اتحاد الناشرين السوريين يقاطع المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي بسبب انحياز إدارته الواضح ضد مواقف الشعب العربي والفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أعلن اتحاد الناشرين السوريين مقاطعة المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب بسبب موقف إدارة المعرض وانحيازها الواضح ضد مواقف الشعب العربي والفلسطيني.
كما أدان الاتحاد بشدة في بيان تلقت سانا نسخة منه ممارسات الاحتلال الصهيوني والاعتداء الظالم الذي يتعرض له أهل غزة وانتهاك حرمات الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، داعياً إلى ضرورة تكاتف العرب لوقف الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني.
رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم الحافظ أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين قرر مقاطعة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب جراء التمادي الصارخ لإدارة المعرض بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي الغاصب ومتابعتها السلبية لواقع ما يجري في فلسطين ولاسيما أن العالم الغربي يكيل بمكيالين فلا يعطي الحقوق العربية لأصحابها ويتجه نحو تمييع القضية الفلسطينية.
وقال الحافظ: إن قرار مقاطعة المعرض والامتناع عن المشاركة به هو قرار بالوقوف إلى جانب شعبنا العربي وقضايا الأمة العربية في كل مكان وتحديداً الشعب الفلسطيني، مندداً بالموقف الذي اتخذته ألمانيا التي تدعي أنها تحمي الحرية وحقوق الإنسان أن تقف إلى جانب الجاني وجعلت منصات الإعلان في المعرض داعمة للكيان الصهيوني.
وفي السياق ذاته قرر اتحاد الناشرين العرب سحب مشاركته في معرض فرانكفورت للكتاب 2023، معرباً عن أسفه لموقف المعرض من القضية الفلسطينية، بعدما ألغى حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، التي كان من المقرر الاحتفال بها خلال فعاليات المعرض لتتسلم جائزة عن روايتها “تفصيلة بسيطة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: اتحاد الناشرین
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول