وزيرة المالية تصدر توجيهاً صارما بشأن الملابس الرسمية بالوزارة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت وزيرة المالية طيف سامي، توجيها صارماً بشأن الملابس الرسمية للموظفين داخل مبنى الوزارة.
وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ التاسع من الشهر الحالي وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "على مدراء الاقسام بالوزارة حث الموظفين على الاحتشام والالتزام بالملابس الرسمية والابتعاد عن الملابس الضيقة و (الجينز) والملابس القصيرة والوشم والإكسسوار للرجال والتبرج العالي للنساء والالوان الصارخة والانتعال في الممرات".
ووجهت سامي بحسب الوثيقة "موظفي الاستعلامات على ارتداء الملابس الرسمية باعتبارهم واجهة للوزارة واشراكهم في دورات الاتكيت وادارة المكاتب الاساسية".
أدناه نص الوثيقة:
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تصدر تنبيهات مهمة للمديريات بشأن الرعاية والحماية الاجتماعية
أصدرَت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة مُهمة من التوجيهات لمديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بشأن مختلف الملفات سواء ملفات الحماية الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية أو العمل الأهلي، مشددة على التنسيق الكامل معها ومع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتنفيذ مختلف تدخلات الحماية الاجتماعية.
وجاءت التعليمات وفق تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي كالآتي:
ملف الرعاية الاجتماعية- رفع كفاءة وتطوير المؤسسات القائمة وتفعيل دور المجتمع المدني.
- حث الجمعيات على رفع كفاءة المؤسسات المسندة إليها.
- أداء الجمعيات واجباتها في تحمل الأعباء المالية وتجويد الأداء والرعاية داخل دور الرعاية.
- إعادة تقييم الجمعيات والنظر في المشاريع والأنشطة المسندة إليها.
- تقييم أداء الجمعيات والتواصل الدائم مع الوزارة لإيجاد بدائل من الجمعيات أكثر التزاماً لتحمل مسؤولية الإسناد.
ملف الحماية الاجتماعية- مراجعة دورية للوصول لأعلى معايير حوكمة الأداء اللازمة.
- تسجيل المتبقي من الحالات الضمانية التي تم فك الحظر عنها بغرض انتهاء العمل عليها ودمجها ببرنامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة بالكامل مع بداية العام 2025.
- ضرورة الإسراع بإنجاز عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.
العمل الأهلي- تفعيل الدور الإرشادي والداعم قبل الدور الرقابي وطرق ووسائل التغلب على تحديات العجز الوظيفي.
- أهمية التحقق من التوافق بين الشحنات والنشاط الأساسي للجمعية.
- المتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح واتباع النهج القائم على المخاطر في المراجعة.
- أهمية تحديث قواعد البيانات.