"كلية الدراسات المصرفية" تبحث تدشين برنامج البكالوريوس في علم البيانات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة كلية الدراسات المصرفية والمالية اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2023/2024، برئاسة راشد بن بن زايد الغساني نائب رئيس مجلس إدارة الكلية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي البنوك ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل وعميد الكلية ومساعدي العميد.
واعتمد الاجتماع محضر الاجتماع السابق وتابع قراراته، كما تم اعتماد مجموعة من محاضر اجتماعات اللجان ومنها لجنة التدقيق ولجنة ضمان وتحسين الجودة ولجنة إدارة المخاطر والإستراتيجية والمجلس الأكاديمي.
واستعرض المجلس مجموعة من التقارير، منها تقرير أنشطة الكلية للعام الأكاديمي المنصرم 2023/2022 والتقرير الربع سنوي عن الحسابات المالية.
وتسعى الكلية لعقد تعاون دولي مع المؤسسات المتخصصة في مجالات الصيرفة والمالية، بهدف طرح برامج تدريبية وأكاديمية ومهنية، حيث تم مناقشة مقترح توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين العمانية، ومقترح طرح برنامج البكالوريوس في علم البيانات.
يشار إلى أن الكلية دشنت مؤخرًا الشهادة المهنية في التقنيات المالية، وتأتي هذه التطورات في طرح برامج جديدة تزامنًا مع التغيرات العالمية واستجابة للمتطلبات التي تفرضها التكنولوجيا في كافة المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"مجرى" تبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
بحث أبرز القضاياوناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.