تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الجارى هجمات على غزة هى الأشرس على الإطلاق فى تاريخها الممتد على مدار 75 عامًا من الصراع مع الفلسطينيين. ويأتى ذلك فى إطار الرد على عملية (طوفان الأقصى) التى شنتها حماس وفصائل مسلحة من قطاع غزة المحاصر فى الساعات الأولى من صباح السابع من أكتوبر الجارى لتترك إسرائيل فى حالة من الرعب على حد وصف مجلة الايكونوميست البريطانية.
وهكذا تمضى إسرائيل قدمًا فى تنفيذ مخططها الدنيء الرامى إلى ترحيل الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها. اجترأت على الحق وبادرت عبر جيشها بإبلاغ الأمم المتحدة بضرورة انتقال ما يصل إلى نحو مليون ونصف مليون فلسطينى إلى جنوب القطاع خلال أربع وعشرين ساعة. وفى معرض التعقيب قال المتحدث باسم الأمم المتحدة «ستيفان دوجاريك» فى بيان له: (تعتبر الأمم المتحدة أنه من المستحيل أن تتم مثل هذه الحركة دون عواقب إنسانية مدمرة)، وأضاف: (الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أى أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو مأساة إلى وضع كارثي). وفى الوقت نفسه قال المكتب الإعلامى الحكومى بغزة: (إن تحذير سكان غزة للانتقال دعاية زائفة ونحث مواطنيها على عدم الانسياق وراءها).
فى هذه الأثناء يواصل الجيش الإسرائيلى شن غارات كثيفة على القطاع بالتوازى مع حشد قواته تمهيدًا لهجوم برى محتمل. الجدير بالذكر أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا من جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع اقترب من ألفى شخص، بالاضافة إلى ما يتجاوز السبعة آلاف جريح. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن نصف القتلى من الأطفال والنساء. وكان الجيش الإسرائيلى قد قال إنه أسقط أربعة آلاف طن من القنابل على القطاع باستخدام أكثر من ستة آلاف قذيفة مما أدى إلى تدمير أحياء سكنية بالكامل. وهكذا تستمر إسرائيل فى تنفيذ جريمة الإبادة التى تضطلع بها.
مصادر أمنية مصرية حذرت من وجود مخطط لتصفية الأراضى الفلسطينية من سكانها، وجاء ذلك عقب تصريحات لمسئول إسرائيلى نصح فيها السكان الفارين من القطاع بالتوجه إلى مصر. وفى مواجهة ذلك أقام الجيش المصرى ستة ارتكازات عسكرية جديدة فى رفح والشيخ زويد تزامنًا مع تصاعد الأحداث بالأراضى الفلسطينية. كما سير الجيش دوريات لتمشيط المنطقة الحدودية مع حالة استنفار وتأهب قصوى بالوحدات والنقاط العسكرية فى الشريط الحدودى ومناطق جنوب رفح طبقًا لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان. وهذه إجراءات أمنية احترازية حميدة يتعين على مصر اتخاذها تحسبًا لإمكانية قيام بعض عناصر المقاومة من حماس باستغلال الأنفاق ودخول العمق المصرى. ولهذا بادرت مصادر مصرية رفيعة فحذرت من دفع الفلسطينيين العزل باتجاه الحدود المصرية. وقال الرئيس «عبدالفتاح السيسي»: (إن مصر لن تسمح بتسوية القضية على حساب آخرين. فى إشارة إلى دفع الفلسطينيين باتجاه سيناء عبر قيام إسرائيل بالقصف العشوائى للقطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السابع من أكتوبر الصراع مع الفلسطينيين الأمم المتحدة على القطاع
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”