الإحصاء : 33.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لتركيا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وحرص مصر على تبادل العلاقات بينها وبين كافة دول العالم، تأتى زيارة وزير الخارجية التركي، في هذا الوقت الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، ما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك، فضلًا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات التنموية.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تزامناً مع هذه الزيارة بياناً صحفياً حول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ، وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجل 4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 33.3 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.
وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2022
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطير بقيمة 1.6مليار دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 391مليون دولار.
3. أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار.
4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.
5. أسمدة بقيمة 194 مليون دولار .
6. آلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار .
مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2022
1. حديد وصلب بقيمة 793 مليون دولار.
2. ألات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529 مليون دولار.
3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 313 مليون دولار.
4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 220 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 185مليون دولار .
6. سيارات وجرارات ودراجات 178 مليون دولار .
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% .
وسجل عدد سكان مصر 105.5 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية 2022 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع الصادرات المصرية لتركيا ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
صندوق أوبك يقدم قرضًا بقيمة 50 مليون دولار لتحسين الاتصال في باراجواي
يقدم صندوق أوبك للتنمية الدولية قرضًا بقيمة 50 مليون دولار للمساهمة في تمويل إعادة تأهيل، تطوير، وصيانة الطريق الوطني PY22 والطرق المؤدية إليه في مقاطعة كونسيبسيون شمال باراجواي. يتم تمويل المشروع بالتعاون مع قرض بقيمة 135 مليون دولار من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CAF). سيستفيد من هذا المشروع حوالي 125,000 شخص من خلال تحسين الاتصال الإقليمي، وتعزيز التجارة، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
البنية التحتية تعزز النشاط الاقتصاديقال عبد الحميد الخليفة رئيس صندوق أوبك: "تعتبر البنية التحتية للنقل الفعّالة ضرورية لإطلاق الإمكانات الاقتصادية وربط المجتمعات. من خلال هذا المشروع، لا نقوم فقط بتحسين النقل والتجارة، بل نوفر أيضًا وصولًا أكبر إلى الخدمات الأساسية ونخلق فرصًا جديدة لسكان باراغواي. نحن سعداء بالشراكة مع CAF مرة أخرى لتقديم فوائد ملموسة للمجتمعات".
سيدعم التمويل إعادة تأهيل جزء بطول 176.2 كيلومترًا من طريق كونسيبسيون-فالمي-سان لازارو، وتطوير 41.2 كيلومترًا من الطرق المؤدية، بما في ذلك الطريق الالتفافي لكونسيبسيون والاتصالات مع منطقة التجارة الحرة في المنطقة الشمالية الشرقية، حيث ستسهل هذه التحسينات نقل السلع الأساسية مثل مواد البناء والمنتجات الزراعية والماشية، مع دعم أكبر استثمار للقطاع الخاص في باراغواي - مصنع لب الخشب باراسيل. من المتوقع أن يعزز تحسين البنية التحتية النشاط الاقتصادي، ويقوي التجارة الإقليمية، ويلعب دورًا حيويًا في تعزيز التكامل الاقتصادي.
صندوق أوبكو يعتبر صندوق أوبك للتنمية الدولية هو المؤسسة التنموية الوحيدة ذات التفويض العالمي التي تقدم تمويلًا من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء بشكل حصري، حيث تعمل المنظمة بالتعاون مع شركاء من الدول النامية والمجتمع الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم. تأسس صندوق أوبك عام 1976 بهدف محدد: دفع عجلة التنمية، تعزيز المجتمعات، وتمكين الأفراد. يركز عمل الصندوق على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، الطاقة، البنية التحتية، التوظيف (خاصة المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة)، المياه النظيفة والصرف الصحي، الرعاية الصحية والتعليم. حتى الآن، التزم صندوق أوبك بأكثر من 29 مليار دولار لمشاريع تنموية في أكثر من 125 دولة، بإجمالي تكلفة تقديرية للمشاريع تتجاوز 200 مليار دولار. يتمتع الصندوق بتصنيف AA+/نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش" وتصنيف AA+، نظرة مستقبلية مستقرة من "ستاندرد آند بورز". رؤيتنا هي عالم تصبح فيه التنمية المستدامة واقعًا للجميع.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية