تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، في حين بلغ عدد السفن التي جرى التداول عليها بالميناء 39 سفينة.
وأوضح المركز في بيان إعلامي، اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع بلغت 23 ألفا و752 طنا تشمل: 6213 طن يوريا و900 طن علف و4100 طن مولاس و12 الفا و539 طن بضائع متنوعة،كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53 الفا و458 طن تشمل: 8168 طن خردة و1247 طن ابلاكاش و14 ألفا و895 طن ذرة و8936 طن سكر و2000 طن فول صويا و7412 طن فول و10 الاف و800 طن قمح.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 508 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 374 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2340 حاوية مكافئة.
وذكر البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 8950 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 416 الفا و786طنا، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 2505 شاحنات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد سفن موانئ اخبار الموانئ أخبار السفن
إقرأ أيضاً:
فضيحة رقمية.. الحكومة اليمنية تستخدم نطاقات تجارية بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي
انتقد الناشط وائل البدري تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
مخاطر فقدان السيطرة على نطاق اليمن (.YE)
وأوضح البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
ووفقا للبدري فإن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".