هزيمة اقتصادية.. كيف ضربت المقاومة تجارة التجسس الإسرائيلية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، كان العميد الهولندي روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، في زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة، استعرض خلالها مسؤولو دولة الاحتلال الإسرائيلي قدراتهم التقنية على حدود غزة، حيث عرضوا عليه طرق استخدامهم للذكاء الاصطناعي وأساليب المراقبة بأحدث التقنيات المتطورة. وفقا لبيان حلف الناتو، كان أحد أهداف زيارة العميد الهولندي هو التعلم من خبرات دولة الاحتلال العسكرية و"السعي وراء قدرات عسكرية مبتكرة" (1).
بعد مرور 10 أيام على تلك الزيارة، وفي ساعات الصباح الأولى من يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تضرب المقاومة الفلسطينية ضربة قاسية وموجعة للكيان الصهيوني، هي الأكبر منذ حرب أكتوبر عام 1973، وتفشل كل هذه الأنظمة الحديثة، وتقنيات المراقبة والتجسس الجديدة، في تقديم أي تحذير مسبق حول عملية "طوفان الأقصى"، ليصبح هذا فشلا استخباراتيا شاملا بامتياز، وفي الغالب سوف يُدرس لسنوات طويلة قادمة.
اقتصاد حرب!
خلال العقدين الماضيين، وجهت دولة الاحتلال اهتمامها نحو التقنيات العسكرية المتطورة، وبرمجيات التجسس السيبراني، ووضعت كل هذه التقنيات العسكرية في الصفوف الأمامية أثناء حروبها داخل الأراضي الفلسطينية. من الطائرات بدون طيار، التي تستخدم تقنيات التعرف على الوجوه، إلى نقاط التفتيش الحدودية وعمليات التنصت الإلكتروني على الاتصالات، ستجد أن عمليات التجسس لدولة الاحتلال على قطاع غزة هي الأكثر كثافة وتعقيدا وضراوة مقارنة بأي مكان في العالم.
صاحَب هذه الجهود العسكرية التقنية آلة إعلامية هائلة الضخامة، تعمل على مدار الساعة بلا توقف، لتُشكِّل الرأي العام العالمي وتوجهه نحو الاعتراف بقوة وبراعة وتمكن تقنيات الكيان المحتل، بجانب أنه أكبر مصدر للتقنيات الحديثة حاليا في الشرق الأوسط. لكن كل هذه الصورة التي تحاول إسرائيل رسمها وتشكيلها منذ سنوات طويلة محتها ضربة المقاومة المنظمة الأخيرة تماما من الوجود. قد لا يظهر هذا التأثير فورا على المدى القريب، لكن الأمور ستبدأ في الانكشاف بعد فترة، وستبدأ الدول والشركات التي تتعامل مع الكيان المحتل في الشك في قدراته، وقدرات التقنيات التي يقدمها، حتى إن كانت تلك التقنيات متقدمة فعلا، لأنهم ببساطة سيفقدون الثقة في قدرات مَن يصنع ويبيع تلك التقنيات.
يقوم جزء أساسي من اقتصاد الاحتلال في الوقت الراهن على تصدير الأسلحة وتقنيات التجسس الإلكتروني التي اكتسبت شهرة واسعة عالميا خلال السنوات القليلة الماضية. فمثلا وصلت قيمة صادرات دولة الاحتلال من الأسلحة إلى 12.5 مليار دولار خلال عام 2022، وهذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 50% عن السنوات الثلاث السابقة، وبنسبة 100% مقارنة بالعقد السابق (2). وفي شهر مايو/أيار الماضي، صرّح إيال زمير، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن بلاده "تهدف إلى استغلال مهارتها التقنية لتتحول إلى قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي"، متوقعا تطورات قادمة في الحروب الآلية وسهولة في عملية صنع القرار داخل أرض المعركة (3). هذا دون أن نذكر القبة الحديدية التي روجت لها دولة الاحتلال دائما على أنها ستار حديدي لا يُقهر.
على صعيد التجسس السيبراني، وخلال السنوات الأخيرة، انفجر سوق المرتزقة السيبرانيين، وهو مصطلح يشير إلى مجموعة متنوعة من الشركات التي تعمل بمجال الأمن الإلكتروني وتطور وتبيع أجهزة ومعدات وخدمات إلكترونية لأغراض اختراق أجهزة الضحايا. تشير بعض التقديرات إلى وصول قيمة هذا السوق إلى أكثر من 12 مليار دولار عالميا. هذا النمو كان مدفوعا، في جزء كبير منه، بسبب الحكومات التي تسعى إلى الوصول بسهولة لهذا النوع من الأدوات، والأهداف المعلنة هي محاربة الإرهاب والعصابات الإجرامية الكبيرة، أما الأهداف غير المعلنة فهي مراقبة النشاط الإلكتروني بشكل عام. مثلا أشارت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إلى 74 حكومة على الأقل تعاقدت مع هذه الشركات، بين أعوام 2011-2023، لتحصل على برمجيات التجسس وتقنيات التحقيقات الجنائية الرقمية.
دولة الاحتلال الإسرائيلي هي أكبر مصدر لهذا النوع من الشركات والبرمجيات الخاصة بالتجسس، إذ اشترت 56 حكومة، من أصل 74 حكومة، تلك البرمجيات والتقنيات الرقمية من شركات مقرها إسرائيل أو على صلة بها، مثل الشركة التي اشتهرت منذ أعوام قليلة "إن إس أو غروب" (NSO Group)، التي طورت برمجية التجسس الشهيرة "بيغاسوس" (Pegasus)، تلك البرمجية التي تستخدمها مخابرات وأجهزة أمنية لأكبر دول العالم المتقدم ومنها المخابرات الأميركية (4).
قد لا تخسر دولة الاحتلال كل هذا الاقتصاد فجأة، لكنه حتما سيتأثر، ببساطة لأن الصورة الزاهية نفسها التي حاولت رسمها طوال سنوات عن مدى تقدمها التقني والاستخباراتي الخارق لن تعود كما كانت، وتلك هزيمة معنوية كبيرة على جميع المستويات والأصعدة. لكن لماذا وصل الحال بعقلية الكيان الصهيوني إلى الاعتماد المفرط على التقنية، لدرجة الغرور والزهو بالنفس والاطمئنان التام لهذه القدرات الحديثة؟
حكم بشري!
التقنيات المتطورة في حد ذاتها لا تزيد من خطر الرضا الزائف عن النفس، أو الغرور المفرط، لكنها تؤثر بصورة واضحة على عملية صنع القرار عند الاعتماد عليها بالكامل. فمثلا أصدر مجموعة من علماء الاجتماع ورقة بحثية جديدة، أجروا فيها تجربة مع مستشاري إحدى أشهر الشركات الاستشارية في العالم، وهي "مجموعة بوسطن للاستشارات" (Boston Consulting Group)، استخدم المستشارون نسخة روبوت المحادثة "GPT-4" في عملهم، وتفوقوا على نظرائهم ممن لم يستخدموا الروبوت، وهذا التفوق كان بنسبة فارقة وواضحة، في كل الجوانب، وبكل الأساليب التي قاس بها الفريق أداء هؤلاء المستشارين في الشركة.
لكن الفريق البحثي اختبر فكرة أخرى، وهي تصميم مهمة جديدة، واختيارها بعناية ليضمنوا ألا يصل نموذج "GPT-4" إلى الإجابة الصحيحة، ولا يتمكن من تنفيذها بنجاح. تمكن الفريق من تحديد مهمة تستفيد من النقاط العمياء لنموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث يقدم إجابة خاطئة ولكنها تبدو منطقية ومقنعة، وتحتاج إلى شخص خبير ليتمكن من حلها. بالطبع نجح المستشارون في إيجاد الحل الصحيح بنسبة 84% من الحالات دون مساعدة من نموذج الذكاء الاصطناعي، ولكن عندما استعانوا بالنموذج، كان أداؤهم أسوأ، وتمكنوا من إيجاد الحل الصحيح بنسبة 60% إلى 70% فقط من الحالات (5).
يخبرنا هذا أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي ربما يؤدي إلى نتائج عكسية، وهو ما أطلقت عليه ورقة بحثية أخرى مصطلح "النوم أثناء القيادة" (falling asleep at the wheel)، إذ وجدت حينها أن مَن اعتمدوا بالكامل على نموذج الذكاء الاصطناعي القوي تكاسلوا وأهملوا وانخفضت مهاراتهم القائمة على حكمهم البشري، بالإضافة إلى أن قراراتهم كانت أسوأ ممن استخدموا نماذج أقل في الإمكانيات، أو لم يستعينوا بأي مساعدة من تلك النماذج.
عندما يكون نموذج الذكاء الاصطناعي قويا ويقدم إجابات مفيدة، فلن يملك البشر حافزا لبذل أي مجهود عقلي إضافي، وبهذا يسمحون للذكاء الاصطناعي بتولي القيادة بدلا منهم، في حين أنه مجرد أداة مساعدة، ولا ينبغي منحه تلك القوة بإصدار الأحكام النهائية أو اتخاذ قرارات تخص العمل. وهو ما حدث في تجربة مجموعة بوسطن للاستشارات، إذ استسهل هؤلاء المستشارون الأمر ووثقوا في إجابات النموذج، ومن ثمّ وقعوا في فخ "النوم أثناء القيادة". موثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي قد تكون خادعة إذا لم تعرف أين تقع حدود إمكانياته تحديدا (5).
بالطبع المثال السابق لمجرد توضيح فكرة امتلاك تقنية متطورة تساعدك على صنع القرار، ونحن هنا نتحدث عن شركة تعمل في الاستشارات. بينما في حالة الحروب، فإن صناعة القرار تحتاج إلى حكم بشري وتفكير منطقي وتخطيط إستراتيجي واضح، لهذا فإن الاعتماد المفرط على التقنيات المتطورة قد يؤثر على تقدير صنّاع القرار في تحديد التكاليف المحتملة للعمليات والقرارات العسكرية، وبالتأكيد يمنحهم شعورا بالتفوق، خاصة إذا كان الخصم لا يملك تقنيات مكافئة. التاريخ خير شاهد على خلق التقنيات المتطورة لهذا الإحساس الزائف بالتفوق، وحرب أكتوبر عام 1973 خير دليل؛ حينها تفاخر الكيان الصهيوني، وتراقص طربا في كل محفل، بمدى قوة وبراعة ومناعة خط بارليف، ليأتي الجندي المصري حاملا خرطوم مياه، ويدك هذا الحصن في ظرف ساعات معدودة.
على الجهة المقابلة، استفادت المقاومة الفلسطينية من التقنيات البسيطة والرخيصة التي تتوافر لديها لتنفيذ هذا الهجوم، مستغلة تقنيات مثل الطيران المظلي بمحرك، أو ما يُعرف بـ"Powered paragliding"، التي لم يعتقد أحد بإمكانية استخدامها لأغراض عسكرية إلا في نطاقات ضيقة. ومع ذلك، تحتاج هذه التقنية إلى تدريب جيد، لأن التدريب الضعيف سيشكل خطرا شديدا عند استخدام الآلة إذا ساءت الظروف الجوية. بالتدريب والمثابرة والتخطيط الإستراتيجي الجيد، تمكن الفلسطينيون من تحويل مظلات الهواة إلى أدوات لاختراق دولة الاحتلال (6).
لن تصمم متاهة وأنت بداخلها!
ينبغي أن توضع التقنية دائما في إطارها الصحيح وفقا لأقل إمكانات تقدمها وأكثرها محدودية؛ فهي في النهاية مجرد وسيلة وليست غاية في حد ذاتها. لكن الاحتلال الإسرائيلي تختل لوهلة أن الذي يمتلك التقنية الأقوى سينتصر مهما كانت الظروف والأحداث، وأن العالم الذي يخلقه حوله سيجعله كيانا لا يُقهر.
بجانب الكم الهائل من المعضلات الأخلاقية في هذا المفهوم، فإنه من الناحية العملية غير مستدام، ويقدم وعدا زائفا ومبالغا فيه بإمكانيات التقنية والأدوات الحديثة، وأنها ستوفر حلا متكاملا وسحريا لكل شيء. لكن على الجانب العملي فعلا، فإن هذا جزء من الصورة فقط، كأن تدخل المتاهة بنفسك وتحاول تصميمها وتخيل شكلها بالكامل وأنت بداخلها. هذا التفكير ببساطة يغفل أمورا إنسانية كثيرة كالخيال والإصرار والمثابرة والتدريب والتفكير المنطقي والقدرة على حل مشكلات معقدة بالنظر إلى الصورة الأكبر.
في عالم جديد أفرط في جرعة المادية، وضاعت في متاهات صراعاته معظم المعاني، وأصبحنا جميعا نفكر بمنطق رأس المال (مصلحة أو لا مصلحة)، ربما كان الدرس المستفاد هنا هو الرجوع ولو قليلا لتلك الصفات الإنسانية البسيطة جدا، البديهية جدا، الواضحة جدا. تفكير وتخطيط سليم، تدريب جيد على الأدوات المتاحة، دراسة دقيقة للعدو وتوقع ما سيفعله، والأهم اللعب على نقطة غروره المعتادة، كما فعل المصريون عام 1973، بأنه الأقوى بكل هذه التقنيات الحديثة التي يملكها جيشه؛ أمور بسيطة وواضحة ودون تعقيدات كثيرة، تماما مثل التقنيات والأدوات البسيطة التي استخدمتها قوات المقاومة في هذه المعركة الذكية.
ببساطة أكثر، ما حدث هنا هو انتصار للإنسان والإنسانية بمفهومها الأوسع على الآلة، أو ربما ليست الآلة نفسها، بل يمكننا أن نطلق عليه "الإنسان السايبورغ"، الذي اعتقد لوهلة، وصوّر له غروره، أن امتلاكه التقنيات المتطورة سيمنحه ذكاء خاصا ويجعلها تؤدي دوره في التفكير والتخطيط والاستنتاج، لأنه اندمج وتكامل تماما مع هذه التقنية للدرجة التي نسي معها إنسانيته، هذا إن كان يملكها من الأساس!
المصادر:
1) Chair of the NATO Military Committee visits Israel
2) Israel reports record $12.5 billion defence exports
3) Israel aims to be ‘AI superpower,’ advance autonomous warfare
4) المرتزقة السيبرانيون.. من هم؟ وكيف تستخدمهم الشركات والدول للقضاء على الخصوم؟
5) تعلم استخدام الذكاء الاصطناعي الآن.. أو سيسبقك الجميع
6) "ليلة سقوط النمر الورقي".. كيف حوّل الفلسطينيون مظلات الهواة إلى أدوات لاختراق دولة الاحتلال؟
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل تجسس القدس الكيان الصهيوني نموذج الذکاء الاصطناعی التقنیات المتطورة دولة الاحتلال کل هذه
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خارطة طريق بمبادرات ومشاريع تكاملية
ناقشت "خلوة الذكاء الاصطناعي"، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، التي تنظم بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وبمشاركة واسعة من فرق العمل في حكومة دولة الإمارات ومختلف الجهات المحلية، مستقبل القطاع وتأثيراته المتنامية في تنمية مختلف القطاعات، وأبرز توجهاته العالمية خلال المرحلة القادمة، وسبل الاستفادة منها وتوظيف إمكاناتها في تعزيز ريادة الإمارات ودورها القيادي في تطوير مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها.
وشهدت الخلوة التي قاد نقاشاتها الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وعهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عقد 3 طاولات مستديرة غطت مواضيع تعزيز جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، والاستعداد لسوق العمل من خلال تحديد المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر. خارطة طريق واضحة وعمل المشاركون في أعمال الخلوة على رسم خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية، تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات، إذ أكدت 59% من الجهات في أحدث استطلاعات الرأي أنها تتبنى مستويات متوسطة إلى عالية في الذكاء الاصطناعي، وما يحتاجه هذا التسارع من أطر شاملة لإدارة البيانات وتعزيز أمن البيانات وخصوصيتها، وإنشاء بيئات تجريبية لتعزيز الابتكار والسلامة، وزيادة الفوائد المجتمعية من هذه التقنيات مع الحد من أي أضرار محتملة.وناقشت الطاولات المستديرة متطلبات تهيئة بنية تحتية عالية الأداء في الحوسبة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تكامل سلس وفعال للبيانات، إضافة إلى خطوات حوكمة البيانات للاستخدام والتبني الأمثل للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.
وفي جانب الاستعداد لسوق العمل، ناقشت الخلوة مبادرات بناء المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، وأكد المشاركون في الخلوة، أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في بناء القدرات الوطنية وتمكين قوتها العاملة من خلال مبادرات التعليم المتخصص وبرنامج نافس، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 4 مرات لتصل إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023. مشددين على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال لمضاعفة الإنجاز في بناء الكوادر الوطنية اللازمة للمحافظة على ريادة القطاع.
وهدفت مبادرات خارطة الطريق إلى تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100%، وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص بما يضاعف الإنجازات التنموية والنمو الاقتصادي، حيث ترجح التوقعات أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بنحو 352 مليار درهم عام 2030 بما يعادل زيادة بنسبة 26%.
وأكدت مخرجات الخلوة أهمية مواصلة تطوير البنية التشريعية، والبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودعم البيئة المحفزة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في خلق فرص لاستقطاب وتأسيس شركات جديدة قادرة على تطوير منتجات وخدمات ريادية، واستقطاب وتدريب المواهب والكفاءات على الوظائف المستقبلية والاستثمار في قدرات البحث والتطوير في هذا المجال. دور عالمي ناشط وأكد المشاركون في الخلوة الدور المهم والناشط الذي تلعبه الإمارات على المستوى العالمي في تطوير هذا القطاع وصياغة أطره وسياساته الدولية وحوكمته، ودعم تبني مجالاته وتطبيقاته في مختلف القطاعات ذات التأثير الإيجابي على تنمية المجتمعات الإنسانية، مشيرين إلى أهمية الشراكات الدولية التي ترسخها دولة الإمارات لتحقيق هذه الأهداف.
وتطرق المشاركون إلى استثمار دولة الإمارات المبكر في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتبنيها لتطبيقاته في مختلف مجالات العمل حيث تشهد الدولة اليوم تسارعاً كبيراً في مشاركة هذا المجال في مختلف قطاعات التنمية ومساهمته في الاقتصاد الوطني، في استباقية للتوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته. مبادرات متواصلة
وسلطت جلسات الخلوة الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتواصلة لدولة الإمارات والتي عززت قدراتها في الحوسبة الفائقة ومكنتها عبر مراكز البحث والتطوير التي أنشأتها من تدريب نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بها وجذب شراكات عالمية فاعلة في هذا المجال مع عمالقة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومنها استثمار مايكروسوفت في شركة G42. كما ناقش المشاركون المبادرات المتواصلة التي تركز على بناء القدرات الوطنية والكوادر المؤهلة في الذكاء الاصطناعي، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات التنمية.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024