رئيس إيتيدا: قطاع الاتصالات الأكثر نموا في مصر بمعدل 16%
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أكثر القطاعات نموا في مصر بمعدل نمو يبلغ أكثر من 16%.
وقال الظاهر في كلمته خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية عشر من ملتقى التوظيف، عبر الإنترنت: إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقدم الكثير من فرص العمل لا تقتصر على خريجي الهندسة والحاسبات فقط لكن تشمل خريجي جميع الجامعات المصرية.
شارك في الملتقى أكثر من 49 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يجمع مجموعة واسعة من المنظمات المتنوعة ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منها المنظمات غير الحكومية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب مشاركة خبراء ومسئولين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويهدف الملتقى الذي تدعمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشبيك الكوادر المؤهلة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك رفع الوعي الوظيفي عند الشباب المصري والتيسير عليهم للحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.
ويُوفر الملتقى أكثر من 950 فرصة عمل في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك نظام بيئي مفتوح شامل يوفر مجموعة واسعة من العمل والتطوير المهني حتى يتمكن المتقدمون من التفاعل مع المنظمات حول فرص العمل المتاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
نواب: استمرار سعر الصرف المرن يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على السوق الموازية
الحكومة تستعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي نائبة تطالب بمواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنينبرلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة ، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن
هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي ، والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
و أشار « يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي .