وتزامن ذلك مع عدة تحديات تواجهها، أبرزها أزمة الدولار، والجفاف وقلّة المياه، والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، وفق مراقبين.
وكانت حكومة السوداني قد أعلنت عن أولوياتها في العمل، ووضعت خطة لذلك، وأقرت الموازنة الثلاثية للشروع بها، لكن الموازنة لم تطلق حتى الآن، لعدم وجود كتلة نقدية، ما تسبب بتلكؤ البرنامج الحكومي.
نتيجة لذلك "ابتعدت الحكومة عن التعاقدات الجديدة، وحرصت على إكمال المشاريع الاستراتيجية الأساسية السابقة، المعلّقة والمتوقفة"، وفق الباحث في الشأن السياسي، عباس العرداوي.
خطوات مهمة
ويضيف العرداوي لوكالة شفق نيوز "حيث تم تحقيق خطوات في قطاعات الصحة والتربية والخدمات، وأهمها تشكيل الجهد الخدمي، لتوفير الخدمات للمناطق المنسّية التي ما تزال غير مُضافة رسمياً إلى قطاع الأمانات، كالأراضي الزراعية والعشوائيات".
ويتابع "كذلك تهيئة عوامل تفكيك الأزمات الشتوية، من فرش الطرق ومعالجة المجاري، ومنع استغلالها من قبل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، وتهيئة الأجواء لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد، (18 كانون الأول المقبل)".
ويزيد العرداوي "كما عملت الحكومة على تقوية الملف الأمني، لاستكمال تسليمه لوزارة الداخلية، ونقل الجيش إلى الحدود".
ويكمل "فضلاً عن تفكيك المشاكل مع إقليم كوردستان، والذهاب نحو تصفيرها، والانتقال إلى معادلة جديدة".
ويشير العرداوي، إلى أن "الحكومة قامت بتهيئة الأجواء للتنمية الاقتصادية، من خلال استخدام الدبلوماسية الإيجابية، والتوازن في العلاقات، والانفتاح على الدول العربية، وتوحيد الرؤية".
ويؤكد على أهمية "ثبات حكومة السوداني على ما كُتب في المنهاج الحكومي، ورفع وتيرة العمل به، لضمان إكمال تنفيذه لما تبقى من عمر الحكومة".
تحديات عديدة
من جهته، يقول مدير مركز "الرفد" للإعلام والدراسات الإستراتيجية، عباس الجبوري، إن "الحكومة لم تمتلك الأموال، حيث إن الموازنة لم تطلق لغاية الآن بسبب عدم وجود كتلة نقدية، فضلاً عن الصراعات السياسية التي حدثت خلال الفترة الماضية، ما تسبب بتلكؤ البرنامج الحكومي المتكون من 23 فقرة".
ويشير الجبوري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى "وجود تحديات عديدة أمام حكومة السوداني أولها ارتفاع الدولار، والجفاف ونقص المياه، ورغم تحقيق إنجازات إلا أنها غير واضحة، بسبب ما ورثته من تراكمات الحكومات السابقة".
وينبّه إلى أن "حكومة السوداني تواجه تحدياً كبيراً في ملف مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "الفساد أصبح منظومة لم تقدر الحكومات السابقة على تفكيكها، لذلك تعمل الحكومة الحالية جاهدة لايقافه على الأقل في هذه المرحلة".
أزمة البنى التحتية
بدوره، يؤكد المحلل السياسي، عزيز جبر، وجود "عقبات كثيرة أمام رئيس الوزراء، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح البنى التحتية وسعر الدولار".
وعن الجانب الأول، يشير جبر في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "إصلاح البنى التحتية الذي تضمن إقامة مشاريع في بغداد، تسببت بالكثير من الزحامات المرورية، ما يعكس عدم قدرة الحكومة على إدارة هكذا مشاريع، أو ربما تعود هذه العقبات إلى أسباب خارج عن إرادتها، نظراً للعدد الكبير من المركبات في الشوارع التي هي في الأساس ضيّقة".
أما الجانب الثاني، يوضح جبر، أن "الدولار بات مصدر قلق للكثير من العراقيين، نتيجة ارتفاعه غير الطبيعي حتى تجاوز 160 ألف دينار قبل أيام".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرنامج الحكومي محمد شياع السوداني شح المياه البنى التحتية ازمة الدولار عام على الحكومة حکومة السودانی شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
عقبات إخوانية تُواجه فرنسا في الاستغناء عن الأئمة الأجانب
مضى عام كامل على بدء الحكومة الفرنسية إنهاء سياسة الاستعانة بالأئمة الأجانب، الإجراء الذي لا يزال يجري تنفيذه ببطء بسبب عقبات تضعها تيارات إخوانية في بعض دول المنشأ، تُصر على تعزيز ارتباطها القوي مع أئمتها في فرنسا، التي اشترطت لاستمرارية عملهم على أراضيها مُنذ 1 يناير (كانون الثاني) 2024، ألّا يكونوا موظفين حكوميين تابعين لدولة أخرى.
La France n’acceptera plus de nouveaux « imams détachés » à partir du 1ᵉʳ janvier 2024 https://t.co/8oc4VnSbxL
— Le Monde (@lemondefr) December 29, 2023وتُحذّر الاستخبارات الفرنسية، من حملة تحريض ضدّ مشروع حظر الأئمة الأجانب، يقودها تنظيم الإخوان الإرهابي من داخل وخارج البلاد، وبشكل خاص من منظمات دينية تتبع للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يقوده الإخوان الإرهابيون، والسعي لتضخيم ظاهرة الإسلاموفوبيا واستثمارها لصالحهم، بهدف التحريض على رفض الإجراءات الفرنسية.
ولغاية مطلع العام الماضي، كان في فرنسا حوالي 300 إمام تمّ إرسالهم ودفع رواتبهم من قبل دول مختلفة، بعد الاتفاقيات الثنائية الموقعة في الثمانينات لتعويض النقص في أئمة الدين الإسلامي في فرنسا. وجاء هؤلاء بشكل رئيسي من تركيا (150)، والجزائر (120)، والمغرب (30)، وهم يُمثّلون حوالي 10% من الأئمة في فرنسا، الذين يتجاوز عددهم الـ 3 آلاف إمام.
Fin du statut d'imam "détaché" : le casse-tête de certaines mosquées face à un budget qui s'alourdithttps://t.co/Gr51fcnGOA
— franceinfo (@franceinfo) April 1, 2024 شهادة جامعية في العلمانيةومع بداية العام 2025، لا يزال هناك ما يزيد عن 50 حالة يتعيّن فحصها من بين الأئمة المُعارين، الذين يُمارسون المهنة حتى الآن في فرنسا، فيما لا تزال توجد ارتباطات خارجية للعديد من الأئمة الذين تمّ تعديل أوضاعهم، حيث يُخشى من اتجاه بعضهم نحو الإنترنت والتعليم الافتراضي، كوسيلة مخفية للترويج للفكر المُتشدد.
ويحق لهؤلاء الأئمة الأجانب الإقامة في فرنسا، لكن لم يعد بإمكانهم أن يكونوا موظفين حكوميين في بلدهم الأصلي، بل يجب أن يكونوا موظفين في جمعية أو مؤسسة فرنسية، إذا كانوا يرغبون في مواصلة العمل. ويُشترط أيضاً إكمال شهادة جامعية في العلمانية وإتقان اللغة الفرنسية.
وبحسب وزارة الداخلية، فإنّ الأمر يتعلّق بكسر حلقة التبعية التي يُمكن أن تنشأ مع قوة أجنبية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد شدّد في مناسبات كثيرة على ضرورة التوقف عن الترحيب بالأئمة الأجانب الذين تُموّلهم دول أخرى، بهدف مكافحة النزعة الانفصالية الإسلاموية.
Fin des « imams détachés » en France : un an après, une difficile mise en place.
Il était temps. https://t.co/vaz9M5xoEz
وفي حين لم يعد الدُّعاة والأئمة الذين يتقاضون أجورهم من بلدانهم الأصلية، ويتّبعون تعليماتها مقبولين في فرنسا، فإنّ التعليم الديني "على الطريقة الفرنسية"، بات محور الاهتمام في ظلّ التحدّي الشائك، المُتمثّل في تدريب المسؤولين الدينيين عن نحو 2600 مسجد على الأراضي الفرنسية.
ومطلع العام 2024، بدأ مشروع هام في جامعة ستراسبورغ، وفي المعهد الفرنسي لعلوم الإسلام في باريس، لدعم إنهاء استراتيجية الأئمة المُعارين من دول أخرى، بهدف التصدّي لفكر تنظيم الإخوان الإرهابي ومختلف تيارات الإسلام السياسي، من خلال تدريب الأئمة ومنحهم دراسات جامعية هادفة.
Loi de 1905 ?@IslamismeFrance
Le Monde s'inquiète :
Pour obtenir un nouveau titre de séjour, les imams étrangers doivent désormais passer par la case France Travail. « Sauf que le système n’est pas encore adapté, et les imams se retrouvent avec des contrats d’animateurs…
وأطلق المعهد الفرنسي لعلوم الإسلام، برنامجه العلمي لتدريب الأئمة من خلال بناء قوة بحثية كبيرة من الأكاديميين والمفكرين والخبراء، للمُساهمة في إطلاق مناهج جامعية لمكافحة التطرف، وفي تعزيز جهود إدماج الجاليات المُسلمة في المُجتمع الفرنسي، وتسليط الضوء على سماحة الدين الإسلامي ودوره الحضاري والإنساني. وباتت تقع على عاتق المعهد اليوم مهمة تدريب الغالبية العظمى من أئمة فرنسا.
ويُعتبر المعهد، المُعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار، ثمرة جهود 8 شركاء من أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العُليا في فرنسا، هي: جامعة إيكس مرسيليا، المدرسة العليا العامة في ليون، المدرسة العملية للدراسات المتقدمة، كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية، المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية، جامعة لوميير ليون 2، جامعة جان مولان ليون 3، وجامعة ستراسبورغ التي تضم بدورها معهداً مُستقلّاً لعلوم الإسلام.
????L'Institut français d'islamologie (IFI) a publié deux offres pour des contrats post-doctoraux en islamologie:
- édition et traduction commentée:https://t.co/6bcxniUVfY
- "Recherche":https://t.co/68updLOf1T#postdoctoral #postdoc #recherche #islam pic.twitter.com/Pz9e4E4xgI
وتُقدّم المؤسسات الجامعية الثمانية، الشريكة في تأسيس معهد علوم الإسلام بدورها تدريبات ودراسات إسلامية، ولكن الجديد في المعهد هو التنسيق فيما بينها لاعتماد برنامج علمي مُشترك، ودعم مشاريع التدريب والبحث حول الإسلام بحيث تخدم كل من يرغب في التعمّق في علومه، فضلاً عن تقديم مُقترحات لصُنّاع القرار حول ما يُسمّى "الإسلام الفرنسي" باعتباره مُكوّناً رئيساً وفاعلاً في المُجتمع.