بشرة خير لـ13 مليون موظف خلال أيام.. «المالية» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته غدا الأحد، تقريرا يخص اللجنة المشتركة قادما من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون قدمته الحكومة قضى تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
إحالة حزمة من مشروعات القوانين لمجلس النوابوكشفت وزارة المالية من قبل، عن أنه سيتم إحالة هذه القوانين حزمة لمجلس النواب فور انعقاده شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم إحالة قوانين وحزمة من الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين في الدولة أو أصحاب المعاشات لمجلس النواب، ليكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، بحسب وزارة المالية.
وهدف التعديل الأخير في القانون لرفع حد الإعفاء الضريبي من 36 لـ45 ألف جنيه، ليستفيد محدودو الدخل من التعديل المقدم، ومن جانبها، قالت ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، إن هناك 13 مليون موظف في القطاعين الخاص والعام سيستفيدون من تلك الزيادة التي سيجرى مناقشتها غدا.
قانون الضريبة على الدخلووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بدراسة مشروع قانون يجرى تقديمه لمجلس النواب لتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاص بزيادة حد الإعفاء الضريبي، وفقًا قررات الرئيس حول حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا، ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه.
المستهدفات من مشروع القانون الجديد- تخفيف العبء الضريبي على كاهل محدودي الدخل.
- تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع العبء الخاص بالضريبة طبقاً لمستويات الدخول.
- مشروع القانون الجديد يتسق وتوجه الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور.
- التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي لضمان تنمية الموارد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قوانين قرارات قانون الضريبة الضريبة على الدخل حوافز لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز