البرلمان العربي: الالتزام باتفاقية "خور عبد الله" بما يحفظ حقوق الكويت والعراق
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شدد البرلمان العربي على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية العراق والقرارات الدولية ذات الصلة، بوصفها أمراً ضرورياً لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في جميع المجالات خاصة في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية والعالم أجمع.
جاء ذلك في بيان جرى التصويت عليه بالموافقة في الجلسة الختامية للبرلمان العربي اليوم بالجامعة العربية، بشأن تداعيات إلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق في خور عبدالله.
وأوضح البرلمان، أنه تابع قرار المحكمة الاتحادية العراقية في الرابع من سبتمبر 2023 والمتضمن إلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق في خور عبد الله.
أعضاء #البرلمان_العربي يحذرون من خطورة تطورات الأوضاع الراهنة في #فلسطين والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي#غزة | #اليومhttps://t.co/Ym3xtDG4OA— صحيفة اليوم (@alyaum) October 14, 2023قرار مجلس الأمن
وأشار البيان إلى أنه في إطار حرص البرلمان على تعزيز العلاقات بين البلدين ونموها في جميع المجالات دون أن تعكر صفوها أي شوائب، تم التأكيد على ضرورة احترام القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، والتأكيد على ضرورة أن يعمل الطرفان على استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إلى العلامة 162، استناداً على ما نصت عليه قواعد القانون الدولي في هذا الشأن.
ونوه البيان بأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق في خور عبد الله، تعد اتفاقية دولية استوفت الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ في كلا البلدين، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، مما يستوجب الالتزام بها واحترامها وتنفيذها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة البرلمان العربي العراق الكويت خور عبدالله البحریة بین
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الريادة يشيد بتقرير مصر في ملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بالتقرير الذي قدمه الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، و د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى، وبعض الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح عليوة أن التقرير يعكس التزام مصر العميق بالتحسين المستمر لحقوق الإنسان في مختلف المجالات، ويظهر الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين تعزيز حقوق الأفراد والحفاظ على الأمن الوطني.
وأضاف أن التقرير يعكس التحولات الإيجابية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إصلاحات في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية.
كما أكد عليوة على أهمية هذه الجلسات الدولية في توفير منصة لمراجعة السياسات الوطنية وتبادل الخبرات بين الدول، مشيرًا إلى أن مصر تسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع التحديات المحلية والعالمية.
وشدد أمين تنظيم حزب الريادة على أن مصر تأخذ حقوق الإنسان بعين الاعتبار في إطار عملية تنموية شاملة تراعي خصوصيات المجتمع المصري وظروفه الخاصة.
وعبّر الدكتور سراج عليوة عن تفاؤله بخصوص التوصيات التي قد تُطرح خلال الجلسات الحالية، متوقعًا أن التقرير المقدم يساهم في تحسين ملف حقوق الإنسان في مصر على الساحة الدولية.