ألمانيا.. المعارضة تطالب شولتس بتوجيه نداء للمهاجرين لإثنائهم عن اللجوء
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، المستشار الألماني أولاف شولتس، بتوجيه نداء عام للمهاجرين لإثنائهم عن اللجوء إلى ألمانيا.
ويذكر أن ميرتس يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الشقيق الأكبر للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، كما يترأس ميرتس المجموعة البرلمانية للحزبين في البرلمان الألماني.
وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة غداً الأحد، قال ميرتس: "ينبغي للمستشار الألماني أولًا أن يوجه نداء بشكل علني إلى هؤلاء الذين يرغبون في التوجه إلينا.
وكان ميرتس أجرى مشاورات مساء، أمس الجمعة، مع شولتس ورئيسي مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بوريس راين (من ولاية هيسن وحزب ميرتس المسيحي الديمقراطي) وشتيفان فايل (من ولاية سكسونيا السفلى وحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي)، حول التوصل إلى حل لمشكلة الهجرة.
„Wir haben den Eindruck mitgenommen, dass Bundeskanzler #Scholz jetzt wirklich ernsthaft über die Begrenzung des Zuzugs nach Deutschland sprechen will. Wir sind uns im Ziel einig - ob wir uns auf dem Weg einig werden, das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.“ (tm) pic.twitter.com/AbY6nq48EJ
— Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) October 14, 2023وقال ميرتس للصحيفة: "نحن متفقون على الهدف الخاص بضرورة تقليل الأعداد الكبيرة للهجرة غير الشرعية على وجه السرعة.. ومع ذلك فإن أي تعاون غير وارد بالنسبة لنا إلا إذا كانت الإجراءات المتفق عليها في إطار ميثاق ألمانيا جوهرية وفعالة، يجب أن تكون مناسبة للحد بشكل كبير أو لوقف الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا".
وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأن الدنمارك والنمسا تعتبران نموذجان يحتذى بهما في هذا الشأن، وقال إن " التوصل إلى حلول سريعة ممكنة ولاسيما على المستوى الوطني.. هناك دول أوروبية أخرى مضت قدماً أكثر منا".
وتابع ميرتس: "الدنمارك لديها على سبيل المثال حكومة اشتراكية ديمقراطية تطبق سياسة هجرة حازمة للغاية، كما يمكن اعتبار النمسا نموذجاً يحتذى أيضاً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا هجرة
إقرأ أيضاً:
الحصص المسيحيّة تؤخر التشكيلة الحكوميّة!
كتب ميشال نصر في" الديار": أن المشاورات الأولية تشير الى تأكيد مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة الجديدة، وان التصور الأولي خلافا للمتوقع، هو الذهاب نحو حكومة من 30 وزيرا، باعتبارها حكومة وحدة وطنية، كما ان العمل جار لإنجاز التشكيل قبل الأحد المقبل، اي التاريخ المحدد لانتهاء مهلة الستين يوما التي ينص عليها اتفاق وقف النار، وما قد يحمله معه من مستجدات، قد تخلط الاوراق.
ووفقا لمصادر متابعة، فان النقاش بين الثنائي الشيعي والرئيس المكلف، ادى الى حلحلة الكثير من النقاط "المبهمة"، والتي تتعلق بما هو ابعد من الحصص، حيث كان الاتفاق بين الطرفين حول مسألة الصلاحيات، والقرار 1701 ، واعادة الاعمار وآلياتها التطبيقية، فضلا عن التعيينات في بعض المواقع الحساسة، وتحديدا الامنية منها.
وحول الحصص الوزارية تشير المصادر الى ان اي اتفاق لم ينجز بعد لجهة توزيع الحقائب، وان كان ثمة "ليونة" في موضوع وزارة المالية، وكذلك في ما خص حزب الله الذي ابدى كل تجاوب مع مسألة التخلي عن وزارة الاشغال العامة، مقابل الحصول على وزارة الصحة، التي كان سبق واستلمها في حقبة سابقة.
وعليه، تتابع المصادر بان العقبة الاساسية، قد تكون في ما خص الحصص المسيحية، خصوصا ان ثمة اكثر من ثلاثة اطراف اساسية، تطمح الى الحصول على الوزارتين السياديتين، التي بات بحكم الاكيد انها ستكون الدفاع والخارجية، الا في حال قرر رئيس الحكومة تولي الخارجية شخصيا، هذا فضلا عن اشكالية وزارة الطاقة، التي يبقى مصيرها معلقا على التسوية التي قد تنجز في المالية، والمبدأ الذي سيحكم في هذا الخصوص.
وحول حصول المعارضة العونية على احدى الوزارات، اكدت المصادر ان لا خلاف مع "التيار الوطني الحر" في هذا الخصوص، ما دامت المعايير المتبعة واحدة، وكذلك بالنسبة "للاصلاحيين" و"التغييريين"، والذي يتوقع ان يستعين رئيس الحكومة بالقسم الاكبر منهم، كاستشاريين في القصر الحكومي، ولبعض مواقع الفئة الاولى، لمن لا يرغب بالترشح للانتخابات النيابية.
وحول آلية عمل مجلس الوزراء، استبعدت المصادر حصول اي خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار ان ثمة اتفاقا واضحا بينهما على الاحتكام الى الدستور والقانون في ملاحقة ومتابعة الملفات، اما في التعيينات الادارية فاعتماد مبادئ الكفاءة والاهلية.