بشرة خير لـ13 مليون موظف خلال أيام.. «المالية» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته غدا الأحد، تقريرا يخص اللجنة المشتركة قادما من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون قدمته الحكومة قضى تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
إحالة حزمة من مشروعات القوانين لمجلس النوابوكشفت وزارة المالية من قبل، عن أنه سيتم إحالة هذه القوانين حزمة لمجلس النواب فور انعقاده شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم إحالة قوانين وحزمة من الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين في الدولة أو أصحاب المعاشات لمجلس النواب، ليكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، بحسب وزارة المالية.
وهدف التعديل الأخير في القانون لرفع حد الإعفاء الضريبي من 36 لـ45 ألف جنيه، ليستفيد محدودو الدخل من التعديل المقدم، ومن جانبها، قالت ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، إن هناك 13 مليون موظف في القطاعين الخاص والعام سيستفيدون من تلك الزيادة التي سيجرى مناقشتها غدا.
قانون الضريبة على الدخلووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بدراسة مشروع قانون يجرى تقديمه لمجلس النواب لتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاص بزيادة حد الإعفاء الضريبي، وفقًا قررات الرئيس حول حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا، ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه.
المستهدفات من مشروع القانون الجديد- تخفيف العبء الضريبي على كاهل محدودي الدخل.
- تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع العبء الخاص بالضريبة طبقاً لمستويات الدخول.
- مشروع القانون الجديد يتسق وتوجه الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور.
- التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي لضمان تنمية الموارد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قوانين قرارات قانون الضريبة الضريبة على الدخل حوافز لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا