"مياه الفيوم" تناقش مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عقد بمقر الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، الاجتماع الشهري الموسع لمناقشة مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومنحة من الاتحاد الأوروبي.
وذلك بحضور المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة والمهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، وأعضاء الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتيك "، وممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات وهى شركة ابناء حسن علام ، شركة سبكترا، شركة سامكريت مصر، شركة الرواد، شركة الخرافي، شركة إيتوس.
خلال الاجتماع ناقش المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة الموقف التنفيذي لشبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة من حيث نسب تنفيذ الأعمال والإنجاز لمشروعات البرنامج وجاءت كما يلي:
مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع زاوية الكرادسة بمركز الفيوم بنسبة تنفيذ بلغت 75%.مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي كفر محفوظ بمركز طاميه بنسبة تنفيذ 46%.مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع أبو شنب والعجميين بمركز ابشواي بنسبة تنفيذ 21%.
كما تم مراجعة التجهيزات ومراجعة واعتماد التصميمات بمشروعات إنشاء شبكات ومحطات رفع ابشواي، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي اللاهون والعدوة، وإنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحرية، وهدم وإنشاء محطة معالجة ابشواي، وتوسعات محطة معالجة أبو شنب.
وأكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس مياه الفيوم أهمية بحث طرق تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال لضمان الإنتهاء من تنفيذها تبعًا للجدول الزمني وبالمواصفات والاشتراطات المطلوبة
وفي ذات السياق، أشار النجار إلى ضرورة وأهمية رفع الوعي لدي المواطنين من خلال تكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب بالقرى الجاري تنفيذ الأعمال بها بهدف حثهم على الحفاظ على تلك المشروعات ومراعاة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بمواقع العمل.
وأوضح أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي يهدف لزيادة وصول خدمات الصرف الصحي في محافظة الفيوم من ٤٨٪ إلى ٨٦ ٪ مما يؤدي لتقليل عبء التلوث على بحيرة قارون من خلال بناء محطات معالجة جديدة وتوسع وتحسين المحطات القديمة وانشاء شبكات الصرف الصحي المرتبطة بها،علاوة على اسهام مشروع البرنامج في تحسين الظروف المجتمعية والاقتصادية وحماية البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث.
"مياه الفيوم": سحب وتحليل 35 ألف عينة مياه خلال سبتمبر (صور) IMG-20231014-WA0080 IMG-20231014-WA0078 IMG-20231014-WA0079 IMG-20231014-WA0077 IMG-20231014-WA0076 IMG-20231014-WA0075المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم شركة مياه الشرب مشروعات برنامج توسعات الصرف الصرف الصحي توسعات الصرف الصحی IMG 20231014
إقرأ أيضاً:
القانون يلزم بإحلال وتجديد شبكات المصارف.. اعرف التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الموارد المائية والرى، دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.
وألزم قانون الموارد المائية والرى، الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية، توزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام.
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات، وتعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية.
وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري ، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة، ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ.
وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان ، ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .