حزب الاتحاد يثمن قرار مصر بربط فتح معبر رفح أمام الأجانب بعبور المساعدات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ثمن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرار الدولة المصرية بعدم فتح معبر رفح أمام الأجانب، إلا بعد تسهيل وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة ما يتعرض له من انتهاكات على يد قوات الاحتلال، ضاربة بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يؤكد استقلالية القرار المصري، والذي لا يمكن لأي طرف في العالم أن يصادر على مصر قرارها، خاصة إذا تعلق بحماية سيادتها ودعم القضية الفلسطينية.
قال "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن مصر تتعامل من منطلق مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف بجانبه في ظل هذا الوضع المأساوي اللإنساني، نتيجة الأفعال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما جعلها تبادر بإرسال قوافل الإغاثة الإنسانية لتقديم الدعم الفوري للأشقاء في فلسطين.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن القانون الدولي يفرض على جميع الأطراف تسهيل عبور المساعدات الإنسانية التي أرسلتها مصر، والوقوف أمام ذلك، يدخل ضمن جرائم الحرب، والتي تحظرها الاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان، مضيفًا بأنه على القوى الدولية الضغط على إسرائيل من أجل تمرير تلك المساعدات.
وعلق رضا صقر على مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة، والذي دفعه للوقوف في وجه أي مساعدات للشعب الفلسطيني، والذي تنبهت له مصر مبكرًا، وحذرت القوى الكيان الصهيوني والقوى الدولية من تلك الممارسات التي سيكون له عواقب وخيمة على الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رضا صقر رئيس حزب الاتحاد معبر رفح الشعب الفلسطيني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يعلن عن منطقة آمنة بين محور موراج والحدود المصرية
أفادت هيئة البث العبرية "كان" يوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إقامة "منطقة آمنة" جديدة في مدينة رفح الفلسطينية، وذلك تمهيدًا لنقل فلسطينيين إليها.
وبحسب الهيئة الإسرائيلية تقع هذه المنطقة بين محور موراغ والحدود المصرية، وهي مخصصة لتكون ملاذًا للفلسطينيين الذين سيتمكنون من العبور إليها بعد اجتياز الفحص الأمني.
ووفقا للإعلام الإسرائيلي تشير المعلومات إلى أن المنطقة الآمنة الجديدة خالية حاليًا من السكان، وسيتم بناء مدينة خيام فيها لإيواء الفلسطينيين، وذلك بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليهم عبر شركات مدنية.
وتتمثل الخطة في فصل السكان الفلسطينيين عن مسلحي المقاومة، مما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أن تصل إلى حركة حماس.
وتنص الخطة على السماح للفلسطينيين من مختلف مناطق قطاع غزة بالعبور إلى المنطقة الآمنة، بما في ذلك السكان من المنطقة الإنسانية في المواصي.
ورغم هذه التسهيلات، يعارض جيش الاحتلال الإسرائيلي توزيع المساعدات الإنسانية بنفسه، ويهدف إلى تطبيق آلية تضمن عدم وصول المساعدات إلى فصائل المقاومة، وذلك في إطار محاولة للحد من تأثيرات حماس على الوضع الإنساني في القطاع.