حزب الاتحاد يثمن قرار مصر بربط فتح معبر رفح أمام الأجانب بعبور المساعدات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ثمن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرار الدولة المصرية بعدم فتح معبر رفح أمام الأجانب، إلا بعد تسهيل وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة ما يتعرض له من انتهاكات على يد قوات الاحتلال، ضاربة بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يؤكد استقلالية القرار المصري، والذي لا يمكن لأي طرف في العالم أن يصادر على مصر قرارها، خاصة إذا تعلق بحماية سيادتها ودعم القضية الفلسطينية.
قال "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن مصر تتعامل من منطلق مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف بجانبه في ظل هذا الوضع المأساوي اللإنساني، نتيجة الأفعال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما جعلها تبادر بإرسال قوافل الإغاثة الإنسانية لتقديم الدعم الفوري للأشقاء في فلسطين.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن القانون الدولي يفرض على جميع الأطراف تسهيل عبور المساعدات الإنسانية التي أرسلتها مصر، والوقوف أمام ذلك، يدخل ضمن جرائم الحرب، والتي تحظرها الاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان، مضيفًا بأنه على القوى الدولية الضغط على إسرائيل من أجل تمرير تلك المساعدات.
وعلق رضا صقر على مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة، والذي دفعه للوقوف في وجه أي مساعدات للشعب الفلسطيني، والذي تنبهت له مصر مبكرًا، وحذرت القوى الكيان الصهيوني والقوى الدولية من تلك الممارسات التي سيكون له عواقب وخيمة على الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رضا صقر رئيس حزب الاتحاد معبر رفح الشعب الفلسطيني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعلن الانسحاب من معبر رفح واستعدادات لفتحه السبت
#سواليف
قالت إذاعة #جيش_الاحتلال الإسرائيلي إن قواته انسحبت من #معبر_رفح الحدودي بين قطاع #غزة و #مصر، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي انتشار بعثته المدنية في المعبر، ومن المنتظر أن يعاد فتحه غدا السبت بعدما احتلته إسرائيل قرابة 9 أشهر خلال #حرب_الإبادة في غزة.
وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع إكس أن بعثة المراقبة الأوروبية “انتشرت على الحدود اليوم عند معبر رفح بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين”.
وأضافت أن البعثة “ستدعم الموظفين الفلسطينيين على الحدود وتسمح بانتقال أفراد خارج غزة مثل من يحتاجون إلى رعاية طبية”، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
مقالات ذات صلة وفيات وإصابات إثر حادث مروّع في الأغوار الجنوبية 2025/01/31من جانبها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أول فوج من الجرحى والمرضى الفلسطينيين -من المدنيين والمقاومين- سيسافر إلى مصر غدا السبت عبر معبر رفح.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم إنه لن يسمح للأفراد في الوقت الراهن بالحركة إلا في اتجاه واحد؛ من غزة إلى مصر.
الانسحاب الإسرائيلي
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من معبر رفح اليوم الجمعة وانتشرت في محيطه.
إعلان
ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن داخل المعبر موظفين من الاتحاد الأوروبي وفلسطينيين ليسوا أعضاء في حركة حماس، وعاملين مصريين.
وأضاف المصدر نفسه أن دور السلطة الفلسطينية في المعبر يقتصر فقط على ختم تصاريح العبور.
وأشار إلى أنه سيُسمح بسفر 50 جريحا من غزة يوميا عبر المعبر، مع 3 مرافقين لكل منهم، أي 200 شخص إجمالا في اليوم الواحد.
وقال المصدر الإسرائيلي إن “البند الأصعب.. ضمن الاتفاق تسمح إسرائيل أيضا لعناصر حماس المصابين بجروح خطيرة بالعبور إلى مصر”.
إجلاء الجرحى والمرضى
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن نقل المرضى سيكون من مستشفيين في شمال القطاع وجنوبه وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وبدورها، رحبت منظمة الصحة العالمية بأول عملية إجلاء طبي مزمعة غدا لـ50 مريضا عبر معبر رفح منذ إغلاقه في مايو/أيار 2024.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن معبر رفح سيستقبل 50 مصابا من الفصائل الفلسطينية ومثلهم من المدنيين المصابين ومرافقين لهم.
وأضافت المصادر نفسها أن 100 آخرين، على الأرجح من الطلاب، سيسمح لهم بالعبور لأسباب إنسانية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي موافقته على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح -التي بدأها عام 2005 وعُلقت في 2007- بمشاركة 18 عنصرا تابعا للاتحاد وأفراد آخرين بينهم عناصر شرطة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
وقالت الحكومة الإيطالية في بيان إن “المهمة انطلقت بناء على طلب إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدعم كامل من مصر”.
وأضافت أن “الهدف الأساسي هو تنسيق وتسهيل العبور اليومي لما يصل إلى 300 جريح ومريض”.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.