مصمصة شفاه، حزن، بكاء على اللبن المسكوب، مشاهد عصيبة سيطرت على السواد الأعظم من مجتمع سواق المال مؤخرًا، بعدما وصلت شركة مصر للمقاصة، إلى حالة لا تسر عدوًا ولا حبيبًا.
كيان المقاصة كان ملء السمع والبصر منذ تأسيسه، وقدم نموذجاً ناجحاً استفادت منه الأسواق المالية العربية والعالمية، كيان «سد عين الشمس» من نجاحاته بفضل استراتيجية، وفكر تبناها ثنائى شكلا نموذجًا فى الانسجام والإدارة، وحققا معًا تاريخا يظل عالقا فى الأذهان مع مرور الزمان.
نجح كل من محمد عبدالسلام رئيس المقاصة السابق، والدكتور طارق عبدالبارى العضو المنتدب السابق للشركة أيضاً فى خلق كيان كبير «يسمع» فى كل الأسواق المالية، وشركات الإيداع والقيد المركزى العالمية.... بدأ كيان «مكسور الجناح» قبل أكثر من 25 عامًا ببدروم مبنى البورصة بشارع الشريفين بوسط البلد، ومع الوقت تحول إلى كيان عملاق يقتحم كل الأنشطة الرياضية والعقارية وشركات التكنولوجيا وقد نجحا فى كل مجال.
ربما تساءل البعض: لماذا استعادة كل هذه الذكريات، المحزنة؟...الحقيقة عقب استقالة خالد راشد العضو المنتدب للمقاصة مؤخرًا وقبل عام من انتهاء مدة المجلس القانونية صيف عام2024، «كلام كثير» أثير حول هذه الاستقالة.
إسرار ترجع إلى السنوات السابقة لعام2020، فتحت «الجرح»، وهى عندما قامت الرقابة المالية خلال مجلس الإدارة السابق بإجراء تفتيش شامل على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالشركة والأمور المالية، وتكشفت وقتها مخالفات بالجملة، ويبدو أن مجلس المقاصة لم يصحح المسار ويزيل المخالفات، فتدخلت الرقابة المالية بمجلس إداراتها الجديد، وهى حريصة على تصحيح المسار «المعوج» بالشركة، فى الحوكمة والمخاطر والمراجعة والمراقبة الداخلية بالشركة لضمان أفضل سبل الحوكمة بالشركة، وميكنة الإجراءات بالشركة واستحداث انظمة الربط بين كافة الانشطة.
فى أثناء كل ذلك راح مجتمع سوق المال يتحدث و«يرغى» فى أمور أخرى مثل أن الشركة لم تقم بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم والتى وصلت قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، وأيضاً التراخى فى عملية فصل السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخى الاستفادة من عوائد هذه السندات، وكلام كثير من هذا القبيل، دون توضيح الحقيقة فى كل هذه الأحداث، التى انتهت بتقديم العضو المنتدب لاستقالته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللعنة خارج المقصورة اللبن المسكوب
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضرب بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية.. ضبط 100 كيان ينصب على المواطنين
تضرب وزارة الداخلية مؤخرًا بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية وغير المرخصة؛ التي تمارس نشاط الحاق العمالة المصرية بالخارج، وتسفير المواطنين بشكل غير قانوني، بغرض النصب على المواطنين واستنزاف أموالهم عبر استخدام أساليب احتيالية لاستقطابهم، حيث تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارة نشاطها داخل شقق إيجار.
طرق استقطاب المواطنينوشكلت وزارة الداخلية فرقًا أمنية من الأمن العام والأموال العامة وقطاع السياحة لتعقب تلك الشركات فى كافة المحافظات، وتبين أن معظم ممارسي هذه الأنشطة مجرد محتالين، يتخذون من شقق مؤجرة مقرات لممارسة أنشطتهم الإجرامية، حيث يستقطبون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع كروت دعاية خاصة فى القرى والمناطق الشعبية.
واسفرت حملات وزارة الداخلية خلال الايام الماضية عن ضبط ما يقرب من 100 شركة وهمية لتسفير المواطنين للخارج فى مختلف المحافظات مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية وتم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات. وأسفرت عملية الضبط عن مصادرة عدد من المضبوطات المهمة، بما في ذلك تذاكر طيران، كروت دعاية خاصة بالشركات، أختام الشركات، استمارات حجز طيران، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين، عقود اتفاق مع العملاء، صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات، أظرف مدون عليها أسماء الشركات. ومن ابرز ما تم ضبطه نجاح الاجهزة الامنية امس فى ضبط 7 شركات عقب تاكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام7 شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (دفاتر إستلام نقدية - إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية – تذاكر طيران – تأشيرات للسفر – صور لجوازات سفر – أختام للشركات – كشوف خاصة بتسكين عملاء تلك الشركات بفنادق - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى). وسبق واعلنت وزراة الداخلية عن قيام قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقراً لشركات سياحية ب 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "بدون ترخيص" .كما كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات تأشيرات عمرة و صور لجوازات سفر و أختام شركات و مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات و إيصالات تسليم نقدية و كشوف ببيانات عملاء الشركات والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم و صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى.حملات الوزارة ترافقت مع تحذيرات مشددة للمواطنين بعدم التعامل مع تلك الشركات خاصة مع اقتراب موسم الحج بالاضافة الى مواسم العمرة، حيث تستغل هذه الشركات رغبة المواطنين البسطاء فى اداء فريضة الحج فى استقاطبهم النصب والاحتيال عليهم وهو ما ينجم عنه تعرضهم للنصب والاحتيال بخلاف تعرضهم لمصاعب ومشاكل لا حصر لها، كما طالبت الوزارة فى نفس الوقت بضرورة ان يسلك المواطنين الطرق المشروعة للسفر من خلال الشركات المرخصة