برلماني عن منع مرور الأمريكيين من معبر رفح: قرار حكيم لقيادة قوية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ثمن النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، قرار السلطات المصرية برفض أن يكون معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط.
الإسماعيلية .. إقبال كبير من المواطنين على حملة التبرع بالدم لصالح الفلسطينيين
وعلق عضو مجلس النواب علي موقف مصر لعدم السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري، مشيدا بالموقف المصري ورفضهم أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط، واشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.
وأشار النائب عصام دياب الي
أن مصر قوية وقيادتها تعي دورها الاستراتيجي حيث رفضت مرور رعايا أمريكيين من معبر رفح من غزة إلى مصر، إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر اشترطت اتفاق يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الثامن.
كما دشن رواد السوشيال ميديا هاشتاجي "الموقف المصري"، و"السيسي زعيم الشرق الأوسط"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتصدر الهاشتاجين قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".
وأشاد رواد السوشيال ميديا بالموقف المصري تجاه رفض عبور الرعايا الأجانب من معبر رفح، واشتراط العبور بدخول مساعدات غزة، كما أشادوا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حرب فلسطين ودعواته المستمرة وجهوده لوقف التصعيدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من معبر رفح
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مصدر برلماني يكشف موعد إلقاء بيان الحكومة
يستعد مجلس النواب المصري لعقد جلسة عامة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيتم اتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون.
الجلسة من المقرر أن تعقد يوم الإثنين المقبل، وستتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.
بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكلاء لدراسة برنامج الحكومة المعروض، وتقديم تقرير عنه خلال عشرة أيام.
يجري مناقشة البرنامج في أول جلسة تعقدها المجلس بعد انتهاء هذه المدة، حيث يتم تقديم تقرير اللجنة للمناقشة والتصويت.
في حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم برنامجها، فإنها تُعتبر مستقيلة.
يتبع ذلك تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات جديدة للمجلس النواب في غضون ستين يومًا من تاريخ حل المجلس.
يهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية الحكومة وتأمين آليات ديمقراطية للرقابة والتواصل بين الحكومة والبرلمان، مما يعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي في مصر.