مباحثات بين الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء هولندا حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، تطورات الأوضاع الصعبة في فلسطين، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري على قطاع غزة.
وأكد أبو مازن خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.
وقدم الرئيس الفلسطيني، الشكر لرئيس الوزراء الهولندي على المساعدات التي تقدمها بلاده وعلى ما ستقدمه من مساعدات انسانية في هذه الاوقات الصعبة.
وطالب أبو مازن، جميع الجهات المعنية بالضغط على اسرائيل لمنع المستوطنين المتطرفين من الاعتداء على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وكذلك منع المتطرفين من اقتحام المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس.
وجدد الرئيس الفلسطيني، الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبه من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية للفلسطينيين لن يُسمح بتكرارها أبدا.
وأكد أبو مازن أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي، أن بلاده ستقدم مساعداتها الانسانية للشعب الفلسطيني، وأن التنسيق سيتواصل في هذا الشأن مع جميع الاطراف المعنية.
وتم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو مازن الساحة الفلسطينية محمود عباس
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج :"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة .
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة