على طريقة «كوهين ينعى ولده ويصلح ساعات» تخطط إسرائيل من خلال حرب الإبادة التى تشنها على الشعب الفلسطينى لإجبار سكان غزة «حوالى مليون فلسطينى» على النزوح إلى الجنوب للإقامة فى الأراضى المصرية بسيناء! وهى تحاول من خلال خطتها للتهجير القسرى للفلسطينيين تحقيق حلمين: الأول وهو التقدم خطوة نحو تحقيق حلم دولة إسرائيل من النيل للفرات، والحلم الثانى هو تنفيذ خطة صفقة القرن التى تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية.
لا حجر على الحلم، ولكن حلم إسرائيل فى بلوغ أهدافها هو من أحلام اليقظة التى لن تتحقق، وواضح أن إسرائيل مستمرة فى الغطرسة الصهيونية، وتحاول أن تنسى أننا فى شهر أكتوبر الذى تحطم فيه أنفها وانكسر غرورها وانهار فيه جيشها الذى كان يعتقد أنه لا يقهر وخط بارليف الذى كانت تعتقد أنه منيع ولكن أذاب رماله الجيش المصرى فى مياه القناة بـ«الخراطيم» فى مثل هذا الشهر منذ 50 عاما!
حلم إسرائيل لن يبارح مخدات ومراتب قادتها، فسكان غزة لن يتزحزحوا عن أرضهم لأن خروجهم إلى أى وجهة معناه تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء دولة فلسطين من الوجود، وإذا كانت إسرائيل تخيرهم بين الموت تحت القصف أو النزوح عن أراضيهم، فإنهم سيختارون المقاومة حتى آخر نفس فى الدفاع عن وطنهم وعرضهم ومالهم. وعن مصر فإنها لن تتنازل عن شبر واحد من سيناء، ولن تستجيب لمخططات معدة سلفاً بأن يتم تقسيم الأراضى العربية وأن تكون البداية من مصر، إن هذا الموقف الذى اتخذته القيادة الساسية المصرية لا يعنى تخليها عن القضية الفلسطينية وعن دعم الأشقاء الفلسطينيين، فيعلم الشعب الفلسطينى والقادة والمقاومة ما قدمته مصر ومازالت تقدمه للقضية الفلسطينية منذ ما يقرب من مائة عام، ولن تتخلى عن دورها ومطالباتها بضرورة إحلال السلام والأمن فى المنطقة عن طريق حل الدولتين الذى يؤدى إلى إقامة دولة فلسطين على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبدون ذلك لن تنعم إسرائيل ولا المنطقة بأسرها بالأمن و الاستقرار.
فى مصر يقيم حوالى 9 ملايين لاجئ من حوالى 60 دولة معظمهم من دول الجوار ومنهم فلسطينيون هم من ضحايا الصراعات والخلافات والتدخلات الأجنبية فى دولهم، تعاملهم مصر على أنهم مواطنون وليسوا لاجئين، لهم نفس حقوق المصريين، يعيشون بيننا ويسكنون فى منازلنا ونلقى عليهم كل يوم تحية الصباح، ويعملون معنا، ويأكلون من طعامنا، ولا يشعرون بأى تفرقة، ولكن بالنسبة للأشقاء الفلسطينيين الذين تخطط إسرائيل لطردهم بالقوة المسلحة من غزة للفرار إلى مصر، فالوضع مختلف، مصر تريد أن يبقوا فى وطنهم ولا يرضخوا للتهديدات الإسرائيلية لأن فى خروجهم ضياعاً لفلسطين إلى الأبد. مصر فى السابق كانت تحظر منح أبناء الأم الفلسطينية الجنسية المصرية استجابة لقرار من جامعة الدول العربية للحفاظ على النسل الفلسطينى وزيادة أعدادهم وتعمير وطنهم وعدم تركه لليهود، وبالتالى فإن الأراضى المصرية هى للمصريين فقط.
وإذا اقترب منها معتد فإن 100 مليون مصرى مستعدون للزحف إلى الحدود للدفاع عن تراب الوطن إلى جانب القوات المسلحة المصرية الباسلة درع الوطن وسيفه البتّار، ولكن مصر دولة سلام وجيشها جيش سلام، وهى تدعو للسلام، وتقبل أن تحصل على أراض خارج أراضيها لأنها دولة ليست معتدية، وعند اللزوم فإنها قادرة على حماية سمائها وأرضها.
إن التهجير القسرى الذى تخطط له إسرائيل لطرد الفلسطينيين من أرضهم مخالف للقانون الدولى الإنسانى، ويعتبر ضمن جرائم حرب ضد الإنسانية وهو جزء من سياسة ممنهجة تستخدمها إسرائيل لتغيير الأوضاع الديمغرافية فى المناطق التى تسيطر عليها وخطتها لإخلاء أكثر من مليون فلسطينى من غزة ينذر بوضع كارثى، ويحتاج الأمر إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولى الذى لا يحتاج إلى إثبات جديد بأنه يكيل بمكيالين عندما تغمض الدول الكبرى، خاصة الاتحاد الأوروبى أعينها عن جرائم إسرائيل التى ترتكبها فى الأراضى المحتلة من عمل انتقامى بشع واستخدام غاشم للقوة العسكرية ويتحرك عندما يتلقى تقارير مفبركة تزعم انتهاك حقوق الإنسان فى دولة خارج نطاق رعايته.
إن المبادئ التى يقوم عليها المجتمع الدولى هى صون السلم والأمن الدوليين وإيصال الإغاثة الإنسانية، واحترام القانون الدولى. لابد أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولى تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وهو الأمر الذى يتطلب وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية وتجنيب تعرض المدنيين للمزيد من المخاطر بدلاً من أن يقف المجتمع الدولى موقف المتفرج أمام الأطروحات الفاسدة تاريخياً وسياسياً سعى إليها الاحتلال الإسرائيلى لطرحها على مدى الصراع العربى الإسرائيلى بتوطين أهالى غزة فى سيناء وهو ما رفضته مصر وما زالت ترفضه ولن تسمح به.
المجتمع الدولى مطالب الآن بالتدخل الفورى لوقف التصعيد الجارى فى الأراضى المحتلة، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطينى، ومطالبتها بالالتزام بقواعد القانون الدولى الإنسانى فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال، ولتعلم إسرائيل أنها لن تنعم بالأمن إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية حرة وإن طال الزمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوهين حكاية وطن تخطط إسرائيل حرب الإبادة الشعب الفلسطيني الأراضي المصرية المجتمع الدولى
إقرأ أيضاً:
ونحن فى انتظار شهر الرحمات.. انتى فين يا حكومه؟!
كلما اقتربنا من شهر رمضان المبارك، ونحن جميعاً نتشوق لشهر الرحمات، والغنائم الربانيه، نجد فوضى عارمة وانفلات غير مسئول فى كافة أسعار السلع الغذائية بكافة أنواعها، وحملات مسعورة من التجار فى المحلات الصغيرة والكبيرة وكأنهم تآمروا على سحق المواطن الغلبان، فى ظل غياب تام لكافة الأجهزة الرقابية، فأين ذهبت الرقابة التموينية، ومفتشى الضبطية القضائية؟، وأين الرقابة البرلمانية؟!، وما مصير طلبات الإحاطة التى يقدمها النواب؟، والتى تكشف القصور المتعمد والإخفاق فى ملاحقة جشع التجار، وكبح فتيل الأسعار الذى أشعل قلوب وعقول الأسر المصرية آلتى تكدرت من كاهل الأعباء والهموم التى تحاصرها من أجل حياة آدمية كريمة فقط تضمن لهم المتنفس المعقول، تحفظ ماء الوجه أمام أولادهم، إلا جانب النفسية المحطمة والعصبية والتوتر من المجهول الذى ينتظر ملايين الأسر فى مستقبل أولادهم فى ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية.
فلا حديث اليوم بين الناس إلا عن الانفلات فى زلزال الأسعار الذى تجاوز كل الحدود وحطم كل الإمكانيات المتاحة وغير المتاحة وقدرات الدولة، ولا صوت يعلو فوق صوت نداء البطون «الناس بتكلم نفسها فى الشوارع» وأحاديث قلقه ساخطه على جشع المحلات التجارية وأباطرة محتكرى السلع حتى صغار البائعين كل ساعه بسعر، وكأنه دولة داخل دولة وسط غياب تام للأجهزة الرقابية والتموينية وكأنهم تحالفوا فى خراب بيوت المواطن الغلبان، انفلات غير مسبوق فى كل أنواع السلع الغذائية أرهقت كاهل أغلب الشرائح فى سابقة هى الأولى من نوعها، واكتفت الحكومة ببعض المسكنات والمطيبات هنا وهناك، فمازالت تجتهد فى حل الأزمة بطريقتها العرجاء، فالموجة التى ضربت العالم كله وسببت أزمة شديدة فى نقص كافة السلع الغذائية وصعوبة استيرادها خاصة فى أعقاب الحرب الأوكرانية الروسية التى أصبحت هماً ثقيلا كبيراً تعانى منه معظم الأسر المصرية حتى أصبحت أزمة بلا حل، وعجزت الحكومة عن إيجاد حلول جادة لصعوبة السيطرة على الأسعار وجشع التجار الذى استغلوا الأزمة أسوأ استغلال دون رحمة فى ظل انهيار سوق العمل وتصاعد أزمة الدولار من ناحية إلى وجود ضغوط مادية ونفسية واقتصادية على الأفراد والأسرة بشكل عام.. إلى وجود أمراض مجتمعية أخرى منها العزوف عن الزواج بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف، مما يزيد من العنوسة والانحرافات الأخلاقية ومشاكل أخرى لا حد لها.
نحن لا ننكر الجهود التى تقوم بها الدولة خاصة المنافذ السريعة التى تتولاها القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتتواجد بكثرة فى الكثير من المناطق الفقيرة.. ولا ننكر أيضاً أن هناك أسباباً قد تكون خارج قدرات حكومات العالم، مثل ارتفاع أسعار الطاقة فى السوق العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام الانهيار المستمر للجنيه المصري، إلى جانب الأزمات السياسية والمناخية والكوارث الطبيعية التى تحدث فى الدول التى نستورد منها، وزيادة أسعار السلع المنتجة فى بلد المنشأ وزيادة الرسوم الجمركية إلى غيره من تقلبات الاقتصاد العالمى الذى قد يتحول إلى كارثة تهدد العالم كله بمجاعة أكيدة فى المستقبل القريب.. لكن هذا لا يمثل كل المرتكزات الخاصة بالمشكلة، بل أن هناك الكثير من الحلول التى يمكن التوصل إليها لعلاج هذه الظاهرة أهمها وضع استراتيجية وقائية ضد الأزمات التى تمس قوت المواطن وكرامته الإنسانية فى توفير أبسط مظاهر الحياة تتكيف حلولها مع كل هذه المؤثرات مثل زيادة الإنتاج الزراعى والداجنى، وتشجيع الاستثمار ومنع احتكار كبار التجار ورجال الأعمال فى تعطيش السوق وطرح السلع بعد ذلك من أجل الحصول المزيد من الأرباح والثراء على حساب الغلابة والفقراء، خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك المتوقع فيه انفلات غير مسبوق فى أسعار معظم السلع الغذائية فى ظل غياب تام لوزارة التموين حتى أصبح المواطن سلعة أرخص من السلع منتهية الصلاحية التى يقدمها له أصحاب الذمم الخربة ليلتهمها جراء الأزمة.. والأهم من ذلك هو فرض قيود وعقوبة رادعة على جشع التجار وتشديد الرقابة التموينية التى غابت تماماً التى بحاجة أصلا الى رقابة.. الأزمة جداً خطيرة ولا يوجد حلول واضحة للسيطرة على نار الغلاء الذى قد يلتهم الأخضر واليابس.
عقب سلسلة من القرارات بزيادة أسعار فى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء والبضائع والسلع، وكذلك رسوم بعض الخدمات، حيث قفزت أسعار تذاكر قطارات أنفاق (مترو) القاهرة بنسب تصل إلى 30%، بينما زادت أسعار باقات الإنترنت والاتصالات كافة ما بين 15% و33%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20% للشرائح الأكثر شعبية، وتضاعفت أسعار رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بنسب تجاوزت 200%، فى حين زادت أسعار مواد البناء والسلع الاستهلاكية والغذائية بنسب لا تقل عن 10%، مصدر رفيع المستوى أكد لنا أن هذه الزيادة ما هى إلا حزمة من الإجراءات أقرها من خلال مطالب صندوق النقد الدولى التى كان مخططا لإعلانها بداية العام وكان من الممكن تأجيلها، لكن من الواضح من السهل عن على المفاوض المصرى يقف عاجزا أمام ضغوط هذا الصندوق الأسود الملعون، ليفقد قوته وقدرته على مقاومة مثل تلك الإجراءات فى ظل ضغوط كبيرة تفوق قدرات الدولة حتى الإنسانية.. وأنه انفرط عقد تحمل الحكومة ليصبح الأمر خارج السيطرة، الأمر الذى أدى ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية بشكل منفلت، بذلك معدلات التضخم وأسعار باقى السلع، ولا يملك المواطن المطحون بنيران الأسعار سوى التعايش والتحمل والصبر إلى أقصى درجات الصبر، ويدعو الله تضرعا بأى نوع من الانفراجة. بعد ما أصبح الشعب تحت رحمة هوى الدولار.. منذ ساعات أكدت الحكومة أنها تعمل على وضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتى التضامن الاجتماعي، والمالية، وذلك لضمان تعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.. أى أنها قد تقرر بعد الزيادات فى المرتبات والعلاوة تخفيفا على كاهل الأسر المصرية من أعباء غلاء المعيشة، لا نعلم صحة المعلومات أو أنها مجرد مسكنات مؤقتة لامتصاص غضب الناس اللى بتكلم نفسها فى الشوارع، للأسف مهما كانت الزيادة إلا أنها تقابلها سلسلة من الزيادات فى كافة أسعار السلع وكأنه وسيلة جديدة كمبرر غير إنسانى فى زيادة الأسعار.. معظم الأسر المصرية تعيش حالة من القلق والارتباك بسبب الغموض الذى يشوب الأزمة والتى قد تؤثر سلباً على كافة مظاهر الحياة فى محافظات مصر لا يعلم مداها إلا الله. .وأخيراً مهما كان وضعك المادى، المهنى، الشخصى، مركزك الاجتماعى، عود نفسك على أنك تقول: اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم أدم علينا نعمك وبارك لنا فيها واحفظها من الزوال.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية
magda_sale7@yahoo. Com
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية