عبر بيوت خبرة عالمية: بدء إجراءات إقامة المدينة الرياضية العُمانية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
العمانية-أثير
بدأت وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمل في إجراءات إقامة مشروع المدينة الرياضية تنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- بالبدء في إجراءات إقامة مشروع مدينة رياضية متكاملة تستقطب استضافة البطولات والمسابقات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكّد سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب أنّ الوزارة على الفور وضعت التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- موضع التنفيذ؛ وبأنّ هذه التوجيهات جاءت من جلالته -أبقاه الله- استمرارًا لدعم الشباب العُماني، وإيلائِه الاهتمام والرعاية والإعداد السليم، باعتبارهم أفضل استثمار للأجيال المتعاقبة.
وقال سعادته: إنّ الاهتمام بالشباب ضمانٌ للمستقبل، وبالتالي تعزيزٌ للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد منحهم فرص التمكين وتحسين مستويات الرفاه من خلال ممارسة الرياضة في أماكن تلائم طموحاتهم وطموحات سلطنةِ عُمان على مستوى الحضور الدولي، فإيلاء الأهمية للأنشطة الرياضية إلى جانب تمكين الشباب يحقق فوائد ومردودات تنموية بمختلف القطاعات، لا قطاع الرياضة وحسب، ويعزز حضور سلطنة عُمان على خارطة الرياضة العالمية.
وبشأن إجراءات البدء، يقول سعادته: بدءًا من صباح الخميس الماضي باشرنا العمل على جمع البيانات المتعلقة ببيوت الخبرة العالمية التي تمكّننا من تنفيذ هذه الأيقونة الرياضية؛ حيث نسعى لإنشاء مدينة كما جاءت في التوجيهات الكريمة تستقطب البطولات والمسابقات الرياضيّة إقليميًا وعالميًا إلى جانب هدفها في استثمار الشباب وتمكينهم؛ علمًا أنّ العمل على هذه التوجيهات تحظى بمتابعة من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، حرصًا منه على أن تكون المدينة بمواصفات فنية عالية، وبتقنيات حديثة ترقى لاستضافة البطولات العالمية.
وأضاف أنّ هذه التوجيهات جاءت على مستوى وطنيٍّ يحتّم على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الرياضية بذل الجهود المتضافرة لإحداث نقلة نوعية في المشهد الرياضي العُماني، ورسم صورة تتواءم مع ما تطمح له سلطنة عُمان.
وحول اهتمام جلالته -أبقاه الله- الدائم ودعمه المستمر للموروث الرياضي الأصيل، قال الرواس: يتمثل هذا الاهتمام مؤخرًا فيما وجه إليه جلالته -حفظه الله- بشأن الاهتمام بسباقات الهجن، لما لهذه الرياضة من عمق تاريخي متجذّر في المجتمع العُماني، ومن هنا ستعمل الوزارة على التنسيق مع مكاتب المحافظين والاتحاد العُماني لسباقات الهجن لوضع توجيهات جلالته -أعزه الله- موضع التنفيذ، بتأهيل وإنشاء عددٍ من الميادين الرئيسة بالمحافظات وفق مواصفات فنيّة عالية تخدم هذه الرياضة التي تلاقي قبولًا من مختلف الأجيال وتحافظ على استمرارها.
وأوضح سعادته أنّ وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعمل على دارسة واقع الرياضة العُمانية وسبل تطويرها، سواء كان ذلك من ناحية تأهيل المواهب الرياضية وتطويرها، أو من ناحية دراسة نشاط المنشآت الرياضية العُمانيّة ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوّة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الثقافة والریاضة والشباب الع مانی
إقرأ أيضاً:
الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الفضاء الرقمي لابتزاز الضحايا من الفتيات والشباب والأطفال من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو إجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات.
طرق الابتزاز الإلكتروني وانتشارهيتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل مختلفة، أبرزها البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، وغيرها، حيث يستغل المبتزون الانتشار الواسع لهذه المنصات للإيقاع بضحاياهم، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو الاحتيال الإلكتروني، وهو ما تسلط الضوء عليه وسائل الإعلام لوقف هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة، تزامنًا مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز الإلكترونيوضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
دور التوعية والتبليغ في مكافحة الابتزازتشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.
كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد