وزيرا المالية بالسودان والمغرب يبحثان التعاون المشترك بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان مع الوزير المنتدب المسئول عن الميزانية المغربية لدى وزارة المالية والاقتصاد المغربي، فوزي لقجع، التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعدين والزراعة والتدريب.
وقالت وزارة المالية بالسودان في بيان اليوم السبت إن اللقاء جاء على هامش الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.
ودعا وزير المالية بالسودان إلى التعاون في القطاع الزراعي بين البلدين وكذلك التعاون في جانب المالية العامة، لافتا إلى ضرورة التعاون أيضا في المجال الكروي بين البلدين.
من جانبه، قال وزير المالية المغربي، إن السودان يمتلك إمكانيات هائلة في القطاع الزراعي وهو وحده بإمكانه كفاية الوطن العربي، فقط يحتاج السودان للتركيز في تطبيق الحزم التقنية الزراعية بطريقة علمية والتركيز على جودة البذور، مطالبا وزير المالية السوداني بأن يقوم وزير الزراعة في السودان، وبالتنسيق مع سفير السودان بالمغرب، بعمل فريق عمل لنقل خبرات المغرب الزراعية إلى المشاريع الزراعية في السودان.
وأشار الوزير المغربي إلى ضرورة توقيع إتفاق ثنائي للعلاقات التجارية ورفع الحواجز الجمركية، داعيا السفيرة السودانية في المغرب إلى القيام بتنسيق زيارة لوزيري التجارة والزراعة، داعيا الوزير بإرسال لائحة التخصصات المطلوبة لتلقي التدريب ونقل الخبرات المغربية.
كما ناقش اللقاء العمل في قطاع التعدين والشراكات الممكنة بين البلدين للإستثمار في السودان، لا سيما وأن تجربة شركة مناجم المغربية للتعدين في السودان؛ تعد من النماذج الناجحة والمحفزة لبقية الشركات في المملكة المغربية.
كما قدم وزير المالية بالسودان التعزية في ضحايا الزلزال، الذي ضرب المغرب مؤخرًا وسبب خسائر في الأرواح والممتلكات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السودان وزير المالية المغرب وزیر المالیة بین البلدین فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
زنقة 20 | الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.
وقد همت هذه المباحثات وفق بلاغ صادر عن مؤسسة النيابية العامة ، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
ونوه الجانبان بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .