نائب محافظ القاهرة تتابع تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية بالأسواق
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياءها في تطبيق مبادرة خفض السلع الغذائية الأساسية بأسواق المنطقة في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، بنسب تتراوح من 15 لـ25%، وهى (السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز)، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من اليوم السبت
حيث شهدت جهود الأحياء في متابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين وضبط أسعارها خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة وشددت على جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة .
وفي ضوء ذلك قامت الاجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام ابو المكارم رئيس الحي وبالتنسيق مع الأجهزة المعاونة بحملة بالتعاون مع إدارة التموين لمراجعة منافذ البيع والاسعار بنطاق الحى للتأكد من توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق مع التفتيش لضبط المخالفات كما تم المرور علي عدد من المحلات التجارية وتم فحص منتجات اللحوم المجمدة والتأكد من صلاحيتها مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .
كما قامت الاجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء ايمن السعيد بحملات بيطرية للتفتيش على محال بيع المجمدات ومنافذ بيع اللحوم بنطاق حي مصر القديمه من خلال لجنة التفتيش حيث تم المرور على بعض المطاعم ومنافذ بيع اللحوم ، والمجمدات وتم التنبيه على وضع تواريخ صلاحية للمنتجات وعلى طرق الحفظ والتبريد وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لمنفذ بيع لحوم؛ نتيجة مخالفته لبعض الاشتراطات الصحية وخلال الحملة، تم المرور على محال الجزارة و التنبيه على تغطية اللحوم خارج المحل ومراعاة النظافة داخل محلات الجزارة والذبح داخل المجازر الحكومية.
وتزامناً مع انطلاق المبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين مع التأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات المناسبة تم اليوم القيام بحملة لمراقبة الاسعار بسوق الحجارة بقيادة المهندسة/ جيهان جادو رئيس حى طره وبرفقتها مديري المتابعة الميدانية والمحلات ومشرفى المربعات و التموين وجارى الاستمرار بالحملات لضبط الأسعار وجودة المنتجات والسلع المباعة .
كما انطلقت حملة مكبرة بقيادة اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة بالمرور على عدد من المحلات التجارية لمتابعة وضبط الاسعار وتاريخ الإنتاج للمنتجات ومدة الصلاحيتها وقامت الحملة بالتنسيق مع لجنة حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة الاشغالات واستهدفت الحملة المرور علي المحلات التجارية في الشوارع والميادين والتعامل الفوري مع المخالفين وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالاسعار المناسبة والجودة الملائمه.
وبالتنسيق مع ادارة تموين ١٥ مايو قامت الاجهزة التنفيذية بالحي بالمرور علي بعض اسواق المرحلة الاولي بحضور إدارات المتابعة والاشغالات والازمات بالحي وتم ظبط بعض المخالفات واعدام التالف منها وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين بمعرفة ادارة التموين
وبناء علي التوجيهات بشأن مراجعة الاسعار بالاسواق والمحلات وتحت اشراف العميد احمد ابو بكر رئيس حي المقطم وبالتنسيق بين حي المقطم و ادارة التموين تم المرور علي المحلات والأسواق لمراجعة الاسعار والتاكد من التزام المحلات بالاسعار المقررة و جاري عمل حملات دورية منتظمه لمراجعة الاسعار و الالتزام بها
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب محافظ القاهرة الأسعار بالأسواق السلع الغذائیة المرور علی تم المرور
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تعلن تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال إن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات.
كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة. واستعرض سعادة آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفي ما يخص القرار الثاني، قال آل صالح إن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، ينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ويضمن شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، ويوفر المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، ويضمن المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن القرار الوزاري الثالث، رقم 247 لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشددة على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.
وأوضح سعادة آل صالح، أن القرارات الجديدة تهدف إلى استكمال منظومة الإجراءات التي تضمن عدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مشيرا إلى أن الفترة المحددة ما بين طلبات زيادة الأسعار والبالغة 6 أشهر جاءت بناء على الدراسات السوقية، مع الأخذ في الاعتبار كفاية المخزون الغذائي لهذه السلع لتغطية الطلب خلال تلك الفترة.
وحول تحديد سعر الوحدة، أفاد بأن هذا القرار يلزم بتوضيح تكلفة الكيلوغرام أو اللتر الواحد من المنتجات في مختلف العبوات، مما يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة.
وعن طلبات رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، كشف آل صالح أن الوزارة تلقت عدداً قليلاً من الطلبات منذ بدء تطبيق القانون، وقال إن الطلبات تُدرس بعناية بناءً على معايير واضحة تشمل تكاليف الإنتاج، والشحن، والأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه تم رفض بعض الطلبات التي لا تستوفي الشروط.
أوضح آل صالح، أن الدوائر الاقتصادية المحلية تُعد الشريك الرئيسي في تلقي شكاوى المستهلكين ومراقبة الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تحتفظ بدورها في متابعة الشكاوى التي تتطلب تدخلات على مستوى الدولة. وأكد أن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، بما في ذلك لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا