نقابيون وحقوقيون يدينون تهجم احد البرامج الإذاعية على نساء ورجال التعليم
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
خلف تدخل أحد الاعلاميين المعروفين على أمواج إذاعة خاصة غضبا عارما في أوساط نساء ورجال التعليم، خصوصا وأن المعني استعمل كلمات جارحة ووجه اتهامات مباشرة لفئة الأساتذة دون تدخل من منشطة البرنامج لوضع حد لذلك ما جعل كثيرا من نساء ورجال التعليم يوجهون شكايات مباشرة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا).
من جهتها أدانت منظمة التضامن الجامعي المغربي كل أشكال العنف المادي والمعنوي الذي يتعرض له أعضاء الأسرة التعليمية.. البيان التنديدي الذي أصدرته المنظمة بالمناسبة، تحدث عن مهاجمة ضيف البرنامج لنساء ورجال التعليم، حيث وصفهم بالمرتزقة والفاشلين والغشاشين، لتعبر عن احتجاجها الشديد على هذه الإذاعة وتندد بما صدر عن برنامجها الإذاعي السالف الذكر اتجاه نساء ورجال التربية والتكوين، وتستنكر بشدة، وبأقسى العبارات السماح للنيل من نساء ورجال التعليم والحط من مكانتهم الاعتبارية ودورهم في المجتمع.. كما عبرت عن احتفاظها بحقها في الدفاع عن الأسرة التعليمية بمقاضاة كل الأطراف المعنية بإهانتها في هذا البرنامج وإلحاق الضرر المعنوي الجسيم بها، وطالبت بمحاسبة القائمين عليه، مع تأكيدها على مساندتها لكل المطالب العادلة والمشروعة للفئات المتضررة من كافة العاملين في القطاع، مع تضامنها اللامشروط مع كافة نساء ورجال التعليم لما يتعرضون له من مختلف أشكال العنف المادي والمعنوي، ودعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مواصلة فتح قنوات الحوار بغية نزع فتيل الاحتقان في أوساط أطر التدريس أملا في تحقيق استقرارهم المادي والنفسي وتحقيقا لشعار مدرسة الجودة.
من جهتها وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي رسالة احتجاجية للهاكا ولإدارة الإذاعة الخاصة المسؤولة عن البرنامج الذي أشعل فتيل الاحتقان، عبرت من خلالها عن اسفها لإقدام صحفي على نعت نساء ورجال التعليم، المحتجَّات والمحتجين بالمرتزقة وأمطرهم بكل الأوصاف (لا يستحقون أي شيء في الخدمة العمومية، أغلبهم متعطيهش شربة ماء، ما كايسواو والو، عندهم شي دبلوم خاوي جابو بالحفاظة أو النقيل ولكن راه ماكيسوا والو،...)، بل طالب الدولة بطردهم، وهو ما اعتبرته الرسالة اعتداء صريحا على فئة مجتمعية لها أدوار طلائعية تحتج من أجل مطالبها المشروعة، من خلال استغلاله منبرا إعلاميا خاصا، وعدته خرقا سافرا لأخلاق المهنة ولمقتضيات قانون الصحافة الذي لا يسمح للصحفيين والصحفيات باستعمال المنابر الإعلامية للإساءة والهجوم.
المكتب الوطني للجامعة سجل إدانته الشديدة لهذا السلوك ووصفه باللاعقلاني والمنافي لقيم الصحافة والاعلام الحر والديمقراطي والمعتدي على مكانة وصورة الأستاذ ورسالته النبيلة داخل المجتمع، وقدم احتجاجه على الإذاعة التي سمحت للصحافي بالإساءة للشغيلة التعليمية لأكثر من مرة، متماديا في الانتقاص منها والتحريض ضد الأساتذة، واحتقارهم، وكيل السباب والشتم والقدف والاتهامات المجانية للأساتذة بلغة تهكمية تفتقر للموضوعية والمهنية وتؤكد تحامله المجاني واللاموضوعي والمُغرض. وطالبت الجهات المسؤولة بالقيام باللازم لرد الاعتبار لنساء ورجال التعليم، وحتى لا يتكرر هذا العبث وهاته اللامسؤولية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلة الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فهد 2025/01/28