بشرة خير لـ13 مليون موظف خلال أيام.. «المالية» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته غدا الأحد، تقريرا يخص اللجنة المشتركة قادما من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون قدمته الحكومة قضى تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
إحالة حزمة من مشروعات القوانين لمجلس النوابوكشفت وزارة المالية من قبل، عن أنه سيتم إحالة هذه القوانين حزمة لمجلس النواب فور انعقاده شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم إحالة قوانين وحزمة من الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين في الدولة أو أصحاب المعاشات لمجلس النواب، ليكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، بحسب وزارة المالية.
وهدف التعديل الأخير في القانون لرفع حد الإعفاء الضريبي من 36 لـ45 ألف جنيه، ليستفيد محدودو الدخل من التعديل المقدم، ومن جانبها، قالت ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، إن هناك 13 مليون موظف في القطاعين الخاص والعام سيستفيدون من تلك الزيادة التي سيجرى مناقشتها غدا.
قانون الضريبة على الدخلووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بدراسة مشروع قانون يجرى تقديمه لمجلس النواب لتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاص بزيادة حد الإعفاء الضريبي، وفقًا قررات الرئيس حول حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا، ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه.
المستهدفات من مشروع القانون الجديد- تخفيف العبء الضريبي على كاهل محدودي الدخل.
- تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع العبء الخاص بالضريبة طبقاً لمستويات الدخول.
- مشروع القانون الجديد يتسق وتوجه الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور.
- التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي لضمان تنمية الموارد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قوانين قرارات قانون الضريبة الضريبة على الدخل حوافز لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.. التفاصيل الكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعة بالأمس بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مع خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، فما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.
ما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟النظام الحالي يتضمن رسومًا تفرضها عدة جهات مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة تنظيم النقل، وهيئات أخرى، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين، ويخلق حالة من التشتت وعدم الوضوح في الالتزامات المالية للشركات وبذلك تكون الضريبية الإضافية الموحدة هي السبيل الي إنهاء هذا التعدد عبر آلية موحدة يتم من خلالها احتساب ضريبة واحدة تُفرض بعد حساب صافي أرباح النشاط الاقتصادي.
سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصريالضريبة الموحدة ستُوزع حصيلتها لاحقًا بين الجهات المستحقة بشكل مركزي ومنظم، دون الحاجة لأن تطالب كل جهة المستثمر برسوم منفصلة، ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصري.
اجتماع الرئيس بشأن الضريبة الإضافية الموحدةمنصة موحدة للكيانات الاقتصاديةفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى أهمية تدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تكون مسؤولة عن تسجيل الأنشطة وتسهيل إجراءات التعامل مع الدولة، بما في ذلك الترخيص والمتابعة والمحاسبة الضريبية.
الخدمات الحكوميةهذه المنصة من المنتظر أن تتيح بيئة رقمية موحدة تُسهل على المستثمر الحصول على الخدمات الحكومية، وتقلل من التعامل المباشر مع جهات متعددة.
تطوير البنية التشريعية والتنظيميةوتتوجه الدولة الي تطوير البنية التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار في مصر، ليعكس رغبة الدولة في تقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية.