بشرة خير لـ13 مليون موظف خلال أيام.. «المالية» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته غدا الأحد، تقريرا يخص اللجنة المشتركة قادما من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون قدمته الحكومة قضى تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
إحالة حزمة من مشروعات القوانين لمجلس النوابوكشفت وزارة المالية من قبل، عن أنه سيتم إحالة هذه القوانين حزمة لمجلس النواب فور انعقاده شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم إحالة قوانين وحزمة من الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين في الدولة أو أصحاب المعاشات لمجلس النواب، ليكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، بحسب وزارة المالية.
وهدف التعديل الأخير في القانون لرفع حد الإعفاء الضريبي من 36 لـ45 ألف جنيه، ليستفيد محدودو الدخل من التعديل المقدم، ومن جانبها، قالت ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، إن هناك 13 مليون موظف في القطاعين الخاص والعام سيستفيدون من تلك الزيادة التي سيجرى مناقشتها غدا.
قانون الضريبة على الدخلووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بدراسة مشروع قانون يجرى تقديمه لمجلس النواب لتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاص بزيادة حد الإعفاء الضريبي، وفقًا قررات الرئيس حول حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا، ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه.
المستهدفات من مشروع القانون الجديد- تخفيف العبء الضريبي على كاهل محدودي الدخل.
- تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع العبء الخاص بالضريبة طبقاً لمستويات الدخول.
- مشروع القانون الجديد يتسق وتوجه الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور.
- التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي لضمان تنمية الموارد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قوانين قرارات قانون الضريبة الضريبة على الدخل حوافز لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد.
تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعةوأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر.
وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضعوقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العاملات في إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر؛ تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتكون مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات وأسباب فصل النساء من العمل.