وزيرا المالية بالسودان والمغرب يبحثان التعاون المشترك بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان مع الوزير المنتدب المسئول عن الميزانية المغربية لدى وزارة المالية والاقتصاد المغربي، فوزي لقجع، التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعدين والزراعة والتدريب.
وقالت وزارة المالية بالسودان في بيان اليوم السبت إن اللقاء جاء على هامش الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.
ودعا وزير المالية بالسودان إلى التعاون في القطاع الزراعي بين البلدين وكذلك التعاون في جانب المالية العامة، لافتا إلى ضرورة التعاون أيضا في المجال الكروي بين البلدين.
من جانبه، قال وزير المالية المغربي، إن السودان يمتلك إمكانيات هائلة في القطاع الزراعي وهو وحده بإمكانه كفاية الوطن العربي، فقط يحتاج السودان للتركيز في تطبيق الحزم التقنية الزراعية بطريقة علمية والتركيز على جودة البذور، مطالبا وزير المالية السوداني بأن يقوم وزير الزراعة في السودان، وبالتنسيق مع سفير السودان بالمغرب، بعمل فريق عمل لنقل خبرات المغرب الزراعية إلى المشاريع الزراعية في السودان.
وأشار الوزير المغربي إلى ضرورة توقيع إتفاق ثنائي للعلاقات التجارية ورفع الحواجز الجمركية، داعيا السفيرة السودانية في المغرب إلى القيام بتنسيق زيارة لوزيري التجارة والزراعة، داعيا الوزير بإرسال لائحة التخصصات المطلوبة لتلقي التدريب ونقل الخبرات المغربية.
كما ناقش اللقاء العمل في قطاع التعدين والشراكات الممكنة بين البلدين للإستثمار في السودان، لا سيما وأن تجربة شركة مناجم المغربية للتعدين في السودان؛ تعد من النماذج الناجحة والمحفزة لبقية الشركات في المملكة المغربية.
كما قدم وزير المالية بالسودان التعزية في ضحايا الزلزال، الذي ضرب المغرب مؤخرًا وسبب خسائر في الأرواح والممتلكات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السودان وزير المالية المغرب وزیر المالیة بین البلدین فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي غدا في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
يعتزم وزير التجارة التركي، عمر بولاط، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق غدا الأربعاء، تستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها وفد من رجال الأعمال ورؤساء غرف واتحادات تجارية تركية، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة، من أبرزها التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والطاقة، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة التجارة التركية لوكالة "الأناضول".
وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة الجديدة، وبحث آليات تطوير العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الرسمية، تمهيداً للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء "سوريا الحرة"، بحسب التصريحات الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير بولاط سلسلة اجتماعات ثنائية، وأخرى على مستوى الوفود، مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.
ومن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بحث إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي جرى تعليقها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، خاصة بعد توحيد الحكومة السورية الجديدة للرسوم الجمركية عبر جميع المعابر، ورفع الرسوم على الحدود مع تركيا.
وتأتي الزيارة بعد تغيّر كبير في خريطة التجارة والشراكات الاقتصادية في سوريا، إثر سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ تراجعت واردات السلع من إيران وروسيا والصين، مقابل تزايد المنتجات التركية والعربية، لا سيما القادمة من دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب مصادر محلية من محافظة درعا.
وكان الوزير التركي عمر بولاط قد أشار في وقت سابق إلى أن سوريا "تدخل مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا"، مستنداً إلى الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل المعابر الحدودية، لا سيما معبر جيلفاغوز في ولاية هطاي، باعتباره بوابة حيوية للتجارة بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط.
وأكد بولاط أن من أولويات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة: التجارة، النظام الجمركي، الاستثمارات، خدمات المقاولات، وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر التركية العاملة حالياً، مثل "جيلفاغوز" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي"، يمكن أن تشكل شبكة مواصلات فعالة تمتد حتى اللاذقية وطرطوس.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في عام 2024 نحو 301.4 طناً من الفستق الحلبي بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه نحو 2.538 مليار دولار، موزعة على 2.2 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات سورية بقيمة 438 مليون دولار، وهو رقم يقترب من مستويات ما قبل الثورة، حين وصل حجم التبادل عام 2010 إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن زيارة الوزير بولاط قد تسفر عن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2007، وتطويرها بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية