الإحصاء : 33.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لتركيا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وحرص مصر على تبادل العلاقات بينها وبين كافة دول العالم، تأتى زيارة وزير الخارجية التركي، في هذا الوقت الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، ما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك، فضلًا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات التنموية.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تزامناً مع هذه الزيارة بياناً صحفياً حول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ، وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجل 4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 33.3 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.
وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2022
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطير بقيمة 1.6مليار دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 391مليون دولار.
3. أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار.
4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.
5. أسمدة بقيمة 194 مليون دولار .
6. آلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار .
مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2022
1. حديد وصلب بقيمة 793 مليون دولار.
2. ألات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529 مليون دولار.
3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 313 مليون دولار.
4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 220 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 185مليون دولار .
6. سيارات وجرارات ودراجات 178 مليون دولار .
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% .
وسجل عدد سكان مصر 105.5 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية 2022 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع الصادرات المصرية لتركيا ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش دراسة توصي بدعم برامج المساندة التصديرية وتنمية الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال النائب ياسر زكى، أن دعم الصادرات المصرية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية، مضيفا، تتمثل أهمية دعم الصادرات في كونه أداة فعالة التحفيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ومن خلال هذا الدعم، يمكن تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل زيادة العائدات من العملة الأجنبية، تحسين الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة السوق للمنتجات المحلية.
وتابع،: تتمثل أهمية دعم الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة صادرات مصر، حيث يمكن خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية حيث تعتبر الصادرات أحد المصادر الرئيسية للدخل من العملات الأجنبية، وهو ما يساهم في تقوية الاحتياطي النقدي للدولة، تحسين التوازن التجاري.
وأضاف، من خلال دعم الصادرات، يتم تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن بين الصادرات والواردات، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتابع: دعم الصادرات يمكن للمنتجات المصرية دخول أسواق جديدة ومتنوعة، ما يسهم في توسيع قاعدة عملاء مصر على المستوى العالمي، وتحفيز الابتكار والجودة حيث يشجع دعم الصادرات الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين الجودة، مما يؤدي إلى تطوير المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة.
وأضاف، تتعرض الدراسة لدعم الصادرات المصرية كأحد المحركات الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة في مصر، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات زيادة الصادرات، والتعرض لأهم التجارب الناجحة لبعض الدول وبعض المقترحات التطوير وتعزيز نمو الصادرات المصرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا