الإمارات تخصص 200 مليون دولار لدعم نمو الدول منخفضة الدخل والحد من الفقر
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات مشاركتها في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وتخصيصها 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي)، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر، وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
وأعلن وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني عن مبادرة دولة الإمارات على هامش اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، المنعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمملكة المغربية، والتي تشارك بها الدولة و تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.
الصناديق الاستئمانيةوقال محمد بن هادي الحسيني، إن دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حريصة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بكل السبل المتاحة، بما فيها المشاركة في تمويل الصناديق الاستئمانية والتي تأتي في إطار إستراتيجية ورؤية الدولة الرامية إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، وبما يخدم مشاريع التنمية وتعزيز الاستفادة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة، ويؤكد التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات الدولية التي تحمل أبعاداً إنسانية.
واعتبر الحسيني أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لأول مرة في القارة الإفريقية منذ نحو خمسين عاماً، فرصة تاريخية لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية بمشاركة أكثر من 189 دولة، وهو ما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات لتأكيد الالتزام تجاه القارة والمساعدات الخارجية والمتمثل بالحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار، حيث قدمت دولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971، مساعدات خارجية غير مشروطة لدعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، لتتصدر قائمة المانحين من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي.. وقال معاليه: "بدأ تاريخ المساعدات الخارجية الإماراتية مع تأسيس دولة الإمارات التي تشكل مركزاً مالياً وتجارياً ولوجستياً حيوياً للشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ما يجعل اقتصادها يرتبط باقتصادات تلك الدول".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات دولة الإمارات محمد بن
إقرأ أيضاً:
قرض ياباني بـ 100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن
وقعت الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 16 مليار ين)، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة "جايكا" لدعم الموازنة العامة في مجال دعم القطاع الاجتماعي وسياسة التنمية البشرية، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينة طوقان.
وبحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية، فقد بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع نائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) هارا شوهاي، بحضور سفير اليابان لدى المملكة أوكوياما جيرو، أولويات المساعدات التنموية والفنية المستقبلية وفقا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
يهدف القرض، وفق البيان، إلى دعم سياسة التنمية البشرية، وتحسين إدارة وفاعلية القطاع الاجتماعي؛ لا سيّما قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم تنفيذ المخطط الشمولي لسلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إذ يأتي هذا التمويل بالتوازي مع قرض سياسة التنمية البشرية المُقدَّم من البنك الدولي، والذي وُقِّع على اتفاقيته في شهر يوليو الماضي بقيمة 300 مليون دولار.
من جانبه، أوضح شوهاي أن القرض يأتي تقديرا لجهود الإصلاح الشامل التي تبذلها الحكومة الأردنية والتي تشمل رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتخطيط الحضري والحماية الاجتماعية، مسلطا الضوء على أهمية القرض في سد الاحتياجات التمويلية لميزانية العام المالي 2024.
وأشاد بالعلاقات التاريخية بين الأردن واليابان، مؤكدا على مواصلة توفير الدعم المالي والفني للأردن لمساعدته في جهوده التنموية والإصلاحية، وبما يعزز أواصر الشراكة بين البلدين الصديقين.
يشار إلى أن الأردن حصل منذ عام 1999 ولغاية الآن على ما يقرب من 2 مليار دولار كمساعدات مالية، إضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة من خلال وكالة (جايكا)، حيث تركزت المساعدات على قطاعات ذات أولوية مثل المياه والطاقة والأشغال العامة والسياحة ودعم الصناعة.