المركزي الأوروبي: سوق العمل بمنطقة اليورو لا يظهر أي علامة على التباطؤ
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، السبت، إن سوق العمل في منطقة اليورو لا تظهر أي علامة على التباطؤ، على الرغم من بيئة اقتصاية شبه ركودية وسلسلة قياسية من زيادات أسعار الفائدة.
وفي حديثها خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد في مدينة مراكش المغربية، قالت لاغارد "سوق العمل لا يظهر حتى الآن أي علامة حقيقية على الضعف.
وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لكبح موجة التضخم التي ضربت العالم بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، ويعتبر انخفاض البطالة المستمر سببًا رئيسيًا وراء قلق بعض صناع السياسات بالمركزي الأوروبي، من أن التضخم المرتفع قد يظل أعلى من المستهدف حيث يتمتع العمال بواحدة من أفضل نمو للأجور منذ سنوات.
وعن التضخم في منطقة اليورو، أكدت لاغارد أنه لا يزال التضخم الأساسي في منطقة اليورو قويا، مشيرة إلى النمو التاريخي في الأجور.
وكشف محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر، الخميس، أن بعض الأعضاء أعربوا عن تفضيلهم للإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند المستويات الحالية. كما أعرب الأغلبية دعمهم لزيادة الفائدة الأخيرة.
وأضافت قائلة: "في الواقع، يطالب الموظفون بتعويضات عن الخسارة في القوة الشرائية وسط أسواق عمل ضيقة"، متوقعة تراجع نمو الأجور تدريجيا.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، وبدأ الجدل بين واضعي السياسات يتصاعد حول ما إذا كان يجب التوقف مؤقتاً، خصوصا في مواجهة العلامات المتزايدة على الضعف الاقتصادي.
وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة من سالب 0.5 بالمئة إلى 3.75 بالمئة خلال ما يزيد قليلاً على عام لمكافحة ارتفاع التضخم، الذي بدأ في التراجع منذ ذلك الحين.
كما قالت لاغارد إن تقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة يظل أمراً بالغ الأهمية.
وأوضحت أن المخاطر السلبية تشمل ضعف الطلب، ويرجع ذلك على سبيل المثال إلى انتقال أقوى للسياسة النقدية أو إلى تدهور البيئة الاقتصادية الدولية.
وقدمت لاغارد وجهة نظر مماثلة بشأن آفاق التوسع. وقالت: "قد يكون النمو أبطأ إذا تبين أن تأثيرات السياسة النقدية أقوى من المتوقع، أو إذا ضعف الاقتصاد العالمي بشكل أكبر واشتدت المخاطر الجيوسياسية".
واعتبرت أن "ارتفاع الدخل الحقيقي وانحسار حالة عدم اليقين، يعززان الثقة بين المستهلكين والشركات، ويدفعانها إلى إنفاق المزيد.المركزي الأوروبي: سوق العمل بمنطقة اليورو لا يظهر أي علامة على التباطؤ
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منطقة اليورو البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”