رئيس حزب الاتحاد يثمن قرار مصر بربط فتح معبر رفح أمام الأجانب بعبور المساعدات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ثمن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرار الدولة المصرية بعدم فتح معبر رفح أمام الأجانب، إلا بعد تسهيل وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة ما يتعرض له من انتهاكات على يد قوات الاحتلال، ضاربة بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يؤكد استقلالية القرار المصري، والذي لا يمكن لأي طرف في العالم أن يصادر على مصر قرارها، خاصة إذا تعلق بحماية سيادتها ودعم القضية الفلسطينية.
وقال «صقر»، في بيان، إن مصر تتعامل من منطلق مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف بجانبه في ظل هذا الوضع المأساوي اللإنساني، نتيجة الأفعال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما جعلها تبادر بإرسال قوافل الإغاثة الإنسانية لقديم الدعم الفوري للأشقاء في فلسطين.
القانون الدوليوأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن القانون الدولي يفرض على جميع الأطراف تسهيل عبور المساعدات الإنسانية التي أرسلتها مصر، والوقوف أمام ذلك، يدخل ضمن جرائم الحرب، والتي تحظرها الاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان، مضيفًا بأنه على القوى الدولية الضغط على إسرائيل من أجل تمرير تلك المساعدات.
وعلق رضا صقر على مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة، والذي دفعه للوقوف في وجه أي مساعدات للشعب الفلسطيني، والذي تنبهت له مصر مبكرًا، وحذرت القوى الكيان الصهيوني والقوى الدولية من تلك الممارسات التي سيكون له عواقب وخيمة على الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الاتحاد الشعب الفلسطيني قوافل الإغاثة الإنسانية القانون الدولي حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الأردن أمام العدل الدولية : الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية
#سواليف
يقدم فريق قانوني من #المحامين_الدوليين #المرافعة_الشفوية عن #الأردن، الأربعاء، أمام #محكمة_العدل_الدولية في قصر السلام في #لاهاي، مقرّ المحكمة.
وبدأت المرافعة الساعة الـ 4 مساء بتوقيت مدينة لاهاي (الساعة 5 بتوقيت الأردن)، حيث ستكون مدة المرافعة نصف ساعة.
وقال الفريق الممثل عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مقالات ذات صلة موظفون حكوميون إلى التقاعد / أسماء 2025/04/30وأكد الفريق، أن أفضل حل للسلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.
وأضاف أنه يجب على إسرائيل احترام حصانة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن كل موظفي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” يتمتعون بحصانة وعلى إسرائيل احترام ذلك.
وبين أن على إسرائيل وقف سعيها لإزالة الأونروا من الأراضي المحتلة. مشددا على أن إسرائيل لديها التزام بموجب القانون الدولي والمرتبط بسلامة الموظفين الدوليين.
وأكد أنه “يجب على إسرائيل ألا تجعل الأونروا وموظفيها عرضة للهجوم أو أي إجراء يقوض عملهم”.
وشدد على أن القانون الدولي يطالب إسرائيل بتوفير المساعدات والمستلزمات الضرورية لغزة، مبينا أنه يجب على إسرائيل أن تتعامل مع جهة ثالثة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
ويقدم فريق قانوني من المحامين الدوليين المرافعة الشفوية عن الأردن، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا